12 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: مشروع “طريق التنمية”، الذي تطمح الحكومة العراقية من خلاله إلى تحويل البلاد إلى ممر رئيسي للتجارة العالمية، يواجه موجة من الانتقادات والمخاطر التي تهدد بتحويل هذا الحلم الطموح إلى كابوس اقتصادي وسياسي.

ومنذ الإعلان عن المشروع، تصاعدت التحذيرات بشأن غياب دراسات الجدوى الاقتصادية المتعمقة، والشكوك حول قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة غير مستقرة ومليئة بالفساد.

إلى جانب ذلك، تتفاقم المخاوف من أن المشروع قد يصبح ساحة جديدة للفساد والاختلاسات، مما قد يعطل تنفيذ خطط الحكومة ويزيد من التوترات السياسية في البلاد. هذه التحديات

تضع مستقبل “طريق التنمية” على المحك، وتجعل من تحقيق أهدافه الطموحة مهمة محفوفة بالمخاطر.

ويسعى العراق منذ سنوات لتعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل 95% من الناتج المحلي.

وفي ظل هذه الجهود، أطلقت حكومة محمد شياع السوداني مشروع “طريق التنمية”، وهو مشروع عملاق يهدف إلى تحويل العراق إلى ممر رئيسي للتجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا. المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2023 خلال مؤتمر إقليمي، يتضمن إنشاء خط بري وخطوط سكك حديدية تربط الخليج بالحدود التركية، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار.

ومع أن المشروع طموح، إلا أنه أثار العديد من الانتقادات، أهمها عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية متعمقة لضمان نجاحه، إلى جانب الفشل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة غير الجاذبة بفعل الفساد المستشري. كما واجه المشروع تحديات سياسية، حيث اُتهم السوداني بمحاولة استغلاله لكسب دعم سياسي.

ورغم العقبات، تستمر الحكومة العراقية في تمويل المشروع من ميزانيتها الوطنية، مع التخطيط للشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة النقل العراقية عن إدراج المرحلة الأولى من المشروع في موازنة 2024، بتمويل يصل إلى 4 تريليونات دينار عراقي (حوالي 3 مليارات دولار).

ورغم هذه الجهود، يشكك الخبراء في الجدوى الاقتصادية للمشروع. يعتقد البعض أن المشروع قد لا يكون جاذبًا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته مع ممرات النقل الدولية الأخرى. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تمويله من الموازنة إلى فتح أبواب جديدة للفساد، مما قد يعرقل إنجازه أو يؤدي إلى فشله في تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية.

وقال الباحث الاقتصادي والاستشاري في اقتصاد النقل الدولي زياد الهاشمي إن مشروع طريق التنمية لا يعتبر بنموذجه الحالي جاذبا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته، في ظل وجود ممرات نقل دولية أخرى يعتمد عليها العالم، وعدم وجود حصص سوقية كبيرة يمكن لهذا المشروع أن يجذبها، وبالمحصلة لا يستطيع هذا المشروع بنموذجه الحالي تحقيق متطلبات “مؤشر الملاءمة” والتي تحتوي على معايير منها الكلفة، وزمن الوصول، والانسيابية، والاستدامة، والموثوقية والأمن.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: طریق التنمیة

إقرأ أيضاً:

محافظة جديدة من ضلع نينوى تفتح باب خلافي سني شيعي

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة تشتعل نينوى مجددًا بنار الجدل السياسي، حيث يثير مقترح استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى مخاوف عميقة من تقسيم طائفي يهدد وحدة العراق.

وبين رفض سني يحذر من زرع الفتنة وتأييد شيعي يراها خطوة لإنصاف المكونات، يتأرجح المشروع بين حماية الهوية الوطنية واتهامات بتعميق الانقسامات.

ويتخوف سياسيون في نينوى وبغداد من تداعيات استحداث محافظة جديدة، معتبرين إياها محاولة لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية.

ويرفض حزب “متحدون”، بقيادة أسامة النجيفي، المقترح بشدة، محذرًا من أنه يهدد الوحدة الوطنية ويعزز الانقسامات الدينية فيما تؤيد كتلة “بدر” النيابية المشروع بحماس، مشيرة إلى أنه يهدف إلى “إنقاذ المكونات المُهمشة” في تلعفر وسنجار وسهل نينوى، حيث يعيش مزيج من العرب والتركمان والإيزيديين والمسيحيين.

ويبرز خلاف سني-شيعي حاد حول المقترح، إذ يرى البعض أنه يعكس صراعًا سياسيًا أعمق يتجاوز الاعتبارات الإدارية.

ويتهم نواب المقترح بأنه يضعف الهوية الوطنية، مشيرين إلى أن تقسيم نينوى قد يزرع بذور الفتنة بين أبناء المحافظة الواحدة فيما تتفاقم المخاوف مع التاريخ الحافل للمنطقة بالصراعات، خاصة بعد معاناتها من اجتياح داعش وما تبعه من نزوح ودمار.

ويقترح المشروع إعادة هيكلة نينوى إداريًا لتشكيل محافظة جديدة، لكن الانقسامات السياسية تعيق التوافق، لكن مراقبين يحذرون من أن الخطوة قد تؤجج التوترات العرقية والدينية في ظل غياب رؤية وطنية جامعة.
 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • استشارية التنمية البشرية تناقش خارطة طريق لإعداد الشباب للذكاء الاصطناعي
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • لجنة التنمية البشرية: خارطة طريق لإعداد الشباب المصري للذكاء الاصطناعي
  • محافظ الإسكندرية: مشروع مترو أبوقير محطة مصر العملاق سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي
  • المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم
  • أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
  • محافظة جديدة من ضلع نينوى تفتح باب خلافي سني شيعي
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي