النصيري : العراق شهد ارتفاعاً كبيراً بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاثنين، ان القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والدعم المتواصل وكذلك التزام البنك المركزي ادى الى تحقيق نتائج وطفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام الصرافات الالية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان الدعم الحكومي الموجه نحو تحريك ملف الدفع الالكتروني اسهم بتصاعد استخدام بطاقات الصرف الالي بشكل ملحوظ حيث وصلت اعداد نقاط البيع المباشر الى اكثر من 50 الف نقطة بيع بينما كانت بنحو 11 الف نقطة في العام الماضي ، مشيرا الى ان القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والدعم المتواصل والتزام البنك المركزي ادت الى تحقيق نتائج المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني في شهر تموز الماضي حيث وصلت بحدود 2 ترليون دينار من العام الحالي مقارنة بـ 800 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واضاف ان عمليات الدفع الالكتروني في محطات الوقود لشهر تموز الماضي وصلت الى 44 مليار دينار بالمقارنة مع العام الماضي من نفس الشهر كانت 183 مليون دينار بالتالي هذه النقلة النوعية في استخدام بطاقات الدفع الالكتروني واعتماد انظمة الدفع في المؤسسات الحكومية عززت من ثقة المواطن تجاه هذه العمليات .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user