سلطات صنعاء تصدر أمراً بالقبض على “غالب القاضي” بعد الحكم عليه بالإعدام رجماً حتى الموت بتهمة الزنا: تفاصيل جديدة من مصدر قضائي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت السلطات القضائية في صنعاء، أمراً بالقبض القهري على غالب علي عبدالله القاضي، المحكوم عليه بالإعدام “رجماً حتى الموت” بتهمة الزنا، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر بحقه.
وتضمن التعميم الصادر عن النيابة الجزائية الابتدائية في صنعاء، والموجه إلى وزارة الداخلية، أمراً قهرياً يمنح جميع مأموري الضبط القضائي في كافة المناطق والمنافذ صلاحية القبض على المدان غالب القاضي.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة بلاد الروس وبني بهلول في صنعاء حكماً بالرجم حتى الموت على غالب القاضي، لإدانته بارتكاب جريمة الزنا وهو محصن وتزوير عقد النكاح.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر بحق غالب القاضي يتعلق بقضية سابقة لا علاقة لها بالقضية الأخيرة. والقضية تتعلق بزواجه من امرأة متزوجة بعقد زواج مزور، مما أدى إلى مقتلها على يد أهلها بعد اكتشاف الأمر.
وأكد المصدر أن القضية المتعلقة بالفتاة الأخيرة ما زالت تأخذ مجراها القضائي في محكمة أخرى.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة بني بهلول وبلاد الروس يتعلق بقضية سابقة يُتهم فيها غالب القاضي بالزواج من امرأة كانت على ذمة زوج آخر ومسجلة في كشف السلال الغذائية الخاص به، وقد أقدم أهلها على قتلها وقتل الجنين الذي كانت تحمله في بطنها بعد اكتشافهم للأمر.
وفي جلسة محكمة بلاد الروس وبني بهلول التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبد الولي محمد العلفي، وبحضور عضو النيابة القاضي وليد أحمد الخلقي، تم إدانة غالب القاضي بارتكاب فاحشة الزنا والتزوير في محرر عرفي لعقد الزواج المنسوب إليه في قرار الاتهام.
ونظراً لعدم حضور المتهم وحضور المحامي المنصّب عنه محمد رزاز الحراشي، قررت المحكمة النطق بالحكم بناءً على مسودته، وقضى الحكم بمعاقبة غالب القاضي بالرجم حتى الموت حداً، بالإضافة إلى محاسبته على مساهمته في قتل المجني عليها والجنين الذي كان في بطنها، وفقاً لما صدر عن المحكمة.
وخلال الأيام الماضية، شن ناشطون ومشاهير يمنيون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد غالب القاضي، متهمين إياه باستغلال الفقراء والمساكين لتحقيق رغباته الشهوانية المريضة بطرق غير أخلاقية. وأدانوا القاضي لاستغلاله للفتيات الضعيفات، اللواتي وقعن ضحايا لأساليبه الاحتيالية، مما جعلهن يرضخن للأمر الواقع ويستسلمن لاستغلال حاجتهن وظروفهن المعيشية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: غالب القاضی حتى الموت
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا في حكما تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك فى حكم قضائي صادر، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها فى القطر المصرى، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث، وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، ما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.
مشاركة