المعاشات: التخطيط المالي السليم يبدأ من فهم دورة الحياة الشخصية وتحديد الاحتياجات وتبني قيم ناضجة في الإنفاق
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تدشين برنامج التخطيط المالي الاستباقي “وفره” على منصة “جاهز”، حيث يركز البرنامج على رفع الوعي حول التخطيط المالي الاستباقي وثقافة الادخار والاستثمار المبكر، ويغطي البرنامج الجوانب الرئيسية للتخطيط المالي الشخصي، بما في ذلك إعداد الميزانية والادخار والاستثمار وإدارة الديون وتحقيق الاستقرار المالي والنمو والتطور الذاتي على المستوى الاقتصادي.
تتكون رحلة التعلم على المنصة من 9 وحدات، مقسمة إلى مرحلتين تشمل المستوى التأسيسي والمستوى المتقدم، ويغطي المستوى التأسيسي 6 وحدات، فيما يغطي المستوى المتقدم 3 وحدات إضافية يتم تدشينها في المراحل التالية من البرنامج، ويحصل المشاركون على شهادة إنجاز في نهاية كل مستوى من البرنامج، وبإمكان كافة المشتركين على منصة “جاهز” حضور هذه الدورات من خلال صفحة “المعارف” على المنصة.
تقدم الدورة الأولى” دورة الحياة الشخصية والرغبات والاحتياجات والقيم” رؤية حول العلاقة بين معدلات الاستهلاك الشخصية مقابل الدخل، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وفهم كيفية تأثير القيم الشخصية على الإنفاق، وتبرز الدورة الاستراتيجيات التي تساعد على اتخاذ قرارات الشراء الصحيحة، ويكتسب المشاركون في الدورة المعرفة المالية الأساسية لتطوير مهارات التخطيط للميزانيات الشخصية، وزيادة المدخرات، وتبني عادات سليمة في الإنفاق والاقتراض.
القرارات المالية
تعتمد القرارات المالية على تحديد الاحتياجات والرغبات مقابل الدخل المتوقع، مع تبني استراتيجيات مثل “القيمة مقابل المال” و”الاحتياجات في مقابل الرغبات” أو “الضروري في مقابل غير الضروري”، وتبرز أهمية تعاون الشريكين حول كيف ومتى ومقدار الانفاق الفردي والأسري والوعي بقيم الادخار والتفرقة بين الاحتياجات والرغبات وتحمل المسؤوليات المشتركة التي تساهم في ترسيخ الاستدامة المالية من خلال ممارسات إنفاق صحية.
دورة الحياة
تتغير الاحتياجات خلال كل دورة من دورات الحياة من الطفولة وحتى الشيخوخة، ويستطيع الفرد أن يحدد احتياجاته خلال كل دورة، من خلال تحديد أهداف مالية واضحة، وعلى غرار تغير الاحتياجات، يتغير مستوى الدخل ومستوى الانفاق، وكل مرحلة يتمكن فيها الفرد من تحقيق الأهداف المخططة خلالها تساهم في الوصول إلى استقرار مالي على المدى القريب أو البعيد.
المال وأوجه الانفاق
تتمثل أوجه الانفاق في ثلاثة مجموعات وهي: الاحتياجات الأساسية وتشمل الضروريات التي لابد لكل شخص من الحصول عليها للبقاء على قيد الحياة، والرغبات الشخصية وتعبر عن الأشياء المرغوب فيها من كماليات مرجو امتلاكها، والطموحات الشخصية، وتعبر عن الأشياء أو التجارب التي يتمنى الأشخاص امتلاكها في المستقبل والأشياء التي لا حدود لها، وتتمثل المشكلة الأساسية في محدودية الموارد مقابل الرغبات غير المحدودة، وهنا يبرز دور الادخار لتحقيق كافة هذه الأهداف.
وتنقسم العوامل التي تؤثر في الاحتياجات، والرغبات والطموحات إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية وتشمل العوامل الداخلية أسلوب الحياة، عدد أفراد الأسرة، القدرة على تحمل التكاليف، القيم، المعتقدات، السلوكيات، الانطباعات، والتفضيلات. أما العوامل الخارجية فتشمل التسويق والإعلان، وضغط الأقارب والأصدقاء، والتوجهات العامة، والشخصيات المؤثرة، وتلعب الظروف غير المتوقعة دورها في التأثير على دورة الحياة والتعاطي مع هذه العوامل، وهذا يعني أن على كل فرد عليه أن يقيم ظروف حياته واحتياجاته في كل دوره من دورات حياته حسب هذه المتغيرات وموائمة احتياجاته مع مدخولاته.
ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أنه توجد العديد من العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات المالية للأفراد وتعتبر القيم الشخصية أحد هذه العوامل، حيث إن مشاعر الشخص تؤثر على أفعاله وتصرفاته، والارتباط بين الأفكار والمشاعر والسلوكيات يرجع إلى قيمنا الشخصية التي نتبناها، لذلك فإن هناك أهمية لعدم انقياد الفرد خلف قيم غير صحية تؤثر سلباً على حياته الشخصية والعائلية.
محددات الاستثمار الأخلاقية
وهنا يبرز مصطلح هام وهو محددات الاستثمار الأخلاقية ويعنى مجموعة من محددات السلوك والقناعات التي تختلف باختلاف الأشخاص. حيث تتأثر الخيارات المالية للشخص بما يقترضه أو ينفقه أو يستثمره وإلى أي مدى يشعر أن باستطاعته إدارة التكاليف وتحمل العواقب، فالكثيرون على استعداد للاستدانة لكن السؤال لأي مدى يمكنهم سداد هذا الدين بمعنى هل القدرة على التخطيط للمستقبل ووضع الموازنات يتم في الإطار الصحيح أم لا، وعليه فإن ترتيب أولويات الإنفاق يساعد على تنظيم الشؤون المالية حسب درجة الأهمية من خلال إعطاء الأولوية للمشتريات الضرورية قبل المشتريات غير الضرورية
إدارة النفقات
تتعلق إدارة النفقات بالحصول على القيمة المرغوبة لقاء كل درهم يتم إنفاقه، وهذا لا يعني دائماً الحصول على الأشياء بأرخص سعر فالشيء الأرخص قد يؤدي إلى قيمة اقتصادية زائفة، وتعرف القيمة في مقابل المال بكونها جامعة للمقومات الأكثر منفعة من حيث التكلفة والجودة والملاءمة لتلبية متطلبات الأشخاص، وعموماً فإن للناس سلوكين شائعين تجاه إنفاق الأموال وهما: الأول إنفاق القليل من الأموال وادخار الكثير، والثاني إنفاق الأموال فور الحصول عليها، لذا يجب التفكير دائماً في الأمور التي نحن بحاجة إلى إنفاق أموالنا عليها أكثر من غيرها.
لماذا يعد ادخار المال مهماً؟
لكل شخص أسباب مختلفة للادخار، لكن وجود هدف مالي واضح يجعل من السهل ادخار المال، مثل الادخار تحسباً لأي طارئ، الادخار لسداد دفعة مقدمة لشراء منزل، تأمين الاحتياجات الأسرية في المستقبل، السفر في إجازة إلى الخارج، ضمان حياة مريحة عند التقاعد، ومع تفهم بعض أسباب الاقتراض إلا أن الادخار كممارسه أفضل من الاقتراض خاصة وأن الاقتراض الخاطئ يمكن أن يضر بالأهداف المالية، لذا قبل الاقتراض من المهم السؤال عما إذا كان الفرد بحاجة إلى الشيء الذي يقترض من أجله أم لا؟ والتأكد من حصول الفرد على دخل كافٍ في المستقبل لسداد قرضه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز