برنامج خاص لتزويد المستثمرات الفلاحية والسكنات البعيدة بتجهيزات للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الثلاثاء عن الشروع قريبا في تجسيد برنامج خاص لتزويد المستثمرات الفلاحية والسكنات البعيدة عن الشبكة الكهربائية بتجهيزات للطاقة الشمسية.
وأوضحت دحلب لدى معاينتها لمشروع تشرف عليه محافظة الغابات بالولاية لتجهيز 6 آبار بمضخات تشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة 40 منزلا بمشتة دبديبة ببلدية وادي الكبريت بسوق اهراس.
وأضافت الوزيرة بأن هذا البرنامج موجه خصيصا لفائدة المستثمرات الفلاحية والمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية. أو تلك التي يتطلب ربطها تكاليف مالية باهظة. مبرزة بأن البرنامج الجديد سيمكن المعنيين من الإستفادة من دعم مالي لاقتناء تجهيزات الطاقات المتجددة وبشكل خاص الشمسية منها.
كما سيشرع في إحصاء المناطق المعنية بالاستفادة من هذا البرنامج بالتنسيق مع ولاة الجمهورية. لحصر كافة الطلبات والإحتياجات مع تقديم بطاقات تقنية خاصة بكل منطقة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج سيسمح باستقرار السكان بمقرات سكناهم الحالية مهما كان موقعها الجغرافي. على غرار سكان ولاية سوق أهراس الحدودية التي تحصي قرابة 1500 مشتة. زيادة على مساعدة الفلاحين في عملية سقي محاصيلهم الزراعية و إرواء ثرواتهم الحيوانية بالاعتماد على استخراج المياه بواسطة الطاقات المتجددة.
كما كشفت المتحدثة عن وجود مشروع آخر يتعلق بتوفير سخانات مياه تشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة سكان المناطق غير المربوطة بالشبكة الكهربائية. مضيفة بأنه سيتم تدريجيا تعميم تزويد المؤسسات والمرافق العمومية بتجهيزات وأنظمة الطاقات المتجددة والنظيفة.
وعقب زيارتها للمفرغة العمومية ببلدية تاورة، أعلنت الوزيرة في تصريح لوسائل الإعلام عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج لإنجاز مركز جديد للردم التقني ما بين البلديات. لتدارك النقص الذي تعرفه الولاية مع تجهيزه بمركز للفرز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الكشف عن برنامج تجسس خطير في إسرائيل.. يعمل منذ 2006
كشفت صحيفة "معاريف" عن قضية تجسس استهدفت ملايين الإسرائيليين على مدار اكثر من عقد كامل، بواسطة برنامج متطور استفاد منها محامون ومحققون ورجال أعمال.
طور برنامجًا كشف معلومات شخصية عن ملايين المواطنين - وتم إرساله للعمل في خدمات عامة
وقالت "معاريف"، إن كبار المحامين، والمحققين الخاصين، ورجال الأعمال دفعوا آلاف الشواكل للوصول إلى معلومات شخصية وحساسة عن معظم الإسرائيليين، بدءًا من تفاصيل مالكي السيارات وصولًا إلى معلومات شخصية عن السكان في المباني المشتركة.
والقضية المنظورة الآن أمام المحكمة، تتعلق بنظام معقد عمل لأكثر من عقد من الزمن. ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ كل شيء في عام 2006، عندما قام متهم وشريكه بتطوير برنامج سُمّي "الثعلب" أو "145".
دمج البرنامج معلومات من 38 قاعدة بيانات مختلفة، بما في ذلك قاعدة بيانات "أجرون" الحساسة وقواعد بيانات عن المركبات.
تضمنت قاعدة البيانات هذه ما مجموعه 136 مليون سجل تتعلق بحوالي 9.7 مليون إسرائيلي، بما في ذلك الأشخاص الذين توفوا منذ فترة طويلة.
سمح البرنامج للعملاء بإجراء عمليات بحث معقدة وسحب معلومات شخصية عن أي شخص، بما في ذلك البحث عن معلومات شخصية عن جميع السكان في مبنى سكني معين.
كشفت التحقيقات عن نموذج تجاري متطور، حيث قام المتهم ببيع البرنامج لحوالي 527 عميلًا، في الغالب من مكاتب المحاماة والمحققين الخاصين، بسعر يتراوح بين 100 و150 شيكل لكل محطة عمل.
ولضمان الدفع المستمر، تم تصميم البرنامج بحيث كان على العملاء الاتصال برقم هاتف مخصص للحصول على رمز وصول متجدد.
إلى جانب انتهاك الخصوصية، كشفت التحقيقات عن نظام متطور للتهرب الضريبي، فلم يقم المتهم بالإبلاغ عن إيراداته من البرنامج، والتي بلغت 2.3 مليون شيكل بين عامي 2009 و2018. (الدولار يقابله 3.6 شيكل).
واستخدم المتهم طرقًا متنوعة لإخفاء دخله، بما في ذلك خصم شيكات من خلال شركات مختلفة واتفاق عمل وهمي تضمن الحصول على قسائم رواتب مقابل دفع نقدي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس