أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية (QR-Code)، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصاً تابعاً لـ9 جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية؛ بهدف تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.

وتأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري، الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.


ويعزز إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، تمكين المستهلكين من استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها التشغيلية والتحقق منها بسهولة، وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب الحد من استغلال البيانات في التلاعب والتزوير.

وكان المركز قد أطلق المرحلة الأولى من الخدمة، بالتكامل مع وزارتي التجارة والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.

وعمل المركز في المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات: الصحة، والسياحة، والحج والعمرة، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويتيح المركز لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، بشكل فوري وسهل، من خلال منصة الأعمال التابعة له، بعد التحقق من وجود سجل تجاري ساري المفعول، واستخراج رخص البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية، عبر: https://business.sa/

يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفق أفضل الممارسات الدولية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بتجديد تعيين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نُشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 148 لسنة 2025، بتجديد تعيين محمد أحمد محمد محمود أحمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام).

كما نشرت تجديد تعيين أحمد جمال محمد محمد متولى نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام)، وتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام).

اقرأ أيضاًبعد رسوم ترامب.. هل ترفع أبل أسعار هواتف أيفون؟

هيئة سلامة الغذاء: 250 ألف طن صادرات مصر الغذائية في أسبوع

وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بتجديد تعيين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • وزيرة التنمية المحلية: المرحلة الثانية من حياة كريمة تشمل 1667 قرية
  • قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • تدشين التنسيق والقبول الإلكتروني بالجامعات للعام الجامعي 1447هـ
  • نواب رئيس جامعة الفيوم يتفقدون منظومة الاختبارات الإلكترونية "الأسبقية الثانية"
  • للمرة الثانية.. قرار قضائي جديد بشأن سرقة جواهرجي بالعجوزة
  • قرار جديد فى دعاوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة
  • إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة القارئ المتميز بموسمها التاسع بالسويداء
  • غداً..إنطلاق المرحلة الثانية لبرنامج القيادة والإشراف والتنظيم الإداري بصحة الشرقية
  • وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن لإتاحة فرصة أكبر للحجز