مفوضية الانتخابات .. هل تصمد أمام الضغوط والتسييس؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد الدعوات الى تغيير أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار مفوضية جديدة “غير مسيسة”.
وتذهب جهات سياسية الى ابعد من ذلك فتطالب باختبار كل الأشخاص المشاركين في المفوضية الجديدة، بدقة، وتحديد الأخطاء السابقة ومعالجتها، لمنع العودة إلى مشاكل الفترات الماضية.
ومفوضية الانتخابات في العراق هي الجهة المسؤولة عن إدارة وإشراف العمليات الانتخابية في البلاد. وعلى الرغم من أهمية دورها في ضمان عمليات انتخابية عادلة وشفافة، إلا أن شكوكا حول انحيازها واستقلاليتها تثار من قبل جهات سياسية.
وتاريخياً، كانت المؤسسات الحكومية في العراق تتأثر بالتدخلات السياسية، مما قد يؤثر على استقلالية مفوضية الانتخابات وقدرتها على العمل بشكل مستقل ومحايد.
و مفوضية الانتخابات العراقية، هيئة مستقلة، وتُعرّف نفسها بكونها “محايدة”، لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي. و تركيبة المفوضية لا تخلو من المحاصصة الحزبية.
ويتكوّن مجلس المفوضين من تسعة أعضاء، بينهم رئيس المفوضية، وهم من القضاة، ونائب الرئيس ومقرر المجلس من أعضائه الآخرين، إضافة إلى شخص يتم تعيينه من قبل مجلس المفوضين رئيساً للإدارة الانتخابية. وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين أربع سنوات غير قابلة للتمديد .
وتعاني العديد من المؤسسات في العراق من مشكلات الفساد، وهذا يمكن أن يؤثر على الشفافية والنزاهة في عمليات الانتخابات.
كما تواجه مفوضية الانتخابات ضغوطًا سياسية واجتماعية من مختلف الأطراف، مما قد يؤثر على قراراتها وتوجهاتها.
ولدى ائتلاف دولة القانون ملاحظات واعتراضات بشأن عمل مفوضية الانتخابات الحالية وبعض أعضاء مجلس المفوضين.
لكن اتهامات توجّه الى الإطار التنسيقي بتشكيل مفوضية جديدة تكون خاضعة وقطع الطريق أمام التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
ونتيجة للأحداث التي مر بها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، قد يكون هناك نقص في الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مفوضية الانتخابات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات مجلس المفوضین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من تصويت حاسم، الجمعة، في وقت يسعى فيه المشرعون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، حيث يواجه الديمقراطيون خيارين يتسمان بالصعوبة: إما السماح بتمرير مشروع قانون يرون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة تقديرية واسعة بشأن قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والسماح بحدوث وقف للتمويل.
وسوف يحتاج مشروع القانون إلى انضمام ثمانية ديمقراطيين على الأقل إلى الجمهوريين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً والمضي قدماً في إقراره.وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد منح أعضاء كتلته أياماً للتعبير عن إحباطهم بشأن الخيارات المطروحة أمامهم، لكنه غير موقفه فجأة وأوضح عشية التصويت أنه لن يسمح بحدوث إغلاق حكومي.
وأثارت الخطوة التي اتخذها شومر غضب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون مواجهة أجندة ترامب، لكنها منحت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مجالاً للانضمام إلى الجمهوريين والسماح بالمضي قدما في قرار التمويل المستمر، المعروف اختصاراً بـ سي آر.
وفي خطوة نادرة، أصدرت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، التي تمسكت في الأساس بموقفها المعارض لمشروع القانون في المجلس، رداً لاذعاً محذرة من الاستسلام لترامب والملياردير إيلون ماسك، ولأجندة الجمهوريين التي تمضي قدما في الكونجرس.
ويذكر أن الكونغرس فشل في إقرار مشروعات قوانين المخصصات السنوية التي تهدف إلى تمويل الحكومة، لذا لجأ إلى تمرير تمديدات قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. ويعد التشريع المطروح أمام مجلس الشيوخ هو ثالث قرار من نوعه لاستمرار التمويل للسنة المالية الحالية، التي انقضى نصفها تقريباً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية