كابوس العجز المالي يطارد إسرائيل بسبب عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شهر بعد آخر، تجد "إسرائيل" أن توقعاتها لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوسا مزعجا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في تسجيل "إسرائيل" أسوأ عجز لها منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
عجز مالي
واستمر العجز المالي الإسرائيلي في الاتساع في تموز/ يوليو الماضي، مسجلاً 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الحالي.
كان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال حزيران/ يونيو الماضي، نحو 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.
ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67 بالمئة، مقارنة مع قرابة 63 بالمئة قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي تموز/ يوليو فقط، بلغ العجز المالي 8.5 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) مقارنة بـ 600 مليون شيكل (191 مليون دولار) في يوليو 2023.
ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي للميزانية الإسرائيلية قرابة 72 مليار شيكل (19.3 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة، ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7 بالمئة.
وهذا على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1 بالمئة فقط في إيرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (74.13 مليار دولار)، مقارنة بـ 269 مليار شيكل (71.73 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى 2023.
وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، إلا أن نمو العجز المضطرد في كل شهر، يزيد من صعوبة وقف نمو العجز بحلول أيلول/ سبتمبر.
وتعتقد إدارة الميزانيات بوزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف 6.6 بالمئة اعتبارا من الربع الأخير 2024، إلا أنها توقعات مرتبطة بمسار الحرب، ومنع توسعها إلى إيران وحزب الله.
نظرة متشائمة
في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها للواقع المالي لموازنات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة.
وتوقعت وزارة المالية عجزا ماليا بنسبة 5.2 بالمئة في 2025، ينخفض قليلا إلى 4.4 بالمئة في 2026 ثم إلى 3.7 بالمئة في 2027.
وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3 بالمئة، يعتبر مرتفعا.
يبلغ حد الإنفاق المسموح به وفقا لقانون الإطار للموازنة الإسرائيلية للعام المقبل نحو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن إجمالي التزامات الحكومة في حدها الأدنى تتجاوز بالفعل 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، وبالتالي، بموجب القانون، هناك حاجة إلى تعديلات في الموازنة.
ولا تشمل الفرقية بين الموازنة المقدرة والفعلية البالغة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، النفقات الإضافية لوزارة الدفاع، ولا مدفوعات الدين المتصاعدة في إسرائيل، والتي تصل إلى أكثر من 34 مليار دولار مجتمعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة الحرب الموازنة غزة الاحتلال موازنة حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناتج المحلی الإجمالی وزارة المالیة العجز المالی ملیار دولار ملیار شیکل بالمئة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023.
جاء ذلك بمناسبة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الإثنين، حيث من المقرر أن يشهد الرئيسان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.
وأوضح أن، حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا سجلت مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024، أكد أنها جاءت كالآتي:آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار، أسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار.
وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024، لفت إلى أنها جاءت كالآتي:منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار، حبوب بقيمة 183 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر سجلت 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
ولفت إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.
وأكد أن عدد سكان مصر سجل 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة، موضحا ان عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة بلغ 65 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاًالتعبئة والاحصاء: 16% تمثيل المرأة في الحكومة عام 2024
التعبئة والإحصاء: نتائج المسح التتبعي لسوق العمل متوائمة مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة