محامي كانييه ويست ينسحب من تمثليه.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: انسحب محامي مغني الراب كانييه ويست، براين برومفيلد، من تمثيل ويست في نزاع بقيمة مليوني دولار، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى، بعد ظهور مزاعم صادمة بأن مغني الراب مدمن على “أكسيد النيتروز”، بحسب موقع “إن تاتش”.
وقد وافقت المحكمة في لوس أنجليس على الطلب الذي قدمه المحامي برومفيلد، الذي يسعى للانسحاب من تمثيل ويست في نزاع بقيمة مليوني دولار مع شركائه التجاريين السابقين في شركة “The Gap”، كما طلب أيضاً الانسحاب من عدة قضايا أخرى مرفوعة ضد ويست.
ووافق قاضٍ على انسحاب برومفيلد من دعوى قضائية رفعها موظف “أسود سابق” اتهم ويست بفصله من العمل لرفضه “قص شعره المجعد”.
ولا يزال المحامي ينتظر جلسة استماع في دعوى قضائية أخرى حول اعتداء مزعوم ضد مغني الراب، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سيكون برومفيلد قد قطع جميع العلاقات مع ويست.
وبحسب “إن تاتش”، قال برومفيلد للمحكمة كجزء من التماسه: “المدعى عليه، كاني ويست، أنهى علاقته في 2024/6/21”.
وأضاف: “كما أن المدعى عليه لن يتحدث إلى محامٍ، ويرفض دفع أتعاب المحامي أيضاً”.
وأدلى رئيس موظفي ويست السابق، ميلو يانوبولوس، هذا الأسبوع بمزاعم صادمة، في إفادة خطية قُدمت إلى مجلس طب الأسنان في كاليفورنيا، وفقًا لموقع “TMZ”.
واتهم يانوبولوس طبيب أسنان ويست، توماس ب. كونيلي، بتزويد مغني الراب بـ”أكسيد النيتروز” للاستخدام الشخصي. وادعى أن طبيب الأسنان كان يتقاضى 50,000 دولار شهرياً من ويست.
كما ادعى يانوبولوس أنه لاحظ تغير سلوك ويست مع استمراره في استخدام “النيتروز”، بالإضافة إلى تحدثه عن “النيتروز” باستمرار. وقال يانوبولوس إنه أصبح من الصعب العمل مع ويست، إذ إنه كان يعاني من تقلبات مزاجية غير منتظمة.
main 2024-08-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مغنی الراب
إقرأ أيضاً:
تضر المواطن وتكبل القاضي.. محامي يبسط لـRue20 “نواقص مشروع المسطرة المدنية”
زنقة 20 ا الرباط
مازال قانون المسطرة المدنية يثير الجدل في صفوف المحامين بالمغرب بعد المصادقة عليه، وذلك بعد الحديث عن مضامين مخالفة للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفق هيئات المحامين التي تستعد للإحتجاج على المشروع الذي جاء به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد قال المحامي يوسف عبد القاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في تصريح لموقع Rue20، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن فصولا تضر بالمواطن من جهة وتخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وضرب عبد القاوي أمثلة من قبيل منح الحق للنيابة العامة بالتدخل والطعن في القرارات النهائية حتى مرور سنوات بعد صدورها الشيء الذي يجعل القرارات غير ذات مصداقية ويقوي من جهاز النيابة العامة للتدخل في أي وقت إرتات الطعن.
وتابع عبد القاوي، أنه “كما أنه لن يصبح من حق المواطن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي لا يتجاوز مبلغها 20 الف درهم وبالنقض في الأحكام التي لا تتجاوز 40 الف درهم، ورخص للمواطن على الرغم من جهله بالقانون الطعن بالنقض في حالات معينة”.
ومن جهة أخرى، يشر ذات المتحدث، فإن المشروع ” كبل يد القاضي بالاجال الاسترشادية والتي يجب عليه أن يبث خلال اجل محدد. كما أنه ألزم المواطن بأداء غرامة في حالة صدور حكم بعدم قبول الطلب”.
يشار إلى أن “مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا للاحتجاج من جديد ضد المسطرة المدنية، بعد فترة الصيف”.
ووفق بلاغ له، دعا المكتب لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل”.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»