هل تجني الجزائر ثمار الأصول المصادرة في قضايا الفساد؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الجزائر – شرعت الجزائر مؤخرًا في تسوية نهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ومن المقرر أن تُنقل هذه الأملاك العقارية والمنقولة البالغ عددها 60 وحدة بمقابلٍ، إلى مؤسسات عامة جزائرية اقتصادية كبرى لتشغيلها مجددًا.
وانطلقت عملية التنازل عن هذه الوحدات المسترجعة من قضايا الفساد للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وتستمر حتى استكمالها تباعا قبل نهاية العام الجاري.
وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في وقت سابق عن أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الجزائر فاقت قيمتها 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه، فقط، قاربت 750 مليون يورو (19.41 مليون دولار).
قطاعات مستفيدةواستفاد مجمع فنادق سياحية وحمامات مياه معدنية، من الأصول والأملاك التي صودرت من قبل اللجنة المكلفة باسترجاع أموال الفساد، والتي شملت:
فندقين كائنَين بالجزائر العاصمة، تم دمجهما في مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر. فندقين ومشروع مركّب سياحي (بنغالوهات) على مستوى أزفون وعزازقة بولاية تيزي وزو (شرق الجزائر)، صارت تابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيزي وزو. دُمج مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة (الجنوب الشرقي للعاصمة الجزائر) ضمن مؤسسة التسيير السياحي غرداية.ووجه وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، مختار ديدوش باتخاذ التدابير اللازمة وعلى جناح السرعة لإعادة تشغيل الوحدات الفندقية المستلمة.
وحصلت شركة الاستثمار للفندقة الجزائرية على أصول و أملاك فندق 4 نجوم ببومرداس كانت مصادرة في إطار مكافحة الفساد، وفق ما أعلنت.
وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون عن استرجاع 23 مصنعًا في قطاع الصناعة من الأملاك المصادرة في قضايا الفساد وتحويل أصولها لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة لقطاع صناعة وإنتاج الأدوية.
واستفاد قطاع الزراعة والتنمية الريفية في الجزائر من 3 مؤسسات تم تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة لاستغلالها، وتشمل:
شركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، وتم إسنادها إلى مجمع أجرولوج. شركة إنتاج أجبان صارت تابعة لمجمع الحليب ومشتقاته. شركة لإنتاج زيت الزيتون أصبحت تابعة لشركة تطوير الزراعات الإستراتيجية. فرص عملوقال الخبير الاقتصادي والمالي، أبو بكر سلامي، إن المؤسسات والوحدات المسترجعة في إطار قضايا الفساد لها قيمة اقتصادية كبيرة حقيقية تفوق قيمتها المالية.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن الفائدة الأولى من عودة هذه الوحدات للنشاط من جديد ترجع للعمال والموظفين العاملين بها سابقًا بالدرجة الأولى والذين كانوا مهددين بالفصل والبطالة، مؤكدًا أن عودة هذه الوحدات للنشاط من جديد تحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين مما يسمح باستحداث فرص عمل إضافية وجديدة.
المساهمة الاقتصاديةوأكد سلامي أنه ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للقيمة المالية لهذه الوحدات التي ستُنقل ملكيتها إلى مؤسسات عمومية بمقابل، فإنها تتجاوز مئات مليارات الدينارات، وستعود فور انطلاق نشاطها من جديد بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتدعيم الخزانة العامة بإيرادات ضريبية.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن تنشّط الوحدات المسترجعة من قضايا الفساد للنشاط في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والزراعة، الاقتصاد الجزائري.
وقال تيغرسي في حديثه لـ(الجزيرة نت) إن هذه الوحدات مهمة في الإستراتيجية الجزائرية للإنتاج التي تعتمد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات واستقطاب التكنولوجيا ورفع رأس مال هذه المؤسسات.
وأكد تيغرسي، أن مواصلة عملية استرجاع الأموال المنهوبة ستعزز الثقة بين المواطن والدولة وترفع من مستواه المعيشي وقدرته الشرائية إذا استُغلّت بما يتناسب مع الإمكانيات والثروات التي تملكها الجزائر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قضایا الفساد هذه الوحدات
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير