أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسويات مالية في 1234 نزاعا تجاريا وعقاريا ومدنيا ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، والتي انتهت صلحا عن طريق الجهود المبذولة للتوصل إلى التسوية الودية في مراكز الوساطة والتوفيق، وبقيمة إجمالية بلغت 443 مليونا و39 ألفا و415 درهما، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

​وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء – أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024، تسوية 657 نزاعا تجاريا بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 148 مليونا و844 ألفا و88 درهما، وتسوية 276 نزاعاً عقارياً بإجمالي تسويات مالية بقيمة 104 ملايين و434 ألفاً و16 درهماً، فيما سجلت 301 تسوية في نزاعات المستهلكين والمنازعات المدنية بلغت قيمتها 189 مليوناً و761 ألفاً و 311 درهماً.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات بالوسائل الودية عبر مراكز الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود والمبادرات الداعمة لتسوية المنازعات وديا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

​وأكد أهمية الخطوات التي اتخذتها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بإنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في المنازعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، التي شملت مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، الذي يضم موفقين معتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل، فضلا عن مركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل تكلفة.

​وأضاف المستشار يوسف العبري، أن تلك المبادرات تسهم في تشجيع اللجوء إلى الحلول البديلة لفض النزاعات كخطوة أولى وبطريقة سريعة وميسرة، بدلا من البدء في إجراءات التقاضي بشكل مباشر، وذلك بما يضمن استيفاء الحقوق في وقت قياسي، وهو ما من شأنه دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

خلال الربع الأول من 2025م.. “الطيران المدني” تُغرّم ناقلات جوية وأفرادًا 3.8 مليون ريال لمخالفتهم اللوائح والتعليمات

أفاد تقرير الهيئة العامة للطيران المدني للربع الأول لعام 2025م، ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، بإصدار اللجنة (147) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 3.8 مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأظهر التقرير إصدار مخالفتين بحق ناقلتين جويتين؛ وذلك لعدم التزامها بتطبيق نظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم التقيد بتعليمات المنافسة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (15.000) ريال، و(63) مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب لوثائقهم اللازمة، إضافة إلى عدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة بإجمالي غرامات تجاوزت قيمتها مليون ريال.
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (61) مخالفة بحق الناقلات الجوية لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين. وتجاوز إجمالي الغرامات 2.7 مليون ريال. كما قامت بإصدار (21) مخالفة بحق الأفراد المسافرين لعدم اتباعهم تعليمات السلامة الجوية، وما يرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 12,400 ريال.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح، وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

مقالات مشابهة

  • وكالة الحوض المائي لسبو تبرمج مشاريع استثمارية بقيمة مالية فاقت 126 مليون درهم 
  • العيداني: لا يمكن استقطاع “البصرة من البصرة”
  • “بيبسيكو” تقدّم 1.75 مليون وجبة طعام في تسع دول خلال شهر رمضان
  • بمحيط الحرم ومساجد الحل.. “الشؤون الإسلامية” تبثّ 1.5 مليون رسالة توعوية عبر الشاشات الإلكترونية خلال رمضان
  • مجموعة من النواب تطالب بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة
  • “إعلام الأسرى”: محكمة “إسرائيلية” تثبّت اعتقال الطبيب أبو صفية 6 أشهر
  • 312 ألف وجبة إفطار قدمها «الهلال» في مدينة أبوظبي وضواحيها
  • 42 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 739 مليونا في صندوق الدولة
  • تخصيص 350 مليون لإعادة إصلاح “طريق الجبهة” المنهار
  • خلال الربع الأول من 2025م.. “الطيران المدني” تُغرّم ناقلات جوية وأفرادًا 3.8 مليون ريال لمخالفتهم اللوائح والتعليمات