أستراليا: اتفاقية "الدفع النووي البحري" مع أمريكا وبريطانيا خطوة مهمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال وزير الدفاع في أستراليا "ريتشارد مارليس"، إن اتفاقية التعاون المتعلقة بالدفع النووي البحري بين بلاده والولايات المتحدة والمملكة المتحدة "خطوة مهمة نحو حيازة أستراليا للغواصات التقليدية التي تعمل بالطاقة النووية".
أستراليا تجلى مئات الأشخاص من فندق بعد تحطم مروحية على سطح المبنى منتخب مصر للسباحة التوقيعية تاسعاً في الأولمبياد متفوقاً على استراليا
وأضاف مارليس- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم /الاثنين/- أن إبرام هذه الاتفاقية كجزء من اتفاقية (أوكوس) الموقعة في سبتمبر 2021 مع واشنطن ولندن، والتي تخطط لتزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية اعتبارا من عام 2040.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وقعوا اتفاقية تعاون متعلقة بالدفع النووي البحري بين الدول الثلاث، وذلك بعد أن أعلن قادة مجموعة (أوكوس) في شهر مارس عام 2023 خطة طموحة لدعم حصول أستراليا على قدرات الغواصات ذات الدفع النووي المسلحة تقليديا في أقرب وقت ممكن، مع ضمان قدرة كانبرا على تشغيل وصيانة وتنظيم هذه التكنولوجيا بأمان.
ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فإن الاتفاقية ستتيح لشركاء "أوكوس" الاستمرار في تبادل المعلومات المتعلقة بالدفع النووي البحري للغواصات وستسمح للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنقل المواد والمعدات إلى أستراليا اللازمة للبناء والتشغيل والصيانة الآمنة للغواصات النووية المسلحة تقليديا.
يذكر أن (أوكوس) هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتساعد كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا أمريكا بريطانيا ريتشارد مارليس
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض تنمر ترامب على المحادثات النووية مع تصاعد التهديدات
بعد أيام من وصول رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني، تُخيّره بين التفاوض على اتفاق لإنهاء البرنامج النووي الإيراني أو العمل العسكري الأمريكي لتدميره، لا يزال الطرفان متباعدين بشأن الشروط التي من شأنها أن تسمح بمثل هذه المحادثات، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير ترجمته "عربي21"، أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، مايكل والتز، صرح يوم الأحد الماضي، في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC: "جميع الخيارات مطروحة". إذا لم تُسلّم إيران الصواريخ، وتسليحها، وتخصيبها للمواد النووية، فإنها قد تواجه سلسلة كاملة من العواقب الأخرى".
جاءت تصريحات والتز في أعقاب ضربة أمريكية ضخمة يوم السبت على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين تعهدوا الأسبوع الماضي باستئناف هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا لم توقف طهران دعمها لهم فورا، فستحاسبكم أمريكا بالكامل، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن".
سارعت إيران إلى الرد بالمثل. وقال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي: "إذا تعرضت إيران للتهديد، فسترد بردود مناسبة وساحقة".
وكتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور يوم الأحد على موقع "إكس": "ليس لحكومة الولايات المتحدة أي سلطة أو عمل في إملاء السياسة الخارجية الإيرانية. لقد انتهى ذلك العصر في عام 1979"، عام الثورة الإسلامية التي بدأت بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران.
ردا على الضربات في اليمن، أعلن الحوثيون يوم الأحد إطلاق 18 صاروخا باليستيا وصاروخا كروز وطائرة مسيرة على حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان، المتمركزة مع سفنها المرافقة في البحر الأحمر.
أحال البنتاغون الأسئلة المتعلقة بمزاعم الحوثيين إلى القيادة المركزية الأمريكية، التي لم تستجب لطلبات التعليق المتعددة.
في حين أن تبادل التصريحات الحادة بين إيران والولايات المتحدة ليس بالأمر الجديد، قال والتز إن هجوم نهاية الأسبوع على الحوثيين كان مختلفا من حيث الحجم وفي تحميل إيران المسؤولية.
وأضاف "إيران هي التي مولت ودربت وساعدت الحوثيين مرارا وتكرارا على استهداف ليس فقط السفن الحربية الأمريكية، بل التجارة العالمية أيضا، وساعدت الحوثيين على إغلاق اثنين من أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم".
جاء الهجوم في خضم عدد من الأحداث الأخيرة التي دفعت كلا البلدين إلى حافة الهاوية، وفقا للتقرير.
كشف تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر أن إيران وسّعت بشكل كبير إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأنها تزيد مخزونها من المواد شبه الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة، مما يُقصّر الوقت الذي تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية.
وقال هوارد سولومون، الممثل المؤقت للولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع مجلس الوكالة في 4 آذار/ مارس: "إذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق، فإن المسار يبدأ بوقف أنشطتها النووية التصعيدية، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وبناء الثقة الدولية، والسماح للوكالة بتقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلميٌّ بحت".
وأثار التقرير قلقا ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضا بين شركائها الأوروبيين الذين لا يزالون ملتزمين بالاتفاق النووي المبرم في عهد أوباما - والذي قايض جزءا كبيرا من برنامج التخصيب الإيراني برفع العقوبات - والذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى، واصفا إياه بـ"الاتفاق السيئ"، ووعد بالتفاوض على اتفاق أفضل في محادثات لم تُعقد قط.
