تجديد الثقة في وليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير وذلك شڜلمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2024.
يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022، فيما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس 2022.
الكلمات المفتاحية
تجديد الثقة، وليد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، قناة السويس، السيسى
تجديد الثقة بوليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بورسعيد فاتن الشعبانى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير وذلك لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2024.
يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022، فيما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسى قناة السويس الرئيس السيسى تجديد الثقة وليد جمال الدين الرئیس عبد الفتاح السیسی جمال الدین رئیس ولید جمال الدین رئیس ا للهیئة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية