4.36 مليار درهم صافي دخل ” أدنوك للغاز” في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، محققةً صافي دخل معدل بلغ 4.36 مليار درهم بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي.
وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني زيادة قدرها 13% على أساس سنوي وبلغت22.31 مليار درهم، وجاءت الزيادة بفضل النمو السكاني والصناعي في دولة الإمارات، ليساهم في ارتفاع الطلب على الغاز وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية.
وانعكس ذلك على أداء الشركة المالي حيث تقوم “أدنوك للغاز” بتوفير أكثر من 60% من احتياجات غاز المبيعات في الدولة، لدعم تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية والنمو في قطاع البتروكيماويات.
وسجلت الشركة تحسنا ملحوظا في نمو أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك، ليصل إلى 7.65 مليار درهم بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
ويستند هامش الأرباح البالغ 34% إلى ارتفاع الطلب على المبيعات وفوائد اتفاقية توريد وشراء الغاز طويلة الأمد، ودور الشركة في تعزيز وتمكين التنويع الصناعي والنمو في الدولة.
وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”،إن نتائج الشركة المالية القوية في الربع الثاني من هذا العام، تعكس التركيز على النمو، وتعزيز الإيرادات والربحية بشكل كبير مع الاستمرار في الحفاظ على هامش ربح مناسب، مشيرا إلى أن زيادة صافي أرباح الشركة بنسبة 21% في الربع الثاني تؤكد الالتزام بتعزيز الأداء وتوظيف الكفاءات بالشكل الأمثل وتحسين التكاليف.
وأعلنت الشركة زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد بنسبة 5% تماشيا مع سياستها لتوزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 12.52 مليار درهم للعام المالي 2024 بأكمله.
ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية أولية نقدية بقيمة 6.26 مليار درهم في سبتمبر 2024، حيث تعادل الأرباح المرحلية المعتمدة 8.164 فلس للسهم الواحد.
وسيتم توزيع أرباح نهائية نقدية بقيمة 6.26 مليار درهم بعد الموافقة عليها في الاجتماع السنوي العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الربع الثانی أدنوک للغاز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لإسقاط غرامة قدرها 2.7 مليار دولار.. غوغل تخسر قضائيا في أوروبا
خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.
وأيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد الغرامة المفروضة من المفوضية، وهي أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: "بموجب حكم اليوم (الثلاثاء)، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة".
ولم تستجب غوغل على الفور لطلب للتعليق من أسوشيتد برس.
واتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 غوغل بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين.
وكانت هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات الدولارات فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على شركات التكنولوجيا.
وأجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. وبدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.
ويذكر أن الشركة استأنفت القرار في السابق، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت استئنافها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»