عقوبتها تصل لـ”الحبس”.. برلماني يكشف طبيعة المادة التي تم تكييف “نور زهير” عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو مجلس النواب، مصطفى سند، طبيعة المادة التي تم تكييف المتهم بسرقة القرن “نور زهير” عليها، فيما أشار الى عقوبات المادة.
وقال سند، في تدوينة تابعتها “الاقتصاد نيوز”، إن “المادة ألتي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 _حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون ".
وأضاف، ان “المادة (333) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما ".
وبشأن المادة (444)، يوضح سند، أن “هذه المادة هي أكثر تشددا وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)”، مبيناً أن “(محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت اليوم كتاب أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير هذا الكتاب المنشور في التواصل الأجتماعي".
وفي وقت سابق من اليوم، حدد القضاء يوم الأربعاء القادم موعدا لمحاكمة المتهم المكفل نور زهير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نور زهیر
إقرأ أيضاً:
سفاح التجمع.. كل ما تريد معرفته عن شريكة المتهم قبل الحكم عليها
تصدر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حكمها على شريكة سفاح التجمع في اتهامها باستقطاب السيدات للمتهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية من هي شريكة سفاح التجمع.
- المتهمة تم القبض عليها بعد اعترفات سفاح التجمع أمام النيابة.
- سفاح التجمع اعترف على السيدة.
-النيابة وجهت تهمة الاتجار في البشر.
- النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهمة العمل في الأعمال المنافية للآداب.
- المتهمة اعترفت بعرض الفتيات على سفاح التجمع.
- المتهمة أرسلت الفتيات للسفاح مقابل مبالغ مالية.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.