التعليم العالي تناقش الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، أن اجتماعا لمجلس التعليم العالي سيناقش الطاقات الاستيعابية للجامعات الرسمية، بعد أن رفعت حاجتها إلى هيئة اعتماد مؤسسات العليم العالي، وفق المتحدث باسمها مهند الخطيب.
ومن المقرر، وفقا للخطيب، صدور قرارات متعلقة بأعداد المقبولين في الجامعات والتخصصات، كما يتوقع الموافقة على اعتماد كليات متخصصة واختصاصات وغيرها، وسيبدأ استقبال طلبات التسجيل للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية إلكترونيًا للعام الدراسي الجديد، الأربعاء المقبل، عبر بوابة القبول الموحد.
ويمكن للطالب الأردني الناجح لأول مرة في امتحان الثانوية العامة (توجيهي 2024) أو المعيد لرفع معدله، ونال مجموع 65 % فأكثر، تسجيل رغباته في طلب القبول الموحد، بـ: تسجيل الدخول إلى موقع وحدة التنسيق الإلكترونية، والضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال بيانات شهادة الثانوية العامة الخاصة به، وهي: جنسية الثانوية العامة، الفرع، والمعدل.
مقالات ذات صلة
ويعبأ في استمارة التسجيل 30 تخصصا للكليات والجامعات على الأقل، ومن ثم تسدد رسوم تقديم طلب الالتحاق، وبعدها الضغط على أيقونة تقديم الطلب، وحددت وحدة التنسيق قيمة رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الرسمية، وهي 15 دينارا أردنيا عبر موقع الدفع الإلكتروني (إي فواتيركم)، مشيرة إلى أن الرقم الوطني للطالب، هو رقم الدفع الإلكتروني.
كما تغطي عمليات القبول الآلي، قبول طلبة المكرمة الملكية السامية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية وأبناء المعلمين بوزارة التربية والتعليم، وأوائل المحافظات والألوية والمدارس، وأبناء المخيمات، كما تشمل أيضا، قبول الطلبة المعوقين والمكفوفين، والتنافسي لطلبة الثانوية الأردنية للعام الحالي وللأعوام السابقة، ولطلبة الثانوية غير الأردنية، والتجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات الرسمية، وأبناء العشائر في البادية الأردنية والمدارس الحكومية ذات الظروف الخاصة.
كما تبدأ وحدة القبول الموحد، بمعالجة قبول الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار)، بعد إعلان قائمة القبول الموحد، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس التعليم العالي، وتعمل على معالجة تدقيق المعلومات الواردة في الشهادة الثانوية، عن طريق الحاصلين على الشهادة الأردنية في أعوام سابقة، أو من الحاصلين على هذه الشهادة من خارج الأردن.
ويمكن للوحدة، الحصول على بيانات معلومات الطلبة الخاصة بالقبول الموحد من مجلس التعليم العالي، للحصول على أسس القبول النافذة، والأعداد المقرر قبولها في كل تخصص، وأي قرارات تنفيذية أخرى. والجامعات الرسمية، للحصول على بيانات مختصرة عن تخصصاتها الأكاديمية من حيث طبيعتها، ومجالات عملها المستقبلي، بالإضافة لوزارة التربية، للحصول على بيانات امتحان “التوجيهي”، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، للحصول على بيانات المواطنين الضرورية لتقديم طلبات الالتحاق.
كما تستعين ببيانات جامعة البلقاء التطبيقية، للحصول على أسماء من يحق لهم التجسير للجامعات الرسمية.
وكان مجلس التعليم العالي، وافق على توحيد شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي، وبموجب ذلك ستلغى استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي، اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل 2024-2025، وبناءً عليه، لن تتضمن السياسة العامة لقبول الوافدين للعام أي استثناءات للقبول بأي تخصص أو برنامج أو درجة جامعية، إذ ستطبق على الوافدين السياسات العامة للقبول، والمطبقة على الأردنيين من حيث الشروط، بما في ذلك الحدود الدنيا لمعدلات الثانوية العامة المطلوبة للقبول في مختلف التخصصات، وأي بنود أخرى تتضمنها السياسات.
وأكد مجلس التعليم العالي، أن هذا القرار يهدف للمحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وجودة مخرجاته بتحسين المدخلات، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة للتغذية الراجعة من مختلف الشركاء ذوي العلاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس التعلیم العالی الثانویة العامة القبول الموحد على بیانات للحصول على
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية