مفوضية الانتخابات .. هل تصمد أمام الضغوط والتسييس؟

9 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تُرصد الدعوات الى تغيير أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار مفوضية جديدة “غير مسيسة”.

وتذهب جهات سياسية الى ابعد من ذلك فتطالب باختبار كل الأشخاص المشاركين في المفوضية الجديدة، بدقة، وتحديد الأخطاء السابقة ومعالجتها، لمنع العودة إلى مشاكل الفترات الماضية.

ومفوضية الانتخابات في العراق هي الجهة المسؤولة عن إدارة وإشراف العمليات الانتخابية في البلاد.  وعلى الرغم من أهمية دورها في ضمان عمليات انتخابية عادلة وشفافة، إلا أن شكوكا حول انحيازها واستقلاليتها تثار من قبل جهات سياسية.

وتاريخياً، كانت المؤسسات الحكومية في العراق تتأثر بالتدخلات السياسية، مما قد يؤثر على استقلالية مفوضية الانتخابات وقدرتها على العمل بشكل مستقل ومحايد.

و مفوضية الانتخابات العراقية، هيئة مستقلة، وتُعرّف نفسها بكونها “محايدة”، لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي. و تركيبة المفوضية لا تخلو من المحاصصة الحزبية.

ويتكوّن مجلس المفوضين من تسعة أعضاء، بينهم رئيس المفوضية، وهم من القضاة، ونائب الرئيس ومقرر المجلس من أعضائه الآخرين، إضافة إلى شخص يتم تعيينه من قبل مجلس المفوضين رئيساً للإدارة الانتخابية. وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين أربع سنوات غير قابلة للتمديد .

وتعاني العديد من المؤسسات في العراق من مشكلات الفساد، وهذا يمكن أن يؤثر على الشفافية والنزاهة في عمليات الانتخابات.

كما تواجه مفوضية الانتخابات ضغوطًا سياسية واجتماعية من مختلف الأطراف، مما قد يؤثر على قراراتها وتوجهاتها.

ولدى ائتلاف دولة القانون ملاحظات واعتراضات بشأن عمل مفوضية الانتخابات الحالية وبعض أعضاء مجلس المفوضين.

لكن اتهامات توجّه الى الإطار التنسيقي بتشكيل مفوضية جديدة تكون خاضعة  وقطع الطريق أمام التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

ونتيجة للأحداث التي مر بها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، قد يكون هناك نقص في الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مفوضية الانتخابات

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة