أستراليا: اتفاقية "الدفع النووي البحري" مع أمريكا وبريطانيا خطوة مهمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال وزير الدفاع في أستراليا "ريتشارد مارليس"، إن اتفاقية التعاون المتعلقة بالدفع النووي البحري بين بلاده والولايات المتحدة والمملكة المتحدة "خطوة مهمة نحو حيازة أستراليا للغواصات التقليدية التي تعمل بالطاقة النووية".
أستراليا تجلى مئات الأشخاص من فندق بعد تحطم مروحية على سطح المبنى منتخب مصر للسباحة التوقيعية تاسعاً في الأولمبياد متفوقاً على استراليا
وأضاف مارليس- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم /الاثنين/- أن إبرام هذه الاتفاقية كجزء من اتفاقية (أوكوس) الموقعة في سبتمبر 2021 مع واشنطن ولندن، والتي تخطط لتزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية اعتبارا من عام 2040.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وقعوا اتفاقية تعاون متعلقة بالدفع النووي البحري بين الدول الثلاث، وذلك بعد أن أعلن قادة مجموعة (أوكوس) في شهر مارس عام 2023 خطة طموحة لدعم حصول أستراليا على قدرات الغواصات ذات الدفع النووي المسلحة تقليديا في أقرب وقت ممكن، مع ضمان قدرة كانبرا على تشغيل وصيانة وتنظيم هذه التكنولوجيا بأمان.
ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فإن الاتفاقية ستتيح لشركاء "أوكوس" الاستمرار في تبادل المعلومات المتعلقة بالدفع النووي البحري للغواصات وستسمح للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنقل المواد والمعدات إلى أستراليا اللازمة للبناء والتشغيل والصيانة الآمنة للغواصات النووية المسلحة تقليديا.
يذكر أن (أوكوس) هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتساعد كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا أمريكا بريطانيا ريتشارد مارليس
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية تتحدى الضغوط الدولية وتتمسك بتطوير أسلحتها النووية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل كوريا الشمالية تحدي الضغوط الدولية، مؤكدة أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، بل ستواصل تطوير وتعزيز قواتها المسلحة، رغم الانتقادات العالمية والمطالبات المتكررة بإنهاء تسلحها النووي. جاء ذلك في سياق تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تعتبر بيونغ يانغ التعاون العسكري بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
اتهمت كوريا الشمالية وزراء خارجية مجموعة السبع بانتهاك سيادتها من خلال مطالبتهم بإنهاء برنامجها النووي. ورد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بالتأكيد على أن بلاده لن تتراجع عن تطوير قوتها النووية، معتبرًا أن هذا التطوير هو الضمان الوحيد لحماية البلاد من أي تهديدات خارجية.
كيم أكد خلال زيارة لوزارة الدفاع بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، أن بلاده لا ترغب في تأجيج التوترات الإقليمية، لكنها ستتخذ "تدابير مضادة مستدامة" لضمان التوازن العسكري في المنطقة، مشددًا على أن العقيدة العسكرية لبيونغ يانغ تقوم على تعزيز القوة النووية بشكل مستمر.
يرى كيم أن التحالف العسكري المتزايد بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، يشكل تحديًا خطيرًا للبيئة الأمنية الإقليمية، إذ اعتبر نشر الولايات المتحدة للأصول الاستراتيجية النووية وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة مع طوكيو وسيول "انتهاكًا صارخًا" للتوازن العسكري، ما يستدعي ردًا حازمًا من كوريا الشمالية.
وقد سبق لبيونغ يانغ أن أوضحت في فبراير الماضي أن أسلحتها النووية "ليست ورقة تفاوض"، بل أداة ردع قتالي موجهة ضد ما تصفه بـ"الأعداء الذين يهددون شعبها والسلام العالمي". ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن القيادة الكورية الشمالية ترى أن المواجهة مع الدول "المعادية والشريرة" باتت أمرًا حتميًا، مما يتطلب تعزيز "الدرع النووي" للبلاد.
في خطوة أخرى تؤكد جدية موقفها، أشرف كيم جونغ أون مؤخرًا على تجارب إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الكامل لأي مواجهة نووية محتملة.
وقد جاء هذا التحرك بعد أن أشارت تقارير إلى أن كوريا الجنوبية ترى في نزع سلاح بيونغ يانغ النووي شرطًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي والعالمي، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي وصف فيها كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية"، مما أثار قلقًا من احتمال تغير السياسة الأمريكية تجاه الاعتراف ببيونغ يانغ كدولة نووية.
في ظل البيئة الأمنية المضطربة في المنطقة، لا يبدو أن كوريا الشمالية مستعدة للتراجع عن برنامجها النووي، خاصة مع استمرار تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها لتعاونهم العسكري. ومع عدم وجود مؤشرات على استئناف المفاوضات الدبلوماسية الفعالة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات