الحكومة العراقية تكشف آلية تحويل زيت الوقود إلى الميليشيات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقدت اللجنة الوزارية للطاقة التابعة للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جلستين متتاليتين في 15 و22 تموز/ يوليو، تم فيهما اتخاذ قرارات تحمل عبارة "عاجل جداً" وتتعلق بضرورة تعليق التحويل واسع النطاق بشكل مفاجئ لزيت وقود الحكومة العراقية إلى مستخدمين نهائيين مزيفين تابعين لجماعات تضعها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق".
وبدأ الإجراء بإيقاف حصص النفط المخصصة للبصرة بشكل طارئ، "حيث يتم تهريب النفط المحوّل بسهولة إلى الخارج، على حد زعم تقرير لمعهد واشنطن.
وزعم التقريبر أن حكومة السوداني "تفهم الطريقة التي يستخدمها الإرهابيون والميليشيات لتحويل الوقود وتشجعها بالكامل منذ أيامها الأولى في السلطة، حيث كانت وزارة النفط، ووزارة الصناعة والمعادن، و"مركز العمليات الوطني" التابع لمكتب رئيس الوزراء تخصص كميات من زيت الوقود المملوك للحكومة لمصانع الإسفلت العراقية بأسعار مدعومة بشكل كبير".
وفي ظل حكم السوداني، فقد تم مجدداً تخفيض سعر زيت الوقود المدعوم إلى 100-150 دولاراً للطن، وزادت تخصيصات زيت الوقود للمصانع مجدداً بشكل كبير بما يتجاوز احتياجاتها المؤكدة، بعد أن قررت اللجنة في الفترة 2020-2021، في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، رفع السعر المدعوم لزيت الوقود للمصانع من 70 دولاراً للطن المتري إلى 220 دولاراً، لتقييد تهريب زيت الوقود.
وقامت حكومة الكاظمي في الفترة (2020-2022) بمسح القدرة الفعلية لمصانع الأسفلت وخفضت بشكل كبير تخصيص زيت الوقود للمصانع لتتناسب مع هذه المستويات، غالباً إلى ما بين صفر و20 في المائة.
وفي عهد حكومة السوداني شهدت ستة مصانع غير عاملة بالكامل تديرها جماعات مصنفة على أنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة إعادة الحصص المخصصة لها. وسرعان ما قامت حكومة السوداني بتوسيع تراخيص مصانع الإسفلت المزيفة الجديدة منذ عام 2022، بما في ذلك 37 مشروعاً جديداً.
وكان رد فعل حكومة السوداني هو النأي بنفسها بسرعة عن الآلية، على الرغم من صعوبة إخفاء الدور القيادي لـ "مركز العمليات الوطني" التابع لمكتب رئيس الوزراء في تخصيصات الوقود. وأمرت مراسيم "اللجنة الوزارية للطاقة" بإجراء تحقيق فوري في القدرة الفعلية لمصانع الإسفلت، وتقليص التخصيصات إلى 60 في المائة من القدرة لحين الانتهاء من المراجعة، وزيادة سعر زيت الوقود المدعوم إلى 369 دولاراً للطن. وفي غضون 90 يوماً (أي بحلول أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت قريب للانتخابات الأمريكية)، ستصدر اللجنة العراقية أحكامها بشأن المصانع التي يجب أن تظل مفتوحة.
ويُظهر بيان لوزارة النفط أن 26 (من أصل 55) مصنعاً للأسفلت تابع للقطاع الخاص ليس لديه الحق المشروع في المطالبة بالحصول على الحصص المخصصة من زيت الوقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية النفط تهريب العراق نفط تهريب مليشيات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة السودانی زیت الوقود
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي استعدادها توفير الوقود لمناطق الحوثيين بعد حظر استيرادها عبر ميناء الحديدة
أكدت الحكومة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية لمناطق الحوثيين بعد فرض واشنطن حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من مطلع إبريل المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان.
وجدد الشماسي، التأكيد على وحرص الحكومة على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار الوزير الشماسي، إلى أن جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنين والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه.
واعتبر استخدام الجماعة لميناء الحديدة لأغراض عسكرية تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وتقويضا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف جماعة الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.
وأشاد الوزير الشماسي، بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد جماعة الحوثي للمشتقات النفطية والغازية، مؤكدًا أن وزارة النفط والمعادن، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.