ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في بغداد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في جانب الكرخ من بغداد.
يتبع..
ضبط (500) بطاقة دفع الكتروني والقاء القبض على حائزيها , يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق , من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد/ الكرخ
=============================================
رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريـ.
على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وتحديد أماكن تواجد المتهمين , حيث تم مداهمة المكان والقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم (6) وبحوزتهم (500) بطاقة دفع الكتروني يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية.
كما تم ضبط سلاح خفيف (مسدس عدد /2 وبندقية عدد / 2) ومواد أخرى يستخدمونها في تحويل الأموال .
جاءت هذه العملية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.
أُحيل المتهمون الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
هل يُصلح الكاظمي ما أفسده الإطار
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 10:20 صبقلم: سمير داود حنوش أبلغ حكمة تعلمناها في زمن الإطار التنسيقي الحاكم أن الفعل يناقض الأقوال، ربما لأنهم يعيشون الشيزوفرينيا السياسية، أو قد تكون بذرة متأصلة في شخصيتهم كبرت وتوطدت بعد توليهم السلطة. لا قول يطابق الفعل، ذلك ما عودنا عليه حكم الإسلام السياسي.صحيح أن المصالح السياسية مرتهنة بالمتغيرات والتقلبات، لكن ليس على حساب المواقف. لا أدري لماذا يخجلون من شيء اسمه الصراحة، أو على الأقل مصارحة شعبهم بما يحدث لنصدق أفعالهم القادمة دون أن نتفاجأ بها.مناسبة هذه المقدمة هو حدث بدرجة المفاجأة السياسية تمثل في هبوط الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على أرض مطار بغداد ودخوله المنطقة الخضراء، معقل سلطة الإطار التنسيقي؛ مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى المسؤولية التنفيذية بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في أحداث تشرين 2019. عودة الكاظمي إلى بغداد فتحت الشهية للتكهنات بعد أن هدأت عاصفة التهديد والوعيد التي أُطلقت عليه بعد خروجه من رئاسة الوزراء. بعض التكهنات أشارت إلى أنه قد يكون طوق الإنقاذ للنظام السياسي العراقي الذي بدأ يتصدّع بفعل العقوبات الأميركية وحصار ترامب الاقتصادي القادم. فالكاظمي من الشخصيات السياسية التي كان يُتهم من قبل خصومه بأنه مقرّب من المعسكر الغربي، والأهم أن بيئته السياسية من خارج الوسط “الفصائلي”، وهذا ما جعل الدولة العميقة تستدعيه في هذا الظرف الصعب على العراق. واحتمال أن يكون الكاظمي يحمل مشروعا سياسيا يدخل به إلى الانتخابات البرلمانية القادمة بالتحالف مع مجموعة من الشخصيات والنُخب السياسية. والاحتمال الأخير أن رئيس الوزراء السابق له علاقات جيدة مع دول الخليج وأولاها المملكة العربية السعودية، ما يستفاد من هذه العلاقة في إخراج العراق من الوحل الإيراني إلى الحضن العربي. لا يزال أفراد المجتمع السياسي في المنطقة الخضراء في غالبيتهم ومعهم ماكينتهم الإعلامية في صدمة ويتملكهم عنصر المفاجأة من حضور الكاظمي إلى بغداد.من الفرص التي تجعل الكاظمي متحصنا من خصومه هو امتلاكه ملفات تُدين أغلب القوى السياسية الحاكمة، تلك الملفات التي حصل عليها عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وربما يحتفظ الرجل بهذه الملفات لليوم الأسود في مواجهة خصومه السياسيين، ومن أخطرها الوثائق التي تتعلق بسرقة القرن واشتراك أسماء وشخصيات سياسية في هذه السرقة.في أغسطس – آب 2024، وفي مقابلة تلفزيونية، حذر المستشار السياسي لرئيس الحكومة فادي الشمري من حضور مصطفى الكاظمي إلى بغداد بقوله باللهجة العامية “إذا بيه حظ خل يجي،” في إشارة إلى أن الكاظمي خارج العراق. وأشار الشمري إلى أن “الناس تريد أن تغادر هذه المرحلة وهذا الاسم،” لكن الكاظمي عاد إلى بغداد. وبغض النظر عن إمكانية استغلال علاقات الكاظمي في تحسين العلاقات الخارجية للعراق مع دول الجوار أو الجانب الأميركي أو محاولات زجه في الانتخابات كاسم من أسماء الظل تعول عليه القوى التقليدية في الانتخابات القادمة، فإن تصدير تلك السيناريوهات إلى الواقع السياسي العراقي الذي يقترب من الخطر يبدو أنه يتم في الوقت الضائع أو خارج صلاحية القوى الماسكة بالحكم. فالنظام الإقليمي، ونقصد به الجانب الأميركي أولاً، أصبح لا يهتم بمن يتحكم بالسلطة في العراق ما دام هدف الأميركيين هو إبعاد العراق عن المحور الإيراني، وذلك هو الهدف الأساسي. أما خطوة عودة الكاظمي إلى المشهد السياسي فهي لا تضيف شيئاً إلى الواقع السياسي والاقتصادي المتهالك الذي بدأت تتكشف عيوبه بعد رفع الغطاء الأميركي عنه. من المؤكد أن القرار قد اتُخذ في البيت الأبيض بإخراج العراق من النفوذ الإيراني، وأن محاولات الإطار التنسيقي العبور إلى ضفة الأمان للحفاظ على مكاسب السلطة ستُصدم بجدار الرفض الأميركي.هل ينفع الترقيع وتكرار السيناريو السوري تماما كما جيء بحكومة محمد غازي الجلالي في أواخر عهد بشار الأسد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من انهيار النظام، تلك الحكومة التي لم تدم أكثر من أربعة أشهر حتى دخلت المعارضة السورية قصور الأسد في أيام قلائل.النظام السياسي العراقي في أزمة حقيقية صنعها بيديه. يخبرنا التاريخ بأن قصور الرمل التي تُبنى على أرض متصدعة لن تصمد، وذلك الدرس الذي لم يتعلموه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا