«البترول»: زيادة الإنتاج أولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وإتاحة فرص استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب المصري ولجانه النوعية المتخصصة، لا سيما لجنة الطاقة والبيئة في مختلف الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وفي مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين اتفاقيات البحث والإنتاج للبترول والغاز مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في دفع جهود الوزارة لزيادة الاستثمارات اللازمة لدعم معدلات الإنتاج البترولي، مؤكدا اهتمام الوزارة بتكثيف التعاون والتواصل المستمر مع المجلس ونوابه ولجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشة ومتابعة الموضوعات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، والنائبة رشا رمضان وكيل أول اللجنة، والنائب الدكتور محمد جنيدي وكيل ثان اللجنة، والنائب خالد عبدالمولي أمين سر اللجنة، وحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، و الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG .
والمصارحة والعمل بروح الفريقوأعرب الوزير خلال اللقاء عن اعتزازه وتقديره لزيارة النواب، مؤكدا الحرص على مد جسور الثقة والتعاون مع مجلس النواب المصري ولجانه النوعية باعتبارهم نواب الشعب، وأنه اختار منهجية الشفافية والشراكة ومنهجية التعاون المبني على الحوار والمصارحة والعمل بروح الفريق.
إتاحة فرص جديدة للاستثماروأكد أنّ الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد، وأنها توجه اهتمامها لمواجهة التحديات في هذا المجال، كما تركز على إتاحة فرص جديدة للاستثمار بما يخدم أهداف تأمين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج، ودعم مجهودات العنصر البشري بالمواقع البترولية التي تمثل العصب الرئيسي في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جانبهم، توجه أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة للمهندس كريم بدوي علي ثقة القيادة السياسية والحكومة في اختياره لتولي مسؤولية الوزارة، مؤكدين أن أنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد لدورها الحيوي في توفير إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف القطاعات.
واستمع الوزير إلى ما طرحه النواب لدعم التعاون وتنسيق الجهود بفاعلية أكبر بين الوزارة واللجنة في الملفات التشريعية والرقابية والتي تمثل ملفات داعمة لعمل الوزارة وعجلة الإنتاج، مثل اتفاقيات البحث والإنتاج البترولي، علاوة على ما طرحه النواب بشأن تطوير وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي في مختلف الملفات والموضوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول زيادة الإنتاج زيادة إنتاج البترول البترول والثروة المعدنیة الطاقة والبیئة
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً