عقوبتها تصل لـ”الحبس”.. برلماني يكشف طبيعة المادة التي تم تكييف “نور زهير” عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو مجلس النواب، مصطفى سند، طبيعة المادة التي تم تكييف المتهم بسرقة القرن “نور زهير” عليها، فيما أشار الى عقوبات المادة.
وقال سند، في تدوينة تابعتها “الاقتصاد نيوز”، إن “المادة ألتي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 _حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون ".
وأضاف، ان “المادة (333) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما ".
وبشأن المادة (444)، يوضح سند، أن “هذه المادة هي أكثر تشددا وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)”، مبيناً أن “(محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت اليوم كتاب أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير هذا الكتاب المنشور في التواصل الأجتماعي".
وفي وقت سابق من اليوم، حدد القضاء يوم الأربعاء القادم موعدا لمحاكمة المتهم المكفل نور زهير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نور زهیر
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقديوأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!