زيادة في درجات طلاب الثانوية العامة 2024: حقيقة أم إشاعة؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تداول عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تزعم زيادة مجموع درجات الطلاب في شعبة علمي علوم بمقدار درجتين في مادة الفيزياء، وذلك عند بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.
أثار هذا الخبر حالة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مما دفعهم للبحث عن مزيد من التفاصيل حول حقيقة هذا التعديل.
وفقًا للمنشورات المتداولة، أفاد الطلاب وأولياء الأمور أنهم فوجئوا عند فتح موقع التنسيق الإلكتروني بزيادة في مجموع درجاتهم في شعبة علمي علوم بنحو درجتين، مما يعادل نصف في المئة من المجموع الكلي.
وقد أشار بعض الطلاب إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تعديل في نموذج الإجابة لبعض الأسئلة في امتحان الفيزياء.
تفاصيل التعديلذكرت بعض المصادر التعليمية أن التعديل يتعلق بأسئلة معينة في امتحان الفيزياء، وتحديدًا السؤال رقم 34 في نموذج أ، والسؤال رقم 37 في نموذج ب، والسؤال رقم 43 في نموذج ج، والسؤال رقم 37 في نموذج د.
وفقًا لهذه المصادر، فقد تم منح درجتين إضافيتين للطلاب الذين أجابوا بشكل صحيح على هذه الأسئلة. بالمقابل، لم يحصل الطلاب الذين أجابوا بشكل خاطئ على هذه الدرجات الإضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الأولى 2024 وزارة التربية والتعليم 2024 فی نموذج
إقرأ أيضاً:
طلاب اليمن في الخارج يطلقون حملة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة
أعلنت اتحادات طلاب اليمن المبتعثين في الخارج، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة طلابية شاملة في دول الابتعاث، للمطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة.
وقالت الاتحادات، في بيان صادر بتاريخ 8 أبريل، إن الكثير من الطلاب يعيشون للسنة الثانية على التوالي دون أي دعم، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي.
وطالبت بصرف مستحقات الربع الرابع لعام 2023 وحتى الربع الثاني من 2025، وتوفير تذاكر الخريجين، وتفعيل البروتوكولات الثقافية، إضافة إلى حل إشكالية اعتماد الموفدين وإيقاف صرف "البدل النقدي" المخالف.
وأكد البيان أن الحملة ستكون مفتوحة وستتضمن خطوات تصعيدية وإعلامية، ما لم يتم التجاوب الجاد مع المطالب.
ودعت الاتحادات، في بيانها، إلى تضامن المجتمع اليمني مع الطلاب باعتبارهم يمثلون مستقبل البلاد العلمي.
وذكرت أن الحملة جاءت في ظل ما وصفته بتصاعد معاناة المبتعثين نتيجة الإهمال الحكومي وتدهور الأوضاع الاقتصادية.