مستشار حكومي: ارتفاع القدرة التصديريَّة يعُزِّز قيمة العملة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ تحديد أسعار العملات عالمياً يتم بطريقتين رئيستين هما السعران العائم والثابت، مبيناً وجود العديد من العوامل المحليَّة والدولية التي تتحكم بقوة العملة مثل العرض والطلب وأسعار الفائدة والتضخم والنمو في الاقتصاد المحلي والميزان التجاري وغيرها
في حين أشار إلى أنَّ قوة العملة الوطنية ترتبط بالقيمة الخارجية لها، وتحديداً سعر الصرف، إذ تتلازم القيمة الخارجية للنقود وبشكل مباشر مع استقرار الحساب الجاري لميزان المدفوعات، لاسيما على المدى الطويل.
وقال صالح في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “استقرار القيمة الخارجية للعملة يتطلب توازناً أو فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي ينبغي أن يؤشر حالة مستقرة في حدها الأدنى لا تقل عن 4 بالمئة سنوياً، وأنَّ تحقيق ذلك الهدف يعتمد بالتأكيد على ارتفاع معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام، وتفوق الصادرات على الاستيرادات ضمن الميزان التجاري للبلد”. ولفت الدكتور صالح إلى أنه إذا “كانت البلاد تمتلك قدرة تصديرية للسلع والخدمات أكثر مما تستورد، فهذا يعزز من قيمة العملة الوطنية ولاسيما القيمة الخارجية للعملة نفسها، وهنا يؤشر الاقتصاد حالة إيجابية، فضلاً عن توافر احتياطيات أجنبية ساندة تمثل المصدة الرئيسة ضد العوامل الخارجية المحتملة وتأثيراتها في الوضع الاقتصادي الكلي”.
كما أوضح المستشار الحكومي أنَّ “الاحتياطيات الأجنبية تعبر عن القدرة على الحفاظ على استقرار القيمة الخارجية للنقود، أي استقرار سعر الصرف، ومنها قوة الكفاءة التجارية للاحتياطيات التي ينبغي أن تغطي الاحتياطيات الأجنبية عرض النقود بالمفهوم الواسع، وبما يزيد على 75 بالمئة من ذلك العرض، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنَّ الديون المرتفعة السيادية والخاصة يمكن أن تضعف العمل، ما لم تتوفر إدارة مالية جيدة للديون تؤدي على الدوام إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
ولفت صالح إلى أنَّ “الجانب الآخر الذي يرتبط بقيمة العملة واستقرارها، هو القيمة الداخلية للعملة الوطنية، فمثلما نتحدث عن استقرار القيمة الخارجية للعملة أي سعر الصرف وقوته التبادلية مع العملات الأخرى، فإنَّ القيمة الداخلية للعملة هي الوجه الآخر لاستقرار العملة وقوتها، وهنا ترتبط قيمة العملة الوطنية ارتباطاً مباشراً في المستوى العام للأسعار أي مؤشر التضخم” مبيناً “إذا كان المستوى العام للأسعار يعني قوة السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود، فإنَّ ثمة تلازماً بين الاستقرار السعري وقيمة العملة الوطنية نفسها، وهذا الأمر يقتضي توافر سياسة نقدية حكيمة تتولاها البنوك المركزية التي تجعل النمو في الكتلة النقدية يتناسب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الوطني”.
ونوه المتحدث إلى أنَّ “النظرية الكمية للنقود تعتمد على مبدأ حيادية النقود الذي يرى أنَّ سبب التضخم في الأمد الطويل هي النقود نفسها، إذ إنَّ النمو في عرض النقد بشكل لا يتناسب والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يقود إما للتضخم أو الانكماش في نمو المستوى العام للأسعار، لذا فان تأثير النقود في الاقتصاد الكلي وعلى النحو الذي تتناوله النظرية الكمية للنقود يعني إذا ما زادت كمية النقود في الاقتصاد، ولم يكن هناك زيادة موازية في الناتج الاقتصادي، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة في المستوى العام للأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی العملة الوطنیة فی الناتج النمو فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تلجأ سوريا إلى رقمنة العملة وتقنين البيتكوين لإنعاش الاقتصاد؟
نشر موقع "كوريري بي إل" الإيطالي تقريرا سلّط فيه الضوء على خطط السلطات السورية الطموحة في مجال العملات الرقمية لتعزيز اقتصادها المتدهور.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن سوريا تخطط لتقنين البيتكوين وتحويل الليرة السورية إلى عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوكشين.
وأضاف الموقع أن هذه الخطة تهدف إلى مواجهة التضخم، وجذب الاستثمارات الدولية، وإعادة بناء النظام المالي السوري على أسس مستقرة، مع دعم العملة الرقمية بالذهب والدولار والبيتكوين.
وحسب الموقع، تدرس الإدارة الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع وسقوط نظام الأسد، خطوة مالية جريئة: حيث تعتزم تقنين البيتكوين ورقمنة الليرة السورية كجزء من خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد الذي دمرته الحرب.
وقد اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، هذه الخطوة لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
خطة طموحة
أوضح الموقع أن الفكرة أصبحت تُعرف باسم "سياسة البيتكوين في سوريا"، وهي وسيلة لاعتماد نظام مالي أكثر موثوقية، في أعقاب سنوات من الحرب والصعوبات التي واجهتها البلاد بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وتسلط هذه المقترحات الضوء على الفوائد المحتملة لاستخدام البيتكوين لإنشاء هيكل مالي لا مركزي، مما يوفر للسوريين بديلاً عن العملة الوطنية المتدهورة.
وتقترح الخطة إعادة بناء النظام المالي السوري من خلال رقمنة الليرة السورية باعتماد تقنية البلوكشين، على أن تكون هذه العملة الرقمية مدعومة بالبيتكوين والذهب والدولار الأمريكي بهدف توفير الاستقرار.
وتشجع الخطة أيضًا على استخدام الموارد الطاقية السورية لتعدين البيتكوين من أجل تعزيز الاقتصاد. ولضمان العدالة والاستدامة، تتضمن المقترحات قواعد صارمة لأنشطة التعدين والتجارة لمنع الاحتكار وحماية البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على الخصوصية والإدارة الذاتية للثروات، مما يضمن للسوريين السيطرة الكاملة على أصولهم الرقمية.
مزايا كبيرة
وأوضح الموقع أن العملات المشفرة موجودة بالفعل في سوريا، رغم أنها غالبًا ما ترتبط باستخدامات مثيرة للجدل. ويُعتقد أن فصائل مثل هيئة تحرير الشام، إحدى أبرز قوى المعارضة، قد استخدمت البيتكوين لتمويل عملياتها.
وتتميز العملات المشفرة، على عكس العملات التقليدية، بأنها غير خاضعة لسيطرة أي سلطة مركزية، مما يجعلها محصنة ضد التضخم الناجم عن السياسات المالية الحكومية.
وأكد التقرير أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن البيتكوين سيقدم للاقتصاد السوري مزايا كبيرة، ومن أبرزها تسهيل التحويلات المالية، وهي شريان حياة أساسي لملايين السوريين الذين يعتمدون على الأموال المرسلة من الخارج.
كما أن هذه الخطوة قد يجذب مستثمرين وشركاء من الخارج، على غرار استراتيجية البيتكوين في السلفادور، مما يعزز النظام المالي في البلاد.
مخاطر محتملة
أضاف الموقع أن الطبيعة اللامركزية للبيتكوين من شأنها أن تساعد سوريا على تجاوز العقوبات الدولية التي حدّت من وصولها إلى الأنظمة المالية العالمية منذ سنوات، وقد اتخذت دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية تدابير مشابهة، حيث لجأت إلى العملات المشفرة لتقليل تأثير العقوبات، كما ناقشت سويسرا إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها الوطنية لتعزيز الابتكار.
ورغم أن هذه النماذج تقدم دروسًا مفيدة لسوريا قبل الدخول رسميا إلى عالم العملات المشفرة، يرى الموقع أن تبني هذا النهج يحمل مخاطر جيوسياسية، وقد يؤدي إلى إجراءات دولية أكثر صرامة تجاه سوريا، ويمكن أن يدعو إلى مزيد من التدقيق من جانب المجتمع الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم