وزير البترول لـ«النواب»: هدفنا تأمين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعمل في آن واحد على زيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد وفك الضغط والطلب على الدولار.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث آليات عمل الوزارة وسبل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة.
أكد بدوي للنواب أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد، وأنها توجه اهتمامها لمواجهة التحديات في هذا المجال، كما تركز على إتاحة فرص جديدة للاستثمار بما يخدم أهداف تامين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج، كما شدد على دعم مجهودات العنصر البشرى بالمواقع البترولية التي تمثل العصب الرئيسي في تحقيق هذه الأهداف.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى ما طرحه النواب لدعم التعاون وتنسيق الجهود بفاعلية أكبر بين الوزارة واللجنة في الملفات التشريعية والرقابية والتي تمثل ملفات داعمة لعمل الوزارة وعجلة الإنتاج مثل اتفاقيات البحث والإنتاج البترولي، علاوة على ما طرحه النواب بشأن تطوير وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي في مختلف الملفات والموضوعات.
ولفت أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن أنشطة البترول تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد لدورها الحيوي في توفير إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف القطاعات، مطالبين الوزير ببذل مزيد من الجهود والاستكشافات لتأمين احتياجات المصريين من المواد البترولية.
تعاون بين الوزارة والبرلمانوبدوره، قال بدوي إن الوزارة حريصة على التعاون مع مجلس النواب ولجانه النوعية باعتبارهم نواب الشعب موضحا أنه اختار المنهجية والشفافية والتعاون المبني على الحوار والمصارحة والعمل بروح الفريق للنجاح.
كما أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس ولجانه النوعية المتخصصة لا سيما لجنة الطاقة والبيئة في مختلف الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وفي مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين اتفاقيات البحث والإنتاج للبترول والغاز مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في دفع جهود الوزارة لزيادة الاستثمارات اللازمة لدعم معدلات الإنتاج البترولي.
حضر الاجتماع كل من النائبة رشا رمضان وكيل أول اللجنة، والنائب الدكتور محمد جنيدي وكيل ثان اللجنة، والنائب خالد عبد المولي أمين سر اللجنة، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول النواب الطاقة والبيئة الدولار
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف