443 مليون درهم تسويات مالية بمراكز الوساطة والتوفيق في “قضاء أبوظبي” خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسويات مالية في 1234 نزاعا تجاريا وعقاريا ومدنيا ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، والتي انتهت صلحا عن طريق الجهود المبذولة للتوصل إلى التسوية الودية في مراكز الوساطة والتوفيق، وبقيمة إجمالية بلغت 443 مليونا و39 ألفا و415 درهما، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء – أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024، تسوية 657 نزاعا تجاريا بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 148 مليونا و844 ألفا و88 درهما، وتسوية 276 نزاعاً عقارياً بإجمالي تسويات مالية بقيمة 104 ملايين و434 ألفاً و16 درهماً، فيما سجلت 301 تسوية في نزاعات المستهلكين والمنازعات المدنية بلغت قيمتها 189 مليوناً و761 ألفاً و 311 درهماً.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات بالوسائل الودية عبر مراكز الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود والمبادرات الداعمة لتسوية المنازعات وديا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأكد أهمية الخطوات التي اتخذتها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بإنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في المنازعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، التي شملت مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، الذي يضم موفقين معتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل، فضلا عن مركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل تكلفة.
وأضاف المستشار يوسف العبري، أن تلك المبادرات تسهم في تشجيع اللجوء إلى الحلول البديلة لفض النزاعات كخطوة أولى وبطريقة سريعة وميسرة، بدلا من البدء في إجراءات التقاضي بشكل مباشر، وذلك بما يضمن استيفاء الحقوق في وقت قياسي، وهو ما من شأنه دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»