«المزوغي» يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس حكومة موحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قدم المرشح الرئاسي المهندس محمد المزوغي، رسميا، أوراق ترشحه لتولي منصب رئيس حكومة موحدة لليبيا.
وأودع المزوغي، “أوراق ترشحه متضمنة بتزكيات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس النواب، وفقا لما تقتضيه اشتراطات الترشح”، بحسب وكالة وال.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة”، مهيبا “بكل من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي”.
وأوضح بيان مجلس النواب أن “إعلان فتح باب الترشح جاء “استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو 2024″، والذي أعلنوا فيه “تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب”.
وفي يونيو 2023، “أصدرت لجنة “6+6″ المشكلة من مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة”.
وفي مارس الماضي، “بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية “وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك”.
واتفقوا أيضا على “تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة موحدة في ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين