الأمم المتحدة تحتفي بيوم الشباب الدولي بهدف تمكينهم والعمل معهم على قدم المساواة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين بيوم الشباب الدولي، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، ويأتي احتفاء هذا العام 2024 تحت عنوان «من النقر إلى التقدم: مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة»، بهدف تمكين الشباب والعمل معهم على قدم المساواة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يقود الشباب الجهود في تبني الابتكارات الرقمية، حيث استخدم ثلاثة أرباع الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا الإنترنت في عام 2022، وهي نسبة أعلى من الفئات العمرية الأخرى.
وأكدت الأمم المتحدة، أنه على الرغم من الحاجة الملحة لتعزيز الشمول الرقمي، يُعترف بالشباب بشكل كبير باعتبارهم "أبناء العصر الرقمي"، حيث يستخدمون التكنولوجيا لدفع التغيير وخلق الحلول، ومع اقتراب الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يعد دور الشباب في الابتكار الرقمي أساسيًا لمواجهة التحديات العالمية، ومن خلال الاحتفال بمساهمات الشباب الرقمية، يمكن إلهام المزيد من الابتكار والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الرقمنة تعمل على تحويل العالم، وتقديم فرص غير مسبوقة لتسريع التنمية المستدامة، وتعتبر التقنيات الرقمية مثل الأجهزة المحمولة، والخدمات، والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن البيانات الناتجة عن التفاعلات الرقمية تدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ذات التأثير العميق عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تسهم التقنيات والبيانات الرقمية في تحقيق 70% على الأقل من الأهداف الـ169 للتنمية المستدامة، مع إمكانية تقليل تكلفة تحقيق هذه الأهداف بمقدار يصل إلى 55 تريليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً«الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي».. برنامج تدريبي للمعد القومي للتنمية المستدامة
اليابان تُثني على جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لحل الأزمة في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المساواة يوم الشباب الدولي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تحفز التنمية الشاملة
أبوظبي - الخليج
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
الصورةتعزيز التعاون
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
اتفاقيات تعاون
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
الصورةوفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية؛ بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت «انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ - IRH"، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أويل إنديا ليميتد»؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنتر جلوبال» لخدمات الطيران، وشركة «إير إنديا»، وشركة «أكاسا للطيران». وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية» لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم» بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني» والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقَّعت «روريكس القابضة» اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها».
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.
الصورةالسابق التالي