وزير الخارجية ينفي فتح مكتب لحركة حماس في بغداد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين، ان الحكومة العراقية لم تتخذ اي قرار بفتح مقر لحركة حماس الفلسطينية بالعراق في رد على الحديث عن فتح مقر للحركة في بغداد، وتطرق الى اجراءات حكومية متخذة لحماية الحدود مع تركيا.وذكر حسين في مقابلة تلفزيونية، ان “الحكومة العراقية تتواصل بشكل مستمر مع الفصائل وايران وامريكا لابعاد نار الحرب عن العراق”.
واكد ان “الحكومة لم تتخذ اي قرار بجعل مكتب لحركة حماس في العراق، ولفت الى ان” مباحثات الشيعة والكرد مع الاطراف السنية بشأن منصب رئيس البرلمان طرحت على تلك الاطراف الاتفاق على مرشح الى المنصب مقابل التنازل عن وزارة او وزارتين بالحكومة”.وتابع “لا يوجد اي اتفاق رسمي مع تركيا على دخول قواتها للاراضي العراقية، “مشيرا الى ان” الحكومة الحالية نجحت بمجالات الخدمات والعلاقات الدولية واعادة الثقة بالمواطن وتقييمها يجب ان يكون من خلال البرلمان وليس وسائل الاعلام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".