كيف يتم حساب الأثر الرجعي للمطلقة والأرملة من معاش أبيها المؤمن عليه؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية آلية حساب الأثر الرجعي للابنة المُطلقة أو الأرملة والتي تتقاضي معاش عن والدها المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.
كيف يتم حساب الأثر الرجعي للابنة المُطلقة أو الأرملة من معاش أبيها؟ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتمّ حساب الأثر الرجعي للابنة المُطلقة أو الأرملة من معاش أبيها كما يلي:
لكي تتقاضي الابنة الأرملة أو المُطلقة معاش عن أبيها بأثر رجعي يجب أن تتوفر عددًا من الشروط، والتي من بينها أن يكون المعاش لا يتقاضاه أحد عن أبيها سواء الأم أو أحد الأخوات.
ولكن إذا كانت الأم موجودة في المعاش وأحد الأخوات لا يمكن للمُطلقة أن تتقاضى معاشًا بأثر رجعي، وذلك لأنه ليس هناك جزء من الأموال تأخذه الحكومة، وذلك لأن الأثر الرجعي يجب أن يكون هناك جزء غير منتفع به من أحد.
وإذا كانت الأم موجودة بمفردها في المعاش يجوز للابنة المُطلقة أو الأرملة أن تأخذه بأثر رجعي لأن الأم تتقاضي ثلاثة أرباع المعاش والربع يكون للتأمينات فبذلك الحالة لها أن تأخذ معاش بأثر رجعي.
وفي حالة كانت الأخت وحيدة في المعاش فيكون نصيبها من معاش والدها الثلثين وهناك ثلث للتأمينات، وبذلك الحالة يُمكن للابنة المُطلقة أو الأرملة أن تتقاضي المعاش بأثر رجعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الأرملة المطلقة بأثر رجعی من معاش
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.