«الوزراء»: 61% من قادة أعمال الشرق الأوسط يتوقعون مساهمة الطاقة المتجددة في زيادة الأرباح
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
جاء ذلك ضمن سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجرته «جامعة كوينيبياك» على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على مدى تأييدهم لمساعدة بلادهم لكل من إسرائيل وأوكرانيا، حيث أكّد 37% من الأمريكيين أن بلادهم تقدم مساعدات لأوكرانيا بقدر مبالغ فيه وقد ارتفعت هذه النسبة بين الجمهوريين 60% وانخفضت بين الديمقراطيين 9%، في حين يرى 29% أن المساعدات أقل مما ينبغي بينما يرى 28% أنها مناسبة، ووافق 52% بالعينة على إرسال بلادهم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا، وارتفعت هذه النسبة بين الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر 69%، في حين انخفضت بين الفئة العمرية 35-49 عامًا 41%، بينما رفض 43% ذلك الأمر.
ورأى 33% من الأمريكيين أنَّ الدعم الذي تقدمه بلادهم لإسرائيل أكثر مما ينبغي وارتفعت هذه النسبة بين الديمقراطيين 41% وانخفضت بين الجمهوريين 19%، بينما أعرب 21% أن الدعم لإسرائيل أقل مما ينبغي مقابل 37% يرونه مناسب، وأكد 52% بالعينة رفضهم لإرسال بلادهم لمزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل لمساعدتها في حربها ضد حماس، وارتفعت هذه النسبة بين الفئة العمرية 18-34 عامًا 68% وانخفضت بين الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر 39%، في حين أعرب 39% عن موافقتهم على هذا الأمر.
توقعات زيادة استثمارات الشركات في مجال التحول نحو الطاقة المتجددةكما تضمن العدد استطلاع شركة «باين أند كومباني» على عينة من المديرين التنفيذيين حول العالم للتعرف على توقعاتهم خلال الفترة المقبلة لزيادة استثمارات شركاتهم في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة وأهم العقبات التي تواجه عمليات التحول، وقد أعرب 61% من المديرين التنفيذين في منطقة الشرق الأوسط بالعينة عن تفاؤلهم بمساهمات مجالات النمو الجديدة الموجهة نحو انتقال الطاقة في زيادة أرباح وقيمة شركاتهم بحلول عام 2030، يليهم المديرون التنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 55% ثم أمريكا اللاتينية 51% في حين انخفضت هذا التفاؤل بين المديرين في كل من أوروبا 30% وأمريكا الشمالية 29%، فيما رأى 70% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن عدم استعداد العملاء لدفع مبالغ مالية بشكل أكبر في مقدمة العوائق أمام توسيع نطاق النمو الموجهة نحو الانتقال للطاقة المتجددة، وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 56%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، جاءت النتائج المتعلقة بالعوائق التي تمثل عقبات دون التحول نحو الطاقة المتجددة على النحو التالي، 70% عدم استعداد العملاء للدفع، و54% السياسات واللوائح الحكومية، و30% لكل من الافتقار إلى القدرة التنظيمية وقيود سلاسل الإمداد، و29% نقص رأس المال، و28% نقص الخبرة والمواهب.
