«البترول»: زيادة الإنتاج أولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وإتاحة فرص استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب المصري ولجانه النوعية المتخصصة، لا سيما لجنة الطاقة والبيئة في مختلف الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وفي مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين اتفاقيات البحث والإنتاج للبترول والغاز مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في دفع جهود الوزارة لزيادة الاستثمارات اللازمة لدعم معدلات الإنتاج البترولي، مؤكدا اهتمام الوزارة بتكثيف التعاون والتواصل المستمر مع المجلس ونوابه ولجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشة ومتابعة الموضوعات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، والنائبة رشا رمضان وكيل أول اللجنة، والنائب الدكتور محمد جنيدي وكيل ثان اللجنة، والنائب خالد عبدالمولي أمين سر اللجنة، وحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، و الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG .
والمصارحة والعمل بروح الفريقوأعرب الوزير خلال اللقاء عن اعتزازه وتقديره لزيارة النواب، مؤكدا الحرص على مد جسور الثقة والتعاون مع مجلس النواب المصري ولجانه النوعية باعتبارهم نواب الشعب، وأنه اختار منهجية الشفافية والشراكة ومنهجية التعاون المبني على الحوار والمصارحة والعمل بروح الفريق.
إتاحة فرص جديدة للاستثماروأكد أنّ الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد، وأنها توجه اهتمامها لمواجهة التحديات في هذا المجال، كما تركز على إتاحة فرص جديدة للاستثمار بما يخدم أهداف تأمين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج، ودعم مجهودات العنصر البشري بالمواقع البترولية التي تمثل العصب الرئيسي في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جانبهم، توجه أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة للمهندس كريم بدوي علي ثقة القيادة السياسية والحكومة في اختياره لتولي مسؤولية الوزارة، مؤكدين أن أنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد لدورها الحيوي في توفير إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف القطاعات.
واستمع الوزير إلى ما طرحه النواب لدعم التعاون وتنسيق الجهود بفاعلية أكبر بين الوزارة واللجنة في الملفات التشريعية والرقابية والتي تمثل ملفات داعمة لعمل الوزارة وعجلة الإنتاج، مثل اتفاقيات البحث والإنتاج البترولي، علاوة على ما طرحه النواب بشأن تطوير وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي في مختلف الملفات والموضوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول زيادة الإنتاج زيادة إنتاج البترول البترول والثروة المعدنیة الطاقة والبیئة
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تقر 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
شهد اجتماع لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
ومنها كالآتي:
١- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط والتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط وكذلك التعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
٢- البحث عن البترول في منطقة تنمية حورس
ووافقت لجنة «طاقة النواب» على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
٣ـ البحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة
ووافقت اللجنة أيضا التصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا