فصل رئيس مجلس كركوك الجديد من حزب السيادة لعدم التزامه بمشروع الحزب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، فصل رئيس مجلس محافظة كركوك الجديد محمد ابراهيم حافظ لكونه انشق عن “مشروع حزبه” وبحث عن منافع ومناصب شخصية له بعيدا عن توجهات الكتلة”.وقال النائب السابق خالد المفرجي في تصريح صحفي، إن “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وبعد التطورات الأخيرة التي حصلت بقيام عضو مجلس محافظة كركوك عن تحالف السيادة محمد ابراهيم حافظ، حيث لم يلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وهو جزء من الكتلة العربية بأعضائها الستة ولعدم الالتزام بالسير وفق نهج الحزب الذي يدعو الى وحدة الصف ونيل حقوق المكون العربي قرر تحالف السيادة متمثلة بالرئيس وأعضاء الأمانة العامة، فصل عضو مجلس محافظة كركوك من تحالف السيادة والذي كان مرشحنا في الانتخابات وفاز باسم التحالف”.
وأكد المفرجي أن “ما حدث ليلة السبت الماضي في جلسة الخلسة أمر غير قانوني وغير دستوري وهو انقلاب على الشرعية وما حدث هو عملية استلام مناصب مقابل الاستحقاقات التي حملها علينا المكون العربي فالأصوات التي نالها التحالف العربي هي الأكبر وجعلت الكتلة العربية تنال المركز الأول بست مقاعد”.وأشار إلى أن “ما حدث سوف يفشل لانه لا يحمل إجماع عربي وكوردي وتركماني لان الاتحاد الوطني استفرد بالسلطة واتفق مع منشقين من اعضاء العرب وادارة غير توافقية ولا يشترك فيها العرب المنتخبين والجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني فهي فاقدة للشرعية وعبارة عن تقاسم وتوزيع للمناصب وهذا سوف يزول”.واحتضنت العاصمة بغداد، مساء السبت الماضي، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر. بأن الاجتماع، عقد في فندق الرشيد ضمن المنطقة الخضراء، بحضور الاتحاد الوطني الكوردستاني، والعرب، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في مجلس محافظة كركوك.وأشار إلى أن أعضاء مجلس محافظة كركوك عن العرب كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الاجتماع المنعقد في بغداد، قبل أن يعدل عن القرار كل من إبراهيم الحافظ ورعد صالح وظاهر العاصي، الذين انضموا لطاولة اجتماع فندق الرشيد.وافضى الاجتماع “الحاسم” في العاصمة بغداد إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک تحالف السیادة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها