طريق التنمية: تحذيرات من عبور الفساد عليه قبل البضائع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: مشروع “طريق التنمية”، الذي تطمح الحكومة العراقية من خلاله إلى تحويل البلاد إلى ممر رئيسي للتجارة العالمية، يواجه موجة من الانتقادات والمخاطر التي تهدد بتحويل هذا الحلم الطموح إلى كابوس اقتصادي وسياسي.
ومنذ الإعلان عن المشروع، تصاعدت التحذيرات بشأن غياب دراسات الجدوى الاقتصادية المتعمقة، والشكوك حول قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة غير مستقرة ومليئة بالفساد.
تضع مستقبل “طريق التنمية” على المحك، وتجعل من تحقيق أهدافه الطموحة مهمة محفوفة بالمخاطر.
ويسعى العراق منذ سنوات لتعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل 95% من الناتج المحلي.
وفي ظل هذه الجهود، أطلقت حكومة محمد شياع السوداني مشروع “طريق التنمية”، وهو مشروع عملاق يهدف إلى تحويل العراق إلى ممر رئيسي للتجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا. المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2023 خلال مؤتمر إقليمي، يتضمن إنشاء خط بري وخطوط سكك حديدية تربط الخليج بالحدود التركية، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار.
ومع أن المشروع طموح، إلا أنه أثار العديد من الانتقادات، أهمها عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية متعمقة لضمان نجاحه، إلى جانب الفشل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة غير الجاذبة بفعل الفساد المستشري. كما واجه المشروع تحديات سياسية، حيث اُتهم السوداني بمحاولة استغلاله لكسب دعم سياسي.
ورغم العقبات، تستمر الحكومة العراقية في تمويل المشروع من ميزانيتها الوطنية، مع التخطيط للشراكة مع القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة النقل العراقية عن إدراج المرحلة الأولى من المشروع في موازنة 2024، بتمويل يصل إلى 4 تريليونات دينار عراقي (حوالي 3 مليارات دولار).
ورغم هذه الجهود، يشكك الخبراء في الجدوى الاقتصادية للمشروع. يعتقد البعض أن المشروع قد لا يكون جاذبًا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته مع ممرات النقل الدولية الأخرى. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تمويله من الموازنة إلى فتح أبواب جديدة للفساد، مما قد يعرقل إنجازه أو يؤدي إلى فشله في تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية.
وقال الباحث الاقتصادي والاستشاري في اقتصاد النقل الدولي زياد الهاشمي إن مشروع طريق التنمية لا يعتبر بنموذجه الحالي جاذبا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته، في ظل وجود ممرات نقل دولية أخرى يعتمد عليها العالم، وعدم وجود حصص سوقية كبيرة يمكن لهذا المشروع أن يجذبها، وبالمحصلة لا يستطيع هذا المشروع بنموذجه الحالي تحقيق متطلبات “مؤشر الملاءمة” والتي تحتوي على معايير منها الكلفة، وزمن الوصول، والانسيابية، والاستدامة، والموثوقية والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد يوفر المياه النظيفة لـ118 ألف شخص في مأرب بتمويل ألماني
شمسان بوست / خاص:
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إطلاق مشروع جديد لتحسين إمكانية حصول أكثر من 118 ألف شخص على المياه النظيفة في مدينة مأرب، بدعم مالي من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW).
ويستهدف المشروع بشكل رئيسي العائلات النازحة المقيمة في مخيم الجفينة، أكبر تجمع للنازحين في اليمن، إلى جانب المجتمعات المحلية المستضيفة التي تعاني من ضعف خدمات المياه منذ سنوات.
ويتضمن المشروع حفر وربط بئر جديدة بشبكة المياه العامة في المدينة، ومد خطوط أنابيب لضمان توفير مياه نظيفة بشكل منتظم ومستدام، ما سيساهم في التخفيف من المعاناة اليومية التي تواجهها آلاف الأسر.
وفي هذا السياق، قال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: “المياه عنصر حيوي للبقاء، لكن بالنسبة للعديد من الأسر النازحة في مأرب، فإن تأمين مياه نظيفة كان يمثل معاناة يومية. هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو توفير بيئة صحية وآمنة تساعد العائلات على رعاية أطفالها والعيش بكرامة”.
وأكد بيان المنظمة أن سنوات الصراع الطويلة أدت إلى تدهور الخدمات الأساسية في البلاد، وفي مقدمتها خدمات المياه، حيث أصبحت مأرب – التي تضم أكبر عدد من النازحين – من أكثر المناطق تضرراً في هذا الجانب.
وأشار البيان إلى أن الاستهلاك المتزايد للمياه الجوفية بمعدل يفوق تجددها الطبيعي، أدى إلى تراجع خطير في مصادر المياه، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.
ويُعاني مخيم الجفينة، الذي يضم قرابة 15 ألف أسرة نازحة، من نقص حاد في المياه، حيث يحصل السكان على إمدادات المياه مرة واحدة فقط شهرياً، مما يضطرهم للاعتماد على شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار مرتفعة، أو اللجوء إلى مصادر غير آمنة.
ويأمل القائمون على المشروع أن يُحدث هذا التدخل فرقاً ملموساً في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للمجتمعات المتضررة، عبر تأمين أحد أهم مقومات الحياة الأساسية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا