ترسيخ ثقافة الابتكار ضمن ملتقى العلوم الخليجي بصلالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
صلالة- العُمانية
رعى سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة أمس، انطلاق فعاليات ملتقى العلوم الخليجي 2024، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
وتنظم الملتقى وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للشباب ضمن خطة عمل لجنة تمكين الشباب لعام 2024 المقرة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لغاية 15 أغسطس الجاري.
ويتضمن الملتقى معرضًا للابتكارات والاختراعات للمبتكرين للفئة العمرية من 18 – 25 سنة، ويشتمل على 6 أقسام تتضمن مجالات (الأمن الغذائي واللوجستي والتعليمي والصحي والسياحي والطاقة)، والتي تندرج تحت 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهي: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
واشتمل برنامج الملتقى على جلسة حوارية بعنوان "اتجاهات دول المجلس في مؤشر الابتكار العالمي الواقع والمأمول" يقدمها متخصصون من الدول المشاركة.
ويتضمن الملتقى مسابقة هاكثون بعنوان "سديم"، وزيارات للمعالم التراثية والتاريخية والسياحية بمحافظة ظفار؛ حيث يشارك في الملتقى أكثر 60 مشاركًا ومشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من خلال 38 مشروعًا ابتكاريًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.