أمريكا الشمالية على رأس المناطق الجاذبة للاستثماراتورأى 83% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن منطقة أمريكا الشمالية تأتي على رأس المناطق الجاذبة للاستثمارات في مجال الانتقال نحو الطاقة المتجددة، تليها أوروبا 80%، ثم آسيا والمحيط الهادئ 76%، والشرق الأوسط 74%، وأمريكا اللاتينية 73%، كما رأى 70% من المديرين التنفيذيين أن القضاء على التوترات السياسية سيساعد بشكل كبير على قدرة شركاتهم على توسيع نطاق أعمالهم التجارية في مجال الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وتوقَّع 70% بالعينة أن يحدث الذكاء الاصطناعي فرقًا كبيرًا في تحسين الصيانة، يليها تحسين الإنتاجية 58% ثم تحسين سلاسل الإمداد 54% وسد فجوة المهارات الوظيفية 29% وتقليل كثافة الكربون في العمليات الخاصة بهم 25%.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استطلاع شركة «سي بي أر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية الذى أجرته على عينة من المستثمرين الأوروبيين في مجال الفنادق بهدف التعرف على تفضيلاتهم في الاستثمار بمجال الفنادق وأهم الاستراتيجيات وسياسات الاستحواذ التي تتبناها شركاتهم في هذا المجال، إذ كان 48% من المطورين الفندقيين والمالكين في أوروبا هم أكثر المهتمين بزيادة رأس المال الموجه للاستثمار الفندقي في عام 2024 يليهم صناديق الاستثمار الخاصة 24%، ورأى 28% من المستثمرين الأوروبيين أن تعديلات الأسعار هي (الطريقة التي يعتمدها المشترون في عمليات الاندماج والاستحواذ لتأكيد قيمة الشركة أو النشاط التجاري) يأتي في مقدمة الأسباب التي تدفعهم إلى تخصيص الأصول الفندقية في عام 2024 يليها تفاؤلهم بشأن توقعات ارتفاع العائد الإجمالي 21%، وأعرب 51% من مستثمري الفنادق أن القيمة المضافة هي استراتيجية الاستثمار المفضلة لهم خلال عام 2024 تليها استراتيجية استغلال الفرص 24%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 86% من المستثمرين في مجال الفنادق أن منطقة الأعمال الإدارية هي أكثر المواقع جاذبية وتفضيلًا تليها المنتجعات 81%، ثم المدن الثانوية أو المدن الصغيرة 53%، والمطارات 35%، وأعرب 36% من المستثمرين في مجال الفنادق بأوروبا أنهم ينوون الاستحواذ على الفنادق الشاغرة فيما يتعلق بالجانب المؤسسي والتنظيمي تليها الفنادق المستقلة 28% ثم الفنادق ذات العلامات التجارية الكبرى والمتصلة عالميًا بعلامات تجارية معروفة ولكن مع الحفاظ على علامة تجارية مستقلة 22%، وأشار 63% من المستثمرين في مجال الفنادق إلى أنّهم ينوون تطوير الفنادق فيما يتعلق بعروض الخدمات الشاملة تليها الخدمات المحدودة 17% ثم الاهتمام بتطوير سكني/ فندقي يحمل علامة تجارية 11%، وأكد 81% من المستثمرين في مجال الفنادق أنهم يفضلون الاستحواذ على الفنادق الفاخرة من حيث السلاسل ومستوى الأسعار تليها الفنادق الراقية 78% ثم متوسطة الرقي 62% والفنادق الاقتصادية والمتوسطة 50%.
كما استعرض العدد استطلاع شركة «يوجوف» على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على رؤيتهم بشأن الحوافز المالية التي تدفعهم لشراء السيارات الكهربائية، إذ رأى 56% من المواطنين بالعينة أن انخفاض تكاليف شحن السيارة الكهربائية يعد من أهم الحوافز الرئيسة التي تجذب لاستخدام السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي، يليه كل من انخفاض تكاليف التأمين، وتوفير إعانات حكومية على مشتريات المركبات الكهربائية 55% لكلٍ منهما، ثم انخفاض تكاليف استبدال البطارية، وحزم ضمان وصيانة لفترات طويلة بنسبة .% لكل منهما.
