ما وراء المصالحة بين الجبوري والحلبوسي: تحالف جديد أم تصفية حسابات قديمة؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- شهدت الساحة السياسية العراقية تحولات دراماتيكية عقب جلسة المصالحة التي عُقدت بين النائب السابق مشعان الجبوري ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
السؤال الذي يطرحه الجميع الآن هو: هل يقود الجبوري حملة لاعادة انتخاب محمود المشهداني لرئاسة البرلمان؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء المصالحة في اللحظات الأخيرة؟
المصالحة بين الجبوري والحلبوسيفي جلسة غير متوقعة يوم أمس، نجح محمد الحلبوسي في إبرام مصالحة مع مشعان الجبوري، وهو ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه المصالحة على الانتخابات القادمة لرئاسة البرلمان.
وفقاً لمصادر مطلعة لـ المستقلة ، هناك دلائل قوية تشير إلى أن مشعان الجبوري قد يكون الآن في موقف يدعم بشكل علني محمود المشهداني كمرشح لرئاسة البرلمان. الجبوري، الذي كان له دور بارز في المشهد السياسي العراقي في السنوات السابقة، يبدو أنه يسعى لتأمين دعم واسع لمشاريعه السياسية عبر دعم المشهداني.
هذا التغيير في موقف الجبوري يثير التساؤلات حول سبب تفضيله دعم المشهداني على منافسين آخرين، مثل سالم العيساوي مرشح خميس الخنجر، الذي كان يُعتقد أنه مرشح قوي لرئاسة البرلمان. وقد تكون المصالحة مع الحلبوسي قد عززت من موقف الجبوري، مما جعله يغير استراتيجيته في اللحظات الأخيرة.
ما وراء المصالحة؟الدوافع وراء مصالحة الحلبوسي مع الجبوري قد تكون متعددة. أحد الأهداف الرئيسية قد يكون تعزيز التحالفات قبل الانتخابات لضمان السيطرة على البرلمان وتفادي الانقسامات التي قد تؤدي إلى ضعف في موقف الحلبوسي وحلفائه. المصالحة قد تكون أيضاً محاولة لتفكيك الخصوم السياسيين وضمان استقرار أكبر في المرحلة القادمة من الانتخابات.
تداعيات المصالحة على السياسة العراقيةهذه المصالحة والتحولات السياسية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المشهد السياسي في العراق. دعم مشعان الجبوري للمشهداني يمكن أن يغير ديناميات الانتخابات، وقد يشير إلى صفقات سياسية خلف الكواليس تهدف إلى تحقيق أهداف معينة في الانتخابات المقبلة.
في النهاية، تسلط هذه الأحداث الضوء على مدى تعقيد المشهد السياسي في العراق وكيف يمكن للتحالفات والمصالح الشخصية أن تؤثر على مستقبل السياسة في البلاد. مع اقتراب موعد الانتخابات، ستتضح المزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير هذه المصالحة على نتائج الانتخابات وتشكيل البرلمان الجديد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان مشعان الجبوری
إقرأ أيضاً:
ائتلاف رئيس سريلانكا يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة
منح الناخبون في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي فوزا ساحقا في انتخابات عامة مبكرة مما يمنح الرئيس اليساري الجديد سلطات تشريعية أكبر لمتابعة سياسات تهدف إلى تخفيف الفقر ومحاربة الفساد في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من الانهيار المالي.
ووفق لوكالة رويترز، فاز ديساناياكي، وهو شخص غريب على الساحة السياسية في بلد تهيمن عليه الأحزاب العائلية لعقود من الزمن، بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في سبتمبر.
ولكن ائتلافه ذو التوجه الماركسي، "حزب السلطة الشعبية الوطنية"، لم يكن لديه سوى ثلاثة مقاعد من أصل 225 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات التي جرت أمس الخميس، مما دفعه إلى حله والسعي للحصول على تفويض جديد.
وأظهرت أحدث النتائج التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات في سريلانكا أن حزب المؤتمر الوطني الجديد فاز بـ107 مقاعد، وحصل على ما يقرب من 62% أو 6.8 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وهو ما جعله يتجاوز الأغلبية في البرلمان، ويبدو أن أغلبية الثلثين في متناول الائتلاف.
كما ينتخب الناخبون بشكل مباشر 196 عضوًا في البرلمان من 22 دائرة انتخابية وفقًا لنظام التمثيل النسبي، وسيتم تخصيص المقاعد الـ 29 المتبقية وفقًا للتصويت النسبي على مستوى الجزيرة الذي حصل عليه كل حزب.
وقال ديساناياكي بعد الإدلاء بصوته أمس "نرى أن هذا يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة لسريلانكا، ونتوقع تفويضًا لتشكيل برلمان قوي، ونحن على ثقة من أن الشعب سيمنحنا هذا التفويض".
وهناك تغيير في الثقافة السياسية في سريلانكا بدأ في سبتمبر، ويجب أن يستمر هذا التغيير.
وكانت الاحتفالات صامتة إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من الموالين للحزب الوطني الجديد الذين أشعلوا الألعاب النارية في ضواحي العاصمة كولومبو.
وكان أكثر من 17 مليون مواطن سريلانكي مؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وكان عدد الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة التي تنافست في الانتخابات عبر 22 دائرة انتخابية، وهو رقم قياسي بلغ 690 حزبا.
وفاز حزب ساماجي جانا بالاويجايا بزعامة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، المنافس الرئيسي لائتلاف ديساناياكي، بـ 28 مقعدًا ونحو 18% من الأصوات، أما الجبهة الديمقراطية الجديدة، التي يدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغ، فلم تفز إلا بثلاثة مقاعد.
وعادة ما تدعم سريلانكا حزب الرئيس في الانتخابات العامة، خاصة إذا تم إجراء التصويت بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية.
ويتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية، لكن ديساناياكي لا يزال بحاجة إلى أغلبية برلمانية لتعيين حكومة كاملة وتنفيذ الوعود الرئيسية بخفض الضرائب ودعم الشركات المحلية ومحاربة الفقر.
كما لديه خطط لإلغاء نظام الرئاسة التنفيذية المثير للجدل في سريلانكا، لكن تنفيذه يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وسريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، سحقتها أزمة اقتصادية في عام 2022 ناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية مما دفعها إلى التخلف عن سداد الديون السيادية وتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 7.3٪ في عام 2022 و 2.3٪ في العام الماضي.
وبفضل برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ الاقتصاد يتعافى بشكل مؤقت، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية حرجة بالنسبة للكثيرين، وخاصة الفقراء.
ويسعى ديساناياكي أيضا إلى تعديل الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي للسيطرة على ضريبة الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية للملايين من المتضررين بشدة من الأزمة.
لكن المستثمرين يخشون أن تؤدي رغبته في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 الذي حدده صندوق النقد الدولي.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم