عاجل | المصالحة أولًا.. "العدل" تكشف 4 إجراءات جديدة في قضايا الطلاق والخلع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، وتيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه.
وبموجب هذه التعديلات، ستتبع المحاكم أربع خطوات رئيسية في حال تقدم أحد الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح وكان بينهما ولد، وهي: هي: إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق بوابة إلكترونية لتوضيح الرسوم الدراسية وجودة التعليم بالمدارس"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على تبوك اليوموتشمل الإجراءات أنه إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك «بمحضر اتفاقية مصالحة»؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه، وتحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
وأكدت الوزارة على أن تفصل الدائرة - في جميع الأحوال - في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.نصوص المواد القانونيةونصت المادة 33/4 على أن إلزام الدائرة عند الحكم في دعوى الطلاق أو الخلع أو الفسخ ببيان لفظ الطلاق ونوعه وعدده، ولزوم العدة من عدمه، وبيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
حذفت الوزارة المادتان 33/3 و33/5 وعدلت المادة 33/4 لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق.
وأوضحت أن المادة 33/12 تنص على أنه لمحاكم الأحوال الشخصية - إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر - أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته.
وأضافت أنه إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه.
ووفقا للتعديلات، ودون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
وعدلّت الوزارة عدلت المادة بإضافة قبول عزل الناظر لنفسه، وإجراء ما يلزم من تعديل بسبب هذه الإضافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تواصل التصعيد ضدّ طهران.. استعداد لاتخاذ إجراءات جديدة!
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، “أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، مشيرًا إلى “أن ترامب كان واضحًا تمامًا بهذا الشأن”.
وأكد “روبيو” خلال حديث صحفي، مع الإعلامي “هيو هيويت”، نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، “أن “أنصار الله” تعلن استهدافها للسفن الأمريكية، لكن الصواريخ التي تتطلقها تسقط على بعد 100 ميل دون أن تشكل تهديدًا حقيقيًا، مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى اعتبار أن الوضع تحت السيطرة”، مشيرا إلى “أن الهجمات الحوثية الحالية أقل حدة مقارنة بذروة الأزمة السابقة، عندما هاجموا الأسطول الأمريكي 150 مرة والسفن التجارية العالمية 170 مرة”.
وأكد “روبيو” أن “الرئيس ترامب جاد في تهديداته”، قائلاً: “الشيء الوحيد الذي يميز الرئيس ترامب هو أنه عندما يقول شيئًا، فإنه يعنيه حقًا”، وأضاف “أن الجهود الأمريكية لمواجهة التهديدات الحوثية مستمرة كل ليلة، وستستمر حتى تفقد “أنصار الله” القدرة على تهديد البحرية الأمريكية والملاحة العالمية”.
وحذر “روبيو” إيران من تقديم أي دعم لـ”أنصار الله”، مؤكدًا أن “طهران ستُحاسب على ذلك”، وأشار إلى “أن إيران ما زالت تقدم مساعدات “لأنصار الله”، وإن كانت أقل وضوحًا من السابق، وهو أمر غير مقبول ويجب تغييره”.
وأوضح روبيو “أن ترامب يفضل حل الأزمة دبلوماسيًا دون اللجوء إلى الحرب، لكنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إذا أجبر على الاختيار بين إيران نووية أو التدخل العسكري”، وقال: “إذا اتخذ الرئيس قرارًا بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية، فلدينا القدرة على فعل ذلك، وربما حتى تهديد النظام الإيراني”.
وأكد “روبيو” “أن الولايات المتحدة لن تسمح بوجود عالم تمتلك فيه إيران، بقيادتها الحالية، أسلحة نووية، واصفًا ذلك بأنه “أمر غير مقبول”، على حد تعبيره.