12 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: مشروع “طريق التنمية”، الذي تطمح الحكومة العراقية من خلاله إلى تحويل البلاد إلى ممر رئيسي للتجارة العالمية، يواجه موجة من الانتقادات والمخاطر التي تهدد بتحويل هذا الحلم الطموح إلى كابوس اقتصادي وسياسي.

ومنذ الإعلان عن المشروع، تصاعدت التحذيرات بشأن غياب دراسات الجدوى الاقتصادية المتعمقة، والشكوك حول قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة غير مستقرة ومليئة بالفساد.

إلى جانب ذلك، تتفاقم المخاوف من أن المشروع قد يصبح ساحة جديدة للفساد والاختلاسات، مما قد يعطل تنفيذ خطط الحكومة ويزيد من التوترات السياسية في البلاد. هذه التحديات

تضع مستقبل “طريق التنمية” على المحك، وتجعل من تحقيق أهدافه الطموحة مهمة محفوفة بالمخاطر.

ويسعى العراق منذ سنوات لتعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل 95% من الناتج المحلي.

وفي ظل هذه الجهود، أطلقت حكومة محمد شياع السوداني مشروع “طريق التنمية”، وهو مشروع عملاق يهدف إلى تحويل العراق إلى ممر رئيسي للتجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا. المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2023 خلال مؤتمر إقليمي، يتضمن إنشاء خط بري وخطوط سكك حديدية تربط الخليج بالحدود التركية، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار.

ومع أن المشروع طموح، إلا أنه أثار العديد من الانتقادات، أهمها عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية متعمقة لضمان نجاحه، إلى جانب الفشل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة غير الجاذبة بفعل الفساد المستشري. كما واجه المشروع تحديات سياسية، حيث اُتهم السوداني بمحاولة استغلاله لكسب دعم سياسي.

ورغم العقبات، تستمر الحكومة العراقية في تمويل المشروع من ميزانيتها الوطنية، مع التخطيط للشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة النقل العراقية عن إدراج المرحلة الأولى من المشروع في موازنة 2024، بتمويل يصل إلى 4 تريليونات دينار عراقي (حوالي 3 مليارات دولار).

ورغم هذه الجهود، يشكك الخبراء في الجدوى الاقتصادية للمشروع. يعتقد البعض أن المشروع قد لا يكون جاذبًا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته مع ممرات النقل الدولية الأخرى. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تمويله من الموازنة إلى فتح أبواب جديدة للفساد، مما قد يعرقل إنجازه أو يؤدي إلى فشله في تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية.

وقال الباحث الاقتصادي والاستشاري في اقتصاد النقل الدولي زياد الهاشمي إن مشروع طريق التنمية لا يعتبر بنموذجه الحالي جاذبا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته، في ظل وجود ممرات نقل دولية أخرى يعتمد عليها العالم، وعدم وجود حصص سوقية كبيرة يمكن لهذا المشروع أن يجذبها، وبالمحصلة لا يستطيع هذا المشروع بنموذجه الحالي تحقيق متطلبات “مؤشر الملاءمة” والتي تحتوي على معايير منها الكلفة، وزمن الوصول، والانسيابية، والاستدامة، والموثوقية والأمن.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: طریق التنمیة

إقرأ أيضاً:

النقل في مصر.. قاطرة التنمية نحو المستقبل المستدام

يمثل قطاع النقل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب كفاءة شبكاته وأساطيله دورًا حاسمًا في دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق الصناعية والتجارية. 

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة النقل من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2050 للتنمية الشاملة.

عادل عامرقاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة

من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. 

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.  

وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص. 

وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري. 

وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.  

وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • من هو (الصياد) الذي سُمِّي عليه متحركٌ قاده العميد جودات وتولى تحرير مدينة أم روابة؟
  • نكث العهود يهدد الإطار.. تحذيرات من ضعف المواقف في الانتخابات المقبلة
  • الأحساء.. تدشين مشروع تحويل مسار قطار البضائع خارج النطاق العمراني
  • اقتصادية النواب: مصر وكينيا شريكان أساسيان في تحقيق التنمية الإفريقية
  • وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
  • النقل في مصر.. قاطرة التنمية نحو المستقبل المستدام
  • «المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • كدوانى: جامعة المنيا شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة 2030
  • السوداني يبحث مع البنك الدولي مشاريع التنمية وتعظيم الاقتصاد غير النفطي
  • التحديات الأمنية تعترض طريق التنمية: هل يمكن تجاوز ألغام الشمال؟