ارتفاع أرباح "الاستثمارات الوطنية" الكويتية 37% بالنصف الأول
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ارتفعت أرباح شركة الاستثمارات الوطنية (NIC) الكويتية، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 5.77 مليون دينار كويتي بواقع 7.24 فلس للسهم الواحد، بحسب بيان من الشركة.
وقال خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، في البيان، إن الشركة حافظت على زخم النمو في تحقيق أرباحاً مالية للنصف الأول من هذا العام 2024، وذلك امتداداً للربع الأول وحتى الآن.
ونما إجمالي موجودات الشركة بنسبة 9.21 بالمئة ليرتفع إلى ما قيمته 266 مليون دينار كويتي بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 243.56 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيان فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 4.45 بالمئة ليبلغ 183.71 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 175.88 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من 2023.
وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 16.63 مليون دينار كويتي مقارنة مع خسائر شاملة أخرى بلغت 4.84 مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبيان.
وفيما يتعلق بأداء قطاع إدارة الأصول، ذكر البيان أن النصف الأول من العام شهد أداء جيدا لبعض صناديق الأسهم الاستثمارية على الرغم من العوامل السلبية الدافعة لتقلبات السوق المحلي خصوصاً في الربع الثاني، والتي جاءت بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية والمخاوف من الركود العالمي بعد التباطؤ في بيانات التضخم العالمية.
وخلال النصف الأول من العام وقعت شركة الاستثمارات الوطنية اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركتين مدرجتين في بورصة الكويت، ليصبح عدد الشركات التي تقدم عليها دور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركات، وهو الأمر الذي يجعل من شركة الاستثمارات الوطنية أكبر شركات الاستثمار في تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
وفيما يتعلق بنشاط خدمات الاستشارات المالية، فقد حققت الشركة صفقات عدة بلغت قيمتها حتى الآن ما يفوق 300 مليون دولارفي النصف الأول من العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة الاستثمارات الوطنية الكويت الاستثمارات الوطنية بورصة الكويت شركة الاستثمارات الوطنية أسواق شرکة الاستثمارات الوطنیة النصف الأول من العام ملیون دینار کویتی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد
بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد بصورة طفيفة في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، في افتتاح نشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيسي للعملة الخضراء في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
جدير بالذكر أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازيةتراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 2.5 دينار لكل دولار، في وقت كتابة هذا التقرير، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
ارتفع سعر صرف الدولار في بغداد إلى 1482.5 دينار عند البيع و 1479.5 دينار عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1484 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1480 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1480 دينارا ، وسعر الشراء 1478.5 دينار، بعد أن سجل مساء أمس 1482.5 دينار للبيع في حين كان سعر الشراء 1480.5 دينار. بلغ سعر الصرف في البصرة 1480 دينارا للبيع و1470 دينارا للشراء بتعاملات اليوم الأحد بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1483 دينارا أما الشراء فقد كان 1480 دينارا.يكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل. إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية