أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع “كاوست”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
وقعت أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لدعم الأبحاث التي تستهدف تحقيق فوائد بيئية وتجارية.
وتخطط أرامكو السعودية لرصد تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي خلال العشر سنوات القادمة لمشاريع البحث والتطوير مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيُخصص التمويل لمجموعة واسعة من المبادرات الواعدة، بدءًا من الأبحاث الأساسية إلى التقنيات التطبيقية، حيث تسعى “كاوست” إلى حثّ جهود العمل في مجالات الابتكار والتقنيات.
وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، أن هذا التعاون من شأنه تعميق علاقة أرامكو السعودية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بصورة أكبر، حيث تتطلع الشركة إلى استكشاف آفاقٍ وإمكاناتٍ جديدة مع التركيز القوي على البحث وتطوير التقنية، بما يجسد إيمانها الراسخ بأهمية الابتكار عبر الصناعات والتطبيقات.
من جانبه، أشار رئيس “كاوست” البروفيسور توني تشان، إلى أن هذه الشراكة تُجسّد تفاني الجامعة في تسريع الأبحاث المؤثرة التي تقود التقدم التقني، وتعالج تحديات العالم الحقيقي، وسيؤدي هذا التعاون مع أرامكو السعودية إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة.
وتشمل مجالات التعاون الأساسية تحول الطاقة، والاستدامة، وتحول المواد، وتقنيات التنقيب والإنتاج، والحلول الرقمية، مع التركيز على تطوير نتائج قابلة للتطبيق تجاريًا.
كما تشمل الموضوعات المحددة في مجالات تحوّل الطاقة؛ تحويل السوائل إلى مواد كيميائية وأبحاث المصافي المستقبلية، إضافة إلى وقود الطيران منخفض الكربون. وستشمل أبحاث الاستدامة الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، ومصادر الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة. ومن المتوقع أن تركز مشاريع إضافية على المواد الكربونية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية، ضمن أمور أخرى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرامكو السعودية أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر