إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية “QR-Code”، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصاً تابعاً لـ9 جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية؛ بهدف تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.
وتأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري، الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.
ويعزز إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، تمكين المستهلكين من استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها التشغيلية والتحقق منها بسهولة، وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب الحد من استغلال البيانات في التلاعب والتزوير.
اقرأ أيضاًالمملكةالرياض تستقطب نُخبة من سلالات الصقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاجها
وكان المركز قد أطلق المرحلة الأولى من الخدمة، بالتكامل مع وزارتي التجارة والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وعمل المركز في المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات: الصحة، والسياحة، والحج والعمرة، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتيح المركز لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، بشكل فوري وسهل، من خلال منصة الأعمال التابعة له، بعد التحقق من وجود سجل تجاري ساري المفعول، واستخراج رخص البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية، عبر: https://business.sa/ يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفق أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بدر عبد العاطي: سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إننا نمضي قدمًا ونضغط ضغطًا كبيرًا مع قطر ومع الولايات المتحدة حتى نتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح بعض الرهائن وبعض الأسرى مقابل فترة تهدئة ومقابل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
التعافي المبكروأضاف عبدالعاطي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر من المفروض أن يؤدي إلى وقف إطلاق للنار مستدام وبداية التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه وتوقيعه في 19 من شهر يناير، ونتمنى مع وقف إطلاق النار أن نجتمع في القاهرة لمدة يومين مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وسنعطي يومًا لورشات العمل التي تتعامل مع دور القطاع الخاص وسوف نتحدث أيضًا عن التعافي المبكر كمرحلة طارئة حتى يتمكن الفلسطينيون من البقاء في وطنهم من خلال توفير الاحتياجات الأساسية كوحدات السكن المؤقتة ومصادر مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية.
سنركز على الأدوات الاقتصاديةوأوضح، أننا سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة، وفي اليوم الثاني سيخصص للجزء السياسي رفيع المستوى لتنفيذ خطط إعادة الإعمار العربية الإسلامية، مؤكدًا أن القاهرة تنسق بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حتى نتمكن من جعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ وأن نضع خطتها التنفيذية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.