ووفقا للصحيفة، فإن مطالب إدارة ترامب الجديدة تجاوزت بنود الاتفاق النووي، الذي سمح بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة للأغراض المدنية.
وردا على سؤال حول الشروط التي قد تُثير تدخلا عسكريا أمريكيا في إيران، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، في رسالة بريد إلكتروني: "يجب على النظام الإيراني أن يُثبت أنه قد تخلى عن برنامجه النووي للتخصيب والأسلحة".
وأضاف هيوز أن الرئيس ترامب في رسالته "أوضح أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق. نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه العليا في درجة أهم من الإرهاب".
وعقدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مؤخرا محادثات مغلقة مع ممثلي إيران في جنيف، سعيا لإيجاد حل، مع التهديد بتطبيق بند "العودة السريعة" في الاتفاق الأصلي لعام 2015، والذي من شأنه إعادة فرض مجموعة واسعة من العقوبات الدولية.
وينتهي هذا البند، إلى جانب قرار الأمم المتحدة الذي بارك الاتفاق وتضمن حظرا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في تشرين الأول/ أكتوبر مع بقية بنود الاتفاق المتبقية.
قالت وزارة الخارجية الألمانية ردا على أسئلة إن الأوروبيين "سيواصلون التواصل". وأضافت: "لا يزال هدفنا هو السعي إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني".
وأشارت التقرير إلى أن دول الخليج العربي أيضا في وضع يسمح لها بالتوسط بين الولايات المتحدة وإيران. وقد سلّم أنور قرقاش، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الأسبق والمستشار الأول لرئيس الإمارات، رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء. وكان عراقجي قد التقى الأسبوع الماضي بنظيره في عُمان، التي كانت مسرحا لمفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وإيران، وإن باءت بالفشل في نهاية المطاف، في ظل إدارة بايدن.
ولكن حتى مع وصول رسالة ترامب إلى طهران، أعلنت الإدارة عن عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية، كجزء من حملة "الضغط الأقصى" على طهران التي أذن بها بأمر تنفيذي الشهر الماضي.
وندد خامنئي بتواصل ترامب ووصفه بأنه ليس أكثر من مجرد حيلة دعائية "لتضليل الرأي العام".
قال خامنئي في خطابٍ أمام الطلاب الإيرانيين يوم الأربعاء، قبيل زيارة قرقاش، إن "هذا الشخص" - أي ترامب - هو من مزق اتفاق 2015 من البداية.
وأضاف: "إذا كان الهدف من المحادثات رفع العقوبات، فإن التفاوض مع الحكومة الأمريكية... لن يرفعها". وبينما كرر خامنئي إصراره على أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية والمدنية فقط، قال إن إيران لا تنوي الخضوع "للحكومات المتنمرة".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة، بأن إيران لا تزال تراجع رسالة ترامب. لكنه قال إن الجمع بين غصن الزيتون والعقوبات الإضافية دليل على "نفاق" الولايات المتحدة، وستتحمل الحكومة الأمريكية مسؤولية "عواقب وآثار مثل هذه الإجراءات الأحادية وغير المشروعة".
وقال ترامب إن إيران أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق لأن اقتصادها ينهار، مما يقلل من قدرتها على تحمل العقوبات المتزايدة. فقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها، وترنح الاقتصاد من أزمة إلى أخرى منذ انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان صيف العام الماضي. هذا الشتاء، عانت البلاد من نقص حاد في الكهرباء أدى إلى إغلاق المكاتب الحكومية وإثارة الاحتجاجات.
بدا أن برنامج حملة بزشكيان الانتخابية، القائم على تحسين الاقتصاد الإيراني من خلال السعي لتخفيف العقوبات، لاقى صدى واسعا بين الناخبين. ولكن على الرغم من أنه ربما مُنح صلاحية استكشاف إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة، فإن القرار النهائي بشأن تغيير السياسة يقع على عاتق خامنئي.
لم تُخفِ إسرائيل اعتقادها بأن البرنامج النووي الإيراني ودعمها لجماعات، بما في ذلك حزب الله وحماس والحوثيين، لا يمكن إيقافهما إلا من خلال عمل عسكري تُفضل القيام به بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على آراء إسرائيل مؤخرا، قوله "لدينا قدرات [لكن] الولايات المتحدة لديها قدرات أفضل". تحدث هذا الشخص شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية.
في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قدّمت الولايات المتحدة مرتين العام الماضي قدرات جوية وبحرية واسعة النطاق لمساعدة إسرائيل على صد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المباشرة من إيران. لكن بايدن أصرّ على أن تكون أي مساعدة دفاعية فقط، وأن الولايات المتحدة لن تعبر المجال الجوي أو الأراضي الإيرانية أو تشن هجماتها الخاصة ضد إيران.
في الشهر الماضي، وبعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني". وأضاف نتنياهو أنه وروبيو "اتفقا على أنه يجب ألا يمتلك آيات الله أسلحة نووية، واتفقا أيضا على ضرورة دحر عدوان إيران في المنطقة".
وزعم أن إسرائيل وجهت "ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني" منذ بداية الحرب في غزة، مضيفا "تحت القيادة القوية للرئيس ترامب... ليس لدي أدنى شك في أننا قادرون على إنجاز المهمة وسننجزها".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد