المركز السعودي للأعمال يطلق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
المناطق_واس
أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية (QR-Code)، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصاً تابعاً لـ9 جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية؛ بهدف تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.
وتأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري، الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.
ويعزز إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، تمكين المستهلكين من استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها التشغيلية والتحقق منها بسهولة، وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب الحد من استغلال البيانات في التلاعب والتزوير.
وكان المركز قد أطلق المرحلة الأولى من الخدمة، بالتكامل مع وزارتي التجارة والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وعمل المركز في المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات: الصحة، والسياحة، والحج والعمرة، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتيح المركز لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، بشكل فوري وسهل، من خلال منصة الأعمال التابعة له، بعد التحقق من وجود سجل تجاري ساري المفعول، واستخراج رخص البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية، عبر: https://business.sa/
يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفق أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز السعودي للأعمال المرکز السعودی للأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء/ مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقي الخدمات المختلفة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، الي أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعيًا للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصي 3 أشهر.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات