«الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي».. برنامج تدريبي للمعد القومي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الحوكمة المبتكرة.. أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي «الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي»، وذلك بالتعاون مع كلية ثاندربيرد للإدارة الدولية التابعة لجامعة ولاية اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد من قيادات الجهاز الإداري بمقر الكلية بواشنطن.
وقالت المدير التنفيذي للمعهد الدكتورة شريفة شريف، إن البرنامج التدريبي يركز على تعزيز قدرات ومهارات 26 مشاركا من أكثر من 10 جهات حكومية من الجهاز الإداري للدولة، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.
وأضافت أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يشمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي.
وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال زيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «الحوكمة الإلكترونية لتاكسي الجامعة» بجنوب الوادي
وزير الصحة يصدر عدة قرارات لتفعيل الحوكمة وضخ دماء جديدة
وزيرا التخطيط والصحة والمدير التنفيذي لمعهد الحوكمة يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الحوكمة الرقمية الحوكمة الإلكترونية البرنامج التدریبی
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، يُعد التمكين الاقتصادي أداةً رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة الأفراد. ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة التغيير والبناء برنامجًا طموحًا برؤية شاملة تهدف إلى تمكين الأسر والفئات الأشد فقراً من خلال برامج مبتكرة تُعزز الإنتاجية وتعزز الاعتماد على الذات.
يركز البرنامج على تعزيز برامج الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحويل الأسر المحتاجة إلى وحدات اقتصادية منتجة. كما يهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عبر مبادرات تنموية تشمل توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج تدريب مهني تسهم في رفع كفاءة الأفراد، وتعزز قدرتهم على تحسين دخلهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والأصغر، التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات المحلية. يتحقق ذلك من خلال توفير التمويل الميسر، مثل الإقراض الحسن، وتوجيه الموارد نحو إنشاء شبكات ري حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المضخات. تُعتبر هذه الخطوات حلاً مبتكرًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
ولا يقتصر البرنامج على دعم القطاعات الزراعية والسمكية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تسويق وإرشاد لتسهيل عملية وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق. كما يعمل على دعم الجمعيات الإنتاجية وتطوير إمكانياتها، بهدف تحفيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، يُعد توجيه أموال الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. يتم استثمار أموال الزكاة في مشروعات تمكين مستدامة تهدف إلى تحويل المستفيدين من مجرد متلقين للدعم إلى منتجين مساهمين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
ختاماً، يمثل التمكين الاقتصادي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس جهود حكومة البناء والتغيير رؤية طموحة لتحسين حياة الأفراد وتعزيز الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار الوقوف الجاد والدعم الكامل لخطط الحكومة وبرامجها التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والاستقلالية، حيث يُصبح الجميع مساهمين فعّالين في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
إن نجاح التمكين الاقتصادي يعتمد على العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع بمختلف مكوناته. فالوقوف مع حكومة البناء والتغيير في تنفيذ هذه الرؤية ليس مجرد واجب وطني، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد الوطن.