«المزوغي» يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس حكومة موحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قدم المرشح الرئاسي المهندس محمد المزوغي، رسميا، أوراق ترشحه لتولي منصب رئيس حكومة موحدة لليبيا.
وأودع المزوغي، “أوراق ترشحه متضمنة بتزكيات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس النواب، وفقا لما تقتضيه اشتراطات الترشح”، بحسب وكالة وال.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة”، مهيبا “بكل من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي”.
وأوضح بيان مجلس النواب أن “إعلان فتح باب الترشح جاء “استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو 2024″، والذي أعلنوا فيه “تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب”.
وفي يونيو 2023، “أصدرت لجنة “6+6″ المشكلة من مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة”.
وفي مارس الماضي، “بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية “وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك”.
واتفقوا أيضا على “تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة موحدة في ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.
عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.
واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.