حماس تصدر بيانا هاما بشأن المفاوضات مع إسرائيل وتوجه رسالة لمصر وقطر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سرايا - أصدرت حركة "حماس" بيانا رسميا بشأن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وجاء في نص البيان: "منذ بداية العدوان حرصت حركة المقاومة الإسلامية حماس على إنجاح جهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وأكدت دعمها لأي جهد يحقق وقف العدوان".
وأضاف البيان: "خاضت حركة حماس جولات مفاوضات عديدة، وقدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعبنا وحقن دمائه ووقف الإبادة الجماعية بحقه، وبما يفتح المجال لعملية تبادل للأسرى وإغاثة شعبنا وعودة النازحين وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وفي هذا السياق وافقت الحركة على مقترح الوسطاء في 6 مايو/أيار 2024م ورحبت بإعلان الرئيس بايدن 31/5/2024م وبقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص 2735، وهو ما قابله العدو بالرفض واستمرار المجازر بحق شعبنا، واستمر بالتأكيد على موقفه بأنه غير جاد بوقف دائم لإطلاق النار، وكانت ممارساته العدوانية بحق شعبنا دليلا عمليا على ذلك".
ونوه البيان بأنه "رغم أننا والأشقاء الوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير بتاريخ 2/7/2024م، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض، وذهب للتصعيد في عدوانه على شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر، وصولا لاغتيال رئيس الحركة القائد الشهيد/ إسماعيل هنية –رحمه الله- في تأكيد لنواياه باستمرار العدوان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وتابع: "حتى بعد إعلان البيان الثلاثي، أقدم العدو على جريمة نكراء، وارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج بغزة وهم يؤدون صلاة الفجر يوم السبت 10/8/2024م، ما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة من المدنيين وجرح ما يزيد على 250 منهم".
وختم البيان: "في ضوء ذلك، ومن منطلق الحرص والمسؤولية تجاه شعبنا ومصالحه، فإن الحركة تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024م، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيدا من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
إقرأ أيضاً : حزب الله يعلن تدمير التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقع المطلةإقرأ أيضاً : بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفيرإقرأ أيضاً : برنامج الأغذية العالمي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في السودان لإدخال المساعدات الإنسانية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رسميا .. حماس تطعن علي قرار حظرها في بريطانيا
كلّف الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كحركة محظورة.
وبيًن حركة حماس في بيان لها أن فريق قانوني من أحد مكاتب المحاماة قدًم في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية البريطانية ، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرهابية”.
وقال البيان : تعتبر حركة “حماس” هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضافت : إن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.
وتابعت : هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأردفت الحركة : إن سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.
وتابعت : ولا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي.
وواصلت الحركة بيانها : نثمّن مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني.
وأتمت :لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف “حماس” وسائر حركات المقاومة كـ”حركات إرهابية”، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي.