دراسة: الأنهار الجليدية الاستوائية تذوب بمستوى غير مسبوق
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن الأنهار الجليدية الاستوائية الواقعة على ارتفاعات عالية في جبال الأنديز، أصبحت أصغر مما كانت عليه منذ العصر الجليدي، وهو حدث مثير للقلق قد ينذر بذوبان الأنهار الجليدية مستقبلا بجميع أنحاء العالم.
ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة "ساينس" العلمية، هذا الشهر، أن الأنهار الجليدية الاستوائية تراجعت على مدى العقود الأخيرة، وأصبحت الآن أصغر مما كانت عليه منذ 11700 عام على الأقل، مما يجعل المناطق الاستوائية أول منطقة كبيرة توثق مثل هذا التراجع.
وخلال الدراسة، أجرى باحثون قياسا لتركيزات عنصري "البريليوم 10" و"الكربون المشع 14" في الصخور المكشوفة حديثا على هامش 4 أنهار جليدية تمتد عبر جبال الأنديز، لمعرفة تاريخ عمليات ذوبان الجليد السابقة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
أول دولة في الأميركيتين.. فنزويلا "تفقد كل الأنهار الجليدية" أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أن فنزويلا فقدت آخر أنهارها الجليدية، لتصبح أول دولة في الأميركتين تفقد كل الأنهار الجليدية، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي. وتتكون عناصر "البريليوم 10" و"الكربون المشع 14" في الصخور عندما تخترق الأشعة الكونية من الفضاء الخارجي الغلاف الجوي وتتفاعل مع العناصر التي تشكل سطح الأرض، حيث يساعد اكتشافها العلماء على تتبع آخر مرة تعرضت فيها الصخور للأشعة الكونية.
وقال الباحث المشارك في الدراسة، أندرو غورين، في بيان صحفي، "لم نجد أي أثر لعنصر البريليوم 10 أو الكربون المشع 14 في أي من عينات الصخور الـ 18 التي قمنا بقياسها أمام 4 أنهار جليدية استوائية. وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي تعرض مسبق كبير للإشعاع الكوني منذ تشكل هذه الأنهار الجليدية خلال العصر الجليدي".
ويؤكد الباحثون في الدراسة أن نقص عنصري "البريليوم 10" و"الكربون المشع 14"، دليل على الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الاستوائية والاحتباس الحراري العالمي الذي تسبب في ذوبان الغطاء الجليدي للأنهار الجليدية.
وتحذر الدراسة من أن الاحتباس الحراري العالمي، أدى بالفعل إلى رفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وأن المزيد من الذوبان سيطال الأنهار الجليدية الأخرى بجميع أنحاء العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأنهار الجلیدیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”