المعارضة الفنزويلية تدعو لمظاهرات تثبيت الانتصار على مادورو
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أمس الأحد إلى مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل للاعتراف بما وصفته بـ"انتصار" المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو/تموز الماضي، والتي أُعلن فيها فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو.
وذكرت ماتشادو -المختبئة منذ 10 أيام- في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي "يوم السبت 17 أغسطس/آب سننزل إلى شوارع فنزويلا والعالم لإعلان انتصارنا ومطالبة العالم بالاعتراف بالحقيقة والسيادة الشعبية".
بدوره، أكد مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو غونزاليس أوروتيا -الذي حل محل ماتشادو بعد أن استبعدتها السلطات من الانتخابات- أن المعارضة قد فازت قائلا "لقد فازت فنزويلا، أراكم في الـ17 من الشهر الجاري".
وفي غضون الأحداث، دعا أوروتيا الرئيس مادورو إلى وقف أعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي توالت بعد إعلان نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن "التظاهر السلمي والدعوة لاحترام الدستور ليسا جريمة"، مطالبا بوقف ما وصفهما بالاضطهاد والاعتقالات التعسفية.
وأضاف أن "رفض رغبة الشعب الفنزويلي وإخفاء واعتقال المعارضين يشكل جريمة"، داعيا مادورو إلى "احترام إرادة الملايين من الفنزويليين"، وفق تعبيره.
أعمال عنفوكان المجلس الوطني الانتخابي الوطني قد أعلن فوز مادورو بفترة رئاسية ثالثة، إذ صدّق على فوزه بنسبة 52% من الأصوات في الثاني من أغسطس/آب الجاري، لكن لم يتم الإعلان عن العدد الدقيق للأصوات، وعزا المجلس الوطني الانتخابي ذلك إلى هجوم إلكتروني.
ورغم ذلك فإن دولا عدة شككت في النتيجة، في حين رفضت المعارضة الاعتراف بها، وأصرت على أن مرشحها فاز بأغلبية أصوات الناخبين.
وأطلقت المعارضة موقعا إلكترونيا نشرت فيه نسخا من 84% من الأصوات التي أظهرت فوز مرشحها أوروتيا بنسبة 67%، لكن الحكومة ادعت أن هذه النسخ مزورة.
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت فوز مادورو عن مقتل 24 شخصا، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، في حين أعلن مادورو مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني واعتقال أكثر من 2200 شخص.
وفي هذه الأثناء، أكدت رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا كاريسليا رودريغيز أن قرارات المحكمة "غير قابلة للطعن"، مشيرة إلى أن المحكمة تتابع النظر في طلب مادورو التصديق على فوزه.
وتعتبر المحكمة العليا في فنزويلا خاضعة لسيطرة نظام مادورو الذي يحكم البلاد منذ عام 2013.
إدانات دوليةوفي تطور جديد، أعلن البيت الأبيض أمس الأحد أنه يدرس خيارات مختلفة للضغط على مادورو للاعتراف بنتائج الانتخابات، مؤكدا أن يجب على مادورو الاعتراف بفوز أوروتيا.
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التعليق على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الولايات المتحدة عرضت على مادورو عفوا مقابل تركه منصبه، مؤكدا أنه لم يتم تقديم مثل هذه العروض منذ الانتخابات.
كما شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام إرادة الشعب الفنزويلي كسبيل لإعادة إرساء الديمقراطية في البلاد، مطالبا بوقف المضايقات والتهديدات ضد المعارضة والصحفيين ووسائل الإعلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على مادورو
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.