شكاوى ضد "إكس" في 8 بلدان أوروبية.. فما الأسباب؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تواجه منصة "إكس" شكاوى في ثمانية بلدان أوروبية على خلفية استخدامها بصورة "غير قانونية" بيانات شخصية لمستخدميها بهدف تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي، وفق بيان أصدرته منظمة "نويب" الاثنين.
وكتبت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقراً في فيينا "لم تبلغ إكس مستخدميها مسبقاً بأن بياناتهم الشخصية تُستخدم لتدريب تكنولوجيا (غروك) الخاصة بها العاملة بالذكاء الاصطناعي".
وطلبت "نويب" المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، من الهيئات الناظمة المحلية في الاتحاد الأوروبي اتخاذ "إجراء طارئ" في هذا الموضوع، قائلة "يبدو أن معظم الأشخاص اكتشفوا الإعداد الافتراضي الجديد" بفضل رسالة لأحد المستخدمين في 26 يوليو.
وقدّمت المنظمة شكاوى في النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وايرلندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، لإجبار الشبكة الاجتماعية على احترام حقوق مستخدميها الذين يزيد عددهم عن 60 مليوناً في أوروبا.
وأخذت "نويب" علماً بالإعلان عن تعليق المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، استخدام البيانات الشخصية بعد اتفاق جرى التوصل إليه مع مفوضية حماية البيانات الإيرلندية (DPC) التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
لكنها دعت إلى "تحقيق كامل" بهدف "التأكد من أن تويتر (الاسم السابق لمنصة إكس) تحترم بشكل كامل" قواعد حماية البيانات (GDPR) التي تفرض الاستحصال على موافقة مستخدمي الإنترنت على استخدام بياناتهم الشخصية.
وقال مدير "نويب" ماكس شريمس في تصريحات أوردها بيان المنظمة "يبدو أن مفوضية حماية البيانات لم تشكّك في قانونية العملية نفسها (...) ولا تعالج جوهر المشكلة".
وسبق أن رفعت NOYB، واسمها اختصار لعبارة "None of your business" ("ليس من شأنك" بالإنجليزية)، شكاوى كثيرة ضد المجموعات العملاقة في قطاع الإنترنت.
وكبّدت شكوى سابقة رفعتها "نويب" ضد "ميتا"، المجموعة الأميركية العملاقة "غرامات إدارية تزيد عنلى 1.5 مليار يورو".
واضطرت المجموعة المالكة خصوصاً لخدمتي فيسبوك وإنستغرام، والتي استهدفتها شكاوى نويب في 11 دولة أوروبية، إلى تعليق مشروعها في يونيو لاستخدام البيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج للذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك إكس الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر