الخارجية الفلسطينية: الدول التي توفر الحصانة للاحتلال شريك في تخريب حل الدولتين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، بحيث تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقًا للقانون الدولي حسبما نقلت فضائية"القاهرة الإخبارية".
وترى الخارجية الفلسطينية أنّ حكومة "نتنياهو" ماضية في تنفيذ المزيد من مشروعاتها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر إجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر اليوم الأربعاء، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات "جنيف"، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية العقوبات الدولية الضفة الغربية الانتهاكات الاحتلال الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بريطانيا بمنع تزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات حربية
قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن اليوم الإثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
ورفعت مؤسسة الحق في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.
وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة اليوم الاثنين إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضاً بأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".
وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف- 35، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي، قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف- 35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".
ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.
وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع؛ رداً على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم حماس عليها في ذلك اليوم.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب