طريق التنمية: تحذيرات من عبور الفساد عليه قبل البضائع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: مشروع “طريق التنمية”، الذي تطمح الحكومة العراقية من خلاله إلى تحويل البلاد إلى ممر رئيسي للتجارة العالمية، يواجه موجة من الانتقادات والمخاطر التي تهدد بتحويل هذا الحلم الطموح إلى كابوس اقتصادي وسياسي.
ومنذ الإعلان عن المشروع، تصاعدت التحذيرات بشأن غياب دراسات الجدوى الاقتصادية المتعمقة، والشكوك حول قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة غير مستقرة ومليئة بالفساد.
تضع مستقبل “طريق التنمية” على المحك، وتجعل من تحقيق أهدافه الطموحة مهمة محفوفة بالمخاطر.
ويسعى العراق منذ سنوات لتعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل 95% من الناتج المحلي.
وفي ظل هذه الجهود، أطلقت حكومة محمد شياع السوداني مشروع “طريق التنمية”، وهو مشروع عملاق يهدف إلى تحويل العراق إلى ممر رئيسي للتجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا. المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2023 خلال مؤتمر إقليمي، يتضمن إنشاء خط بري وخطوط سكك حديدية تربط الخليج بالحدود التركية، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار.
ومع أن المشروع طموح، إلا أنه أثار العديد من الانتقادات، أهمها عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية متعمقة لضمان نجاحه، إلى جانب الفشل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة غير الجاذبة بفعل الفساد المستشري. كما واجه المشروع تحديات سياسية، حيث اُتهم السوداني بمحاولة استغلاله لكسب دعم سياسي.
ورغم العقبات، تستمر الحكومة العراقية في تمويل المشروع من ميزانيتها الوطنية، مع التخطيط للشراكة مع القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة النقل العراقية عن إدراج المرحلة الأولى من المشروع في موازنة 2024، بتمويل يصل إلى 4 تريليونات دينار عراقي (حوالي 3 مليارات دولار).
ورغم هذه الجهود، يشكك الخبراء في الجدوى الاقتصادية للمشروع. يعتقد البعض أن المشروع قد لا يكون جاذبًا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته مع ممرات النقل الدولية الأخرى. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تمويله من الموازنة إلى فتح أبواب جديدة للفساد، مما قد يعرقل إنجازه أو يؤدي إلى فشله في تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية.
وقال الباحث الاقتصادي والاستشاري في اقتصاد النقل الدولي زياد الهاشمي إن مشروع طريق التنمية لا يعتبر بنموذجه الحالي جاذبا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته، في ظل وجود ممرات نقل دولية أخرى يعتمد عليها العالم، وعدم وجود حصص سوقية كبيرة يمكن لهذا المشروع أن يجذبها، وبالمحصلة لا يستطيع هذا المشروع بنموذجه الحالي تحقيق متطلبات “مؤشر الملاءمة” والتي تحتوي على معايير منها الكلفة، وزمن الوصول، والانسيابية، والاستدامة، والموثوقية والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقى اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء ضمن مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة.
وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التى وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل، والتى تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
ولفت محافظ القاهرة إلى أن العاصمة إحتلت المركز الأول بين المحافظات فى عدد المشروعات المقدمة فى كافة الفئات ( مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة ) حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 1063 مشروع منهم 131 مشروع مكتمل الشروط.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة وتصعيد 18 مشروع من المحافظة لعرضهم على اللجنة العليا لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ ( Cop 29 ) بدولة أذربيجان.
ووجه محافظ القاهرة بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها، مؤكدًا على أنه تم تكوين اللجنة من الأساتذة المختصين والمتخصصين المعنيين من بينهم أساتذة من جامعة عين شمس والمجلس القومى للمرأة لإبداء الرأي الفنى والأكاديمى الشامل لكافة الجوانب البيئية والاقتصادية.
وأعرب محافظ القاهرة عن ثقته في قدرة أبناء محافظة القاهرة على تقديم مشروعات متميزة تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة في التفاعل الإيجابي مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها.
هذا وثمن محافظ القاهرة جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.