كابوس العجز المالي يطارد إسرائيل بسبب عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شهر بعد آخر، تجد "إسرائيل" أن توقعاتها لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوسا مزعجا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في تسجيل "إسرائيل" أسوأ عجز لها منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
عجز مالي
واستمر العجز المالي الإسرائيلي في الاتساع في تموز/ يوليو الماضي، مسجلاً 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الحالي.
كان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال حزيران/ يونيو الماضي، نحو 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.
ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67 بالمئة، مقارنة مع قرابة 63 بالمئة قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي تموز/ يوليو فقط، بلغ العجز المالي 8.5 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) مقارنة بـ 600 مليون شيكل (191 مليون دولار) في يوليو 2023.
ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي للميزانية الإسرائيلية قرابة 72 مليار شيكل (19.3 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة، ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7 بالمئة.
وهذا على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1 بالمئة فقط في إيرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (74.13 مليار دولار)، مقارنة بـ 269 مليار شيكل (71.73 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى 2023.
وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، إلا أن نمو العجز المضطرد في كل شهر، يزيد من صعوبة وقف نمو العجز بحلول أيلول/ سبتمبر.
وتعتقد إدارة الميزانيات بوزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف 6.6 بالمئة اعتبارا من الربع الأخير 2024، إلا أنها توقعات مرتبطة بمسار الحرب، ومنع توسعها إلى إيران وحزب الله.
نظرة متشائمة
في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها للواقع المالي لموازنات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة.
وتوقعت وزارة المالية عجزا ماليا بنسبة 5.2 بالمئة في 2025، ينخفض قليلا إلى 4.4 بالمئة في 2026 ثم إلى 3.7 بالمئة في 2027.
وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3 بالمئة، يعتبر مرتفعا.
يبلغ حد الإنفاق المسموح به وفقا لقانون الإطار للموازنة الإسرائيلية للعام المقبل نحو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن إجمالي التزامات الحكومة في حدها الأدنى تتجاوز بالفعل 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، وبالتالي، بموجب القانون، هناك حاجة إلى تعديلات في الموازنة.
ولا تشمل الفرقية بين الموازنة المقدرة والفعلية البالغة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، النفقات الإضافية لوزارة الدفاع، ولا مدفوعات الدين المتصاعدة في إسرائيل، والتي تصل إلى أكثر من 34 مليار دولار مجتمعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة الحرب الموازنة غزة الاحتلال موازنة حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناتج المحلی الإجمالی وزارة المالیة العجز المالی ملیار دولار ملیار شیکل بالمئة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس