اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عقب حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بإشعال النار في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات بين البلدين في أعقاب التوغل الأوكراني داخل أراض روسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هي التي أشعلت النار في أبنية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيرا إلى أن "إشعال الاحتلال الروسي للحريق في المحطة تم تسجيله من منطقة نيكوبول".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأحد، أن "مستوى الإشعاع كان طبيعيا وفقا للتقديرات الأولية، إلا أن الأمر قد لا يستمر بنفس الشكل".
واعتبر الرئيس الأوكراني، أن روسيا "تستخدم محطة الطاقة النووية لابتزاز أوكرانيا وأوروبا والعالم منذ اليوم الأول للاستيلاء عليها".
في المقابل، قال ما يسمى بحاكم مقاطعة زابوريجيا، التي ألحقتها روسيا، يفغيني باليتسكي، إن قصفا أوكرانيا أدى إلى نشوب حريق في منشأة أنظمة تبريد المحطة، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف باليتسكي، أن الهجوم نفذه الجيش الأوكراني بنيران المدفعية، مشيرا إلى أن "جميع وحدات الطاقة الست للمحطة في وضع الإغلاق البارد ولا يوجد انفجار أو أي تهديد آخر".
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي استولت عليها روسيا في آذار/ مارس عام 2022، في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية، وتبلغ قدرتها على إنتاج الكهرباء 5700 ميغاوات ساعة، وتوفر 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء في أوكرانيا.
وفي 12 تموز/ يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب روسيا بسحب جنودها وموظفيها على الفور من محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرتها، وإعادة المحطة إلى أوكرانيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق روسيا ما وصفته بـ"عملية لمكافحة الإرهاب" في ثلاث مناطق حدودية متاخمة لأوكرانيا، عقب توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية.
وحذرت الوكالة النووية الروسية من أن الهجوم الذي تشنّه كييف "يشكل تهديدا مباشرا" لمحطة الطاقة النووية في المنطقة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، دعا عبر بيان، إلى "التزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا زيلينسكي روسيا اوكرانيا زيلينسكي محطة زاباروجيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محطة زابوریجیا للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد أعمال بـ 100 مليون دولار لأعمال بمحطة الضبعة النووية
شهد الدكتورأمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توقيع شركة بتروجت وشركة "أتوم ستروي إكسبورت" (ASE) المقاول العام لمشروع الضبعة النووي عقد أعمال بمحطة الضبعة النووية بقيمة تقارب الــ 100 مليون دولار.
وقد شارك في مراسم حفل التوقيع، المهندس وليد لطفي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت و أليكسي كونونينكو – مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" و الدكتور أسامة صديق - نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من كبار المسئولين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدولة والشركات العالمية الكبرى المشاركة في المشروع.
وأوضح الوكيل أن مشروع محطة الضبعة النووية هو أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة والذي تنفذه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ا ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة النووية بشكل خاص، كما أعرب عن ثقته في قدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المُسندة إليها، مشيراً إلى أن توطين التكنولوجيا النووية يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تضعها هيئة المحطات في اعتبارها، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن نسب للمشاركة المحلية بدءاً من الوحدة الأولى وصولاً إلى الوحدة الرابعة.
وأوضح الوكيل أيضاً أن المقاول العام الرئيسي للمشروع النووي "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن وأننا نوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
من جانبه أعرب المهندس وليد لطفي عن سعادته بتوقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحرية بمشروع محطة الضبعة بطول 4.2 كم الذي يعد أحد الخطوات في مشاركة بتروجت في محطة الضبعة النووية، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لحوالي 2 مليون متر مكعب أعمال ترابية، وتوريد وتركيب الصخور بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، وتصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية تتعدى 91 ألف قطعة.
وأوضح أن شركة بتروجت – الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصري – تعتبر حاليا أحد الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في التأهل لتصنيع وتركيب مكونات المحطات النووية، بعد حصولها على أعلى الشهادات العالمية في هذا الخصوص واجتيازها لجميع مراجعات الأداء من مؤسسات الطاقة الذرية، كما أشار ان الشركة تستهدف المشاركة في تصنيع بعض معدات المشروع بالتعاون مع الشركات المتخصصة، وتعمل حاليا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية، بما يساهم في تعظيم المكون المحلي وتوطين تكنولوجيا الصناعات النووية للشركات المحلية.
ومن جانبه صرح أليكسي كونونينكو أن توقيع عقد اليوم مع بتروجت يعتبر علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية حيث أن شركة بتروجت لديها الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح.
ومن الجدير بالذكر أن بتروجت كانت أول مقاول ينضم إلى مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في يوليو 2019. ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات التي كانت ولا تزال عليها بالمستوى المطلوب. وتولت شركة بتروجت الأعمال الرئيسية في تجهيز حفرتي وحدتي الطاقة الأولى والثانية إلى المستويات التصميمية وقامت بتسليم الحفر النهائية في وقت قصير، مما أتاح لنا تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لوحدتي الطاقة الأولى والثانية. تعتز شركتنا بالشراكة مع شركة بتروجت وجميع الشركات المصرية لتحقيق المشاركة المحلية.
وجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.