وزارة المالية:الرواتب مؤمنة بالكامل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن السيولة المالية لعام 2024، فيما أكدت أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل.وذكرت الوزارة في بيان، ، أنه “في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة رقم 6 لسنة 2019“.
وأضاف البيان: “حسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار“.وأوضح: “اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين “.وبين: “بشان موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول “هـ ” المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في نتائج التفتيش الميداني للرقابة المالية على شركة فرتيكا للصناعة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقا لحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في ضوء المخالفات المنسوبة للشركة.
وأكدت الهيئة في بيان على المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري.
وأوضحت الهيئة، أنه ذلك في ضوء ما تكشف للهيئة من الفحص الدوري للقوائم المالية للشركة الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وكذا قيام الهيئة بإجراء تحقق ميداني على مقر الشركة الإداري الكائن في 6058 شارع المعراج العلوي - المعادي، وكذا على مقر المصنع في القطعة رقم 34 مجمع ج بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية - مدينة العاشر من رمضان الشرقية.
قالت أنه تبين من عدم وجود مقر إداري للشركة في العنوان الوارد في السجل التجاري الخاص بها، كذلك ما تكشف من عدم وجود أية مستندات بشأن الدورة المستندية التي يتم اتباعها لإعداد القوائم المالية وغيرها من المستندات الدالة على النشاط بالمخالفة للمادة 49 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".