أسباب ووسائل مكافحة التغير المناخيوتناول مركز المعلومات استطلاع مركز «إبسوس» على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم لأسباب ووسائل مكافحة التغير المناخي وآثاره السلبية، ووافق 63% من المواطنين بالعينة في الدول التي شملها الاستطلاع على قيام بلادهم بمزيد من الجهود لمكافحة التغير المناخي وجاءت إندونيسيا 83% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك تليها بفارق طفيف الصين 81% ثم تايلاند 77%، ورأى 31% بالعينة أن حكومات بلادهم لديها خطة واضحة لكيفية عمل الحكومة والشركات والأشخاص أنفسهم معًا لمعالجة تغير المناخ وقد جاءت الصين 75% في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك وتليها الهند 73% ثم إندونيسيا 54%، كما اعتقد 65% من المواطنين بالعينة أن انتقال اقتصاد بلادهم بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة المتجددة قد يؤثر بشكل إيجابي على نقاء الهواء و63% يرجحون تأثير هذا الأمر بشكل إيجابي على مواجهة التغير المناخي، ورأى 69% من المواطنين في 33 دولة حول العالم أنه يمكن لتغييرات بسيطة في الحياة اليومية للأفراد أن تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة تغير المناخ وقد جاءت كل من إندونيسيا 82% والصين 81% على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي.
وفي نفس السياق وفقًا للاستطلاع، رأى 39% من المواطنين في الـ 33 دولة حول العالم أن تقديم حوافز مالية أو خفض الضرائب يعد من أهم الإجراءات الرئيسة التي تشجعهم على المساهمة في مكافحة تغير المناخ عن طريق شراء المزيد من السلع والخدمات الصديقة للبيئة، وأعرب 30% من المواطنين بالعينة عن استعدادهم لتخصيص مبلغ أكبر من دخولهم للضرائب بهدف المساعدة في مواجهة التغير المناخي، وقد جاءت الهند 71% في مقدمة الدول التي أعرب مواطنوها عن ذلك تليها تايلاند 55% ثم الصين 47%، ورأى 74% من المواطنين بالعينة ضرورة مشاركة كل الدول بدون استثناء في مواجهة التغير المناخي، وقد جاءت كل من إندونيسيا 82% والصين 81% وجنوب إفريقيا 80% في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك، وأشار 70% من المواطنين بالعينة إلى أهمية قيام الدول المتقدمة بمزيد من الجهود في التصدي للتغير المناخي، ووافق 37% من المواطنين بالعينة على تضحية بلادهم بالكثير من أجل مواجهة التغير المناخي وجاءت إندونيسيا 84% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك تليها الهند 74% ثم الصين 71%.
كذلك أجرى مركز «إبسوس» استطلاع على عينة من المواطنين في 8 دول أوروبية للتعرف على استخدام الأوروبيين للدراجات والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الصديقة للبيئة، وقد أبدى 29% من المواطنين بالعينة اهتمامًا باستخدام سيارات كهربائية أو هجينة، كما أيد الشباب الأوروبي فكرة اقتناء سيارة كهربائية في المستقبل بنسبة 42%، وأوضح 35% من المواطنين بالعينة أن العامل المادي هو السبب الرئيس وراء تغير عاداتهم في التنقل، وأعرب 72% من الشباب بالعينة عن تفضيلهم لاستخدام وسائل النقل العام كوسيلة للتنقل كما يستخدم 50% الدراجات العادية ويفضل 31% استخدام الدراجات الكهربائية وهو ما يعكس اهتمام الشباب بالبيئة والتنقل بطريقة صديقة للبيئة، وأوضح 42% من المواطنين في ثماني دول أوروبية أنهم يستخدمون الدراجات الكهربائية منذ أكثر من خمسة أعوام ماضية واعتزم 32% استخدامها بشكل أكبر في المستقبل.
واستعرض مركز المعلومات استطلاع شركة «يوجوف» على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على أكثر المهن التي يثق بها المواطنون، وقد أوضح 73% من المواطنون بالعينة أن لديهم نظرة إيجابية نحو العاملين بمجال الخدمات الصحية وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني دولة الإمارات 80% ويليهم مواطنو دول آسيا والمحيط الهادئ 78%، وأوضح 70% من المواطنين بالعينة ثقتهم الإيجابية بالعاملين في مجال التعليم وارتفعت هذه النسبة بين مواطني الإمارات 83% ويليهم مواطنو دول آسيا والمحيط الهادئ 78%، وأكد 66% من المواطنين بالعينة أن لديهم توجهات إيجابية نحو العاملين في مجال التكنولوجيا وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني الإمارات 81% ويليهم مواطنو دول آساي والمحيط الهادئ 73%، وأفاد 33% من المواطنين في الدول محلا الاستطلاع أن لديهم توجهات إيجابية نحو من يعملون في مجال صناعة المحتوى على الانترنت وأشار 55% من الإماراتيين إلى توجهاتهم الإيجابية نحو هذه المهنة ويليهم مواطنو دول آسيا والمحط الهادئ 48%، وأكّد 31% من المواطنين بالعينة أن لديهم توجهات إيجابية نحو العاملين في مجال ألعاب الفيديو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مراكز الفكر مركز المعلومات اتخاذ القرار مواجهة التغیر المناخی نحو الطاقة المتجددة آسیا والمحیط الهادئ فی مقدمة الدول التی دولة حول العالم مرکز المعلومات استطلاع شرکة إیجابیة نحو وقد جاءت أن لدیهم فی حین
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا بعنوان «تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية»، لتسليط الضوء على القطاع الخدمي وأهميته الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب تحليل مؤشرات وتوجهات تجارة الخدمات العالمية وإمكانيات مصر لتعزيز هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحرير تجارة الخدمات وتحقيق النمو من خلال التحول الرقمي.
نمو تجارة الخدمات على المستوى العالميأوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية في الخدمات ارتفع من 10.3 تريليون دولار في عام 2020 إلى 15.2 تريليون دولار في عام 2023، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وشهدت حركة تجارة الخدمات زيادة ملحوظة في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما انخفضت صادرات النقل بنسبة 11%.
وسجلت الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات التي يمكن تداولها إلكترونيًا نموًا تجاوز الـ8%، وتُعد خدمات الأعمال الأخرى هي الفئة الأبرز عالميًا بعد جائحة كوفيد‑19، إذ بلغت قيمتها قرابة تريليوني دولار في عام 2023، بينما جاءت فئة السفر في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
أداء تجارة الخدمات في الاقتصاد المصريوشدد التقرير على الدور الحيوي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، إذ يشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، ما يفتح آفاقًا للتوسع في التجارة الخدمية، وجاءت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 28%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 17%، والخدمات الشخصية بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، تعود المزايا التنافسية لمصر في قطاع الخدمات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وامتلاكها مواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة نقل جوي واسعة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت سياحية وفندقية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، إذ جرى تأسيس 17 ألفا و500 شركة في هذا القطاع خلال العام 2022/ 2023، برأسمال مصدر بلغ 26.7 مليار جنيه.
التزامات مصر وتحرير تجارة الخدماتوعن موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، أوضح التقرير أن الدولة المصرية تلتزم بتحرير القطاع وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمشاركة في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وعضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن قطاعات السفر والنقل ساهمت في تحقيق فائض قدره 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، وشكلت عائدات السفر والنقل نسبتي 47.5% و35.4% على التوالي من إجمالي المتحصلات، بينما سجلت المدفوعات نسب 32.2% و20.5% على التوالي.
التحول الرقمي وتعزيز تجارة الخدمات الرقميةركز تقرير «معلومات الوزراء» أيضًا على دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية في مصر خلال عام 2023، مدعومًا باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتضمنت الاستراتيجية عدة مبادرات، منها إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم عليها، وإطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية، وبطاقة الخدمات الحكومية، وتطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ولم تقتصر رؤية مصر على التحول الرقمي داخليًا، فحسب التقرير، شملت أيضًا خدمات رقمية عبر الحدود، من خلال إطلاق رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026، التي تهدف إلى زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير فرص عمل في مجال تجارة الخدمات الرقمية عالية القيمة، والترويج لمصر عالميًا في هذا المجال.
زيادة صادرات مصر الرقميةوتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال تبني حوافز تشجع على جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتوسيع التقنيات عالية القيمة، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 6.2 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 26% عن العام السابق، بفضل توقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي، وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.
ويبرز التقرير دور تجارة الخدمات كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي، مع تحقيق النمو من خلال التحول الرقمي وتحرير التجارة، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين المحلي والعالمي.