العراق.. توقيف مشاهير التواصل الاجتماعي: حماية لـ قيم المجتمع ام قمع للحريات؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العراق، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة واسعة للتعبير عن الرأي والنقاشات العامة.
ومع ذلك، أثيرت مخاوف كبيرة حول ظهور صُناع محتوى، حيث وصفهم البعض بـ”غير اللائق” أو “الخادش للحياء”، خاصةً بعد بثهم لمحتوى يتعارض مع العادات والتقاليد المحلية.
خلال الأشهر القليلة الماضية، شنت الحكومة العراقية حملة واسعة لمواجهة ما أسمته بـ”ظاهرة المحتوى الهابط”، والتي تتضمن توقيف شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نشرهم لمحتويات اعتبرته غير لائقة. في هذا السياق، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض بحق العديد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في بغداد وعدد من المحافظات.
وكان أحدث هؤلاء هو الناشط على منصة “تيك توك” “بلانة”، حيث أعلنت “لجنة المحتوى الهابط” في وزارة الداخلية عن صدور أمر قبض بحقه بتهمة نشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة.
تداعيات اجتماعية وحقوقية
يرى المواطن حسين عمار أن المحتوى الهابط يشكل تهديدًا للمجتمع، معتبرًا أن التأثير السلبي لهذا المحتوى يمكن أن يمتد إلى الأفراد داخل بيوتهم، خاصةً عبر منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”. وفي حديثه للجزيرة نت، أعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة إجراءات جدية تمنع تأثير هذا المحتوى من تهديد حياة الأفراد أو التسبب في التشويه الجسدي.
من جانبه، أشار الخبير القانوني والمحامي حسين جاسم الشمري إلى أن إصدار مذكرات القبض يمثل خطوة ضرورية لمعالجة الظاهرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعد رادعة وقادرة على تحقيق الهدف المنشود. وأكد أن “معاقبة هذه الأفعال أمر ضروري لضمان عدم تكرارها أو انتشارها”.
مواقف متباينة
من ناحية أخرى، أيد المواطن جعفر علاء حسين الإجراءات الحكومية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل “الجيوش الإلكترونية” التي تنشر محتوى مسيئًا وطائفيًا. وفيما يتعلق بالناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، دافع حسن يوسف عن الإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن تصحيح الوضع القائم أمر ضروري ويعكس احترامًا لعادات البلد وتقاليده.
بالمقابل، استبعد الخبير القانوني علي التميمي إمكانية استغلال قوانين مكافحة المحتوى الهابط لتصفية الحسابات السياسية أو الاجتماعية. وذكر أن الإجراءات القضائية تعتمد على أدلة محددة وركائز قانونية واضحة، ولا تتيح استخدامها لأغراض غير قانونية.
الهوية والمحتوى في العراق
إلى جانب هذا، أشار الإعلامي الرياضي أحمد التميمي إلى غياب الهوية في صناعة المحتوى في العراق. وأضاف أن هناك نقصًا في التنظيم والفلاتر التي تساعد في تحديد محتوى صناع المحتوى وتخصيصه وفقًا للاهتمامات المختلفة. وأكد أن الدولة تلعب دورًا غير مباشر في توجيه صناع المحتوى، لكن الأمر يتطلب وجود جهة منظمة تسهم في بناء وتوجيه النشاطات الإعلامية بطريقة منسقة.
ختامًا، تبقى قضية المحتوى الهابط الذي يبثه مشاهير التواصل الاجتماعي موضوعًا حساسًا ومعقدًا في العراق، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية القيم المجتمعية وضمان حرية التعبير.
نقلا عن قناة الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی المحتوى الهابط
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في أبوظبي تطلق دليلا توعويا حول حماية أصحاب الهمم
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم خلال فعالية عن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، دليلا توعويا لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف إحتياجاتهم.
يأتي إطلاق الدليل بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى إعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
وستطبَّق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تأتي في إطار إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تعد محطّة مهمّة ضمن جهود تطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة.
وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تدرك أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد الظاهري أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
ونوهت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إلى تعاون الهيئة مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار إلتزام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع، لافتة إلى أن هذه السياسة تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقا من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة، حيث تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات، مؤكدة التزامهم بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم يعكس إلتزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وقالت إن حماية أصحاب الهمم ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع .
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس أهمية إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم والحرص على تحقيق أهدافها، منوهة بأن حماية أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، ودعت إلى أن يكون الجميع يدا بيد نحو حماية أصحاب الهمم .
وقال هشام الواحدي، وهو كفيف من أصحاب الهمم يعمل مدققا بطريقة “برايل” في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في توعية أصحاب الهمم بحقوقهم كجزء أساسي من المجتمع، كما تعمل على توعية الأسر وأفراد المجتمع بضرورة احترام هذه الحقوق ومنع أي إساءة قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وأكد أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم وتوفير الأدوات اللازمة لحمايتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية