الكشف عن أسباب تشكيل حكومتي ديالى وكركوك في بغداد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الأثنين (12 آب 2024)، عن أسباب تشكيل حكومتي ديالى وكركوك في العاصمة بغداد.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجوء المحافظتين الى بغداد دليل على عمق الخلافات السياسية بينهما، وعدم تمكنهما من حسمها دون تدخل خارجي، ودور بغداد المؤثر ناجم عن كونها مركز القرار المكوناتي، فنظام المحاصصة السياسية في العراق رأسه في بغداد، واطرافه في بقية المحافظات".
وبين انه "عندما تعجز القوى السياسية في المحافظات عن حسم حصصها في حكوماتها المحلية تكون الحاجة ماسة الى بغداد لحسم الصفقة النهائية بتوافق قادة الكتل الرئيسة من خلال صفقة ليس بالضرورة أن تتم داخل المحافظة المعنية، وإنما من خلال التراضي في مواقع أخرى في الدولة قد تكون في بغداد او غيرها".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية ان "هذه التوجهات تدل على قوة نظام المحاصصة السياسية وتغلغله في كافة مفاصل الدولة المهمة، وهو امر يمكن تفهمه في هذه المرحلة من عمر العملية السياسية في العراق".
وصوت مجلس محافظة كركوك، يوم السبت (10 آب 2024) على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك.
وقال مصدر مطلع إن "مجلس كركوك عقد جلسته بتسعة أعضاء في فندق الرشيد ببغداد لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه".
وأضاف أن "المجلس صوت على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك وابراهيم التميم نائباً ثانياً له"، مبيناً أنه "تم تعيين انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس".
وتمت عملية التصويت دون حضور الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية والتحالف العربي في كركوك بحسب مصدر سياسي
يشار الى أنه طوال الفترة الماضية لم تنجح الكتل السياسية الفائزة في كركوك من تشكيل الحكومة المحلية الا أن المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء أدت الى انهاء الانسداد السياسي في المحافظة.
وصوت مجلس ديالى خلال جلسته التي عقدت الخميس (1 آب 2024)، بفندق الرشيد وسط بغداد على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ وغازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم، في جلسة شهدت بذات الوقت تظاهرات لبني تميم امام مجلس محافظة ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
قال مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لوكالة رويترز إن المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك يجب أن تشمل إقليم كردستان شبه المستقل.
ويشير ذلك إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية المركزية، بحسب ما ذكرته رويترز.
وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والأكراد، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.
وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.
وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها. ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".
وأضاف "لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.
وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم، وفقا لرويترز.
ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير.
وقال بارزاني "عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها "غير دستورية".
ولم ترد شركة بي.بي ولا وزارة النفط العراقية بعد على طلبات للتعليق.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.
ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.
كانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
وتملك بي.بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.
لا تقدم بشأن تدفقات النفط من إقليم كردستان
يأتي الخلاف بشأن صفقة بي.بي إضافة إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولا سيما الخلاف الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية.
وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويضات.
وتابع يقول "العراق لم يعوض كردستان عما فقده من أموال، ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته "غير مقبول إطلاقا" بالنسبة للأكراد.
وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد "تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل".
واستطرد يقول "كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام (المحلي) والرأي العام العالمي أيضا".
وأضاف "لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