عقوبتها تصل لـ”الحبس”.. برلماني يكشف طبيعة المادة التي تم تكييف “نور زهير” عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو مجلس النواب، مصطفى سند، طبيعة المادة التي تم تكييف المتهم بسرقة القرن “نور زهير” عليها، فيما أشار الى عقوبات المادة.
وقال سند، في تدوينة تابعتها “الاقتصاد نيوز”، إن “المادة ألتي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 _حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون ".
وأضاف، ان “المادة (333) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما ".
وبشأن المادة (444)، يوضح سند، أن “هذه المادة هي أكثر تشددا وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)”، مبيناً أن “(محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت اليوم كتاب أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير هذا الكتاب المنشور في التواصل الأجتماعي".
وفي وقت سابق من اليوم، حدد القضاء يوم الأربعاء القادم موعدا لمحاكمة المتهم المكفل نور زهير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نور زهیر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية