حرائق في البرتغال بسبب موجة الحر وإسبانيا في حال تأهب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يواصل مئات رجال الإطفاء إخماد حريق مستمر منذ أربعة أيام جنوب غرب البرتغال التي تشهد كجارتها إسبانيا موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الإيبيرية في حال تأهب.
وتمت تعبئة أكثر من ألف عنصر إطفاء تؤازرهم عشر طائرات في أوديميرا قرب المنطقة السياحية البرتغالية الجنوبية للغارف، حيث أتت نيران مشتعلة منذ السبت الماضي على "نحو عشرة آلاف هكتار" من الأراضي، وفق أحدث حصيلة لقائد الحماية المدنية فيتور فاز بينتو.
بحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية وأكّدتها السلطات البرتغالية، ألحق الحريق أضرارا بمنزل وملحقاته وبمضافة للسياحة الريفية.
وأجلي نحو 1500 شخص من سكان عشرين قرية ومصطافين من نزلاء مضافات للسياحة الريفية ومن مخيم، ونحو مئة حيوان.
ويوم أمس الثلاثاء لامست الحرارة الـ40 درجة مئوية في بعض الأنحاء، بعد تسجيل رقم قياسي للعام 2023 بلغ 46,4 درجة مئوية قبل يومين في سانتاريم، وفق تقديرات أولية لوكالة الأرصاد الجوية البرتغالية.
ويُتوقّع أن تبلغ موجة الحر، الثالثة خلال هذا الصيف، ذروتها اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.
ويُفترض أن تستمرّ موجة الحرّ حتى الخميس مع وضع 12 مقاطعة إسبانية في مستوى الإنذار الأحمر الأربعاء في الأندلس ومنطقة مدريد وقشتالة لا مانشا وكذلك إقليم الباسك وضواحيه.
ونهاية الأسبوع الماضي احترق أكثر من ألف هكتار في إسبانيا.
وتقع شبه الجزيرة الأيبيرية في الخطوط الأولى في مواجهة ارتفاع حرارة الأرض في أوروبا مع ازدياد وتيرة موجات الحر والجفاف والحرائق.
واحترقت مساحة 100 ألف هكتار عام 2023 في إسبانيا والبرتغال وفق أرقام تقديرية، في مقابل أكثر من 400 ألف في المجموع عام 2022.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.