الإمارات.. نمو سياحة الترفيه إلى 20 مليار دولار بحلول 2027
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تعد دولة الإمارات من أبرز وجهات السياحة الترفيهية في المنطقة والعالم، حيث تجذب المدن والوجهات الترفيهية في البلاد ملايين الزوار سنويا، مع تقديمها تجارب متكاملة ومتعددة تلبي جميع الأذواق والاهتمامات من داخل وخارج الدولة.
ومن أجل تعزيز مكانتها كواحدة من أهم وجهات السياحة الترفيهية الرائدة عالميا، تعمل الإمارات على تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية السياحية وتطوير معالم جذب متنوعة وتقديم تجارب استثنائية جعلتها مقصداً للزوار الباحثين عن تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، وهو ما ساهم في رفع معدلات الإشغال على تلك الوجهات إلى مستويات استثنائية.
وتتوقع منصة الأبحاث العالمية "كين ريسيرش"، أن يصل نمو صناعة الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك مع تنامي الطلب على الأماكن السياحية الشهيرة في البلاد.
وارتفعت حصة إنفاق الزوار على السياحة الترفيهية في الإمارات إلى 83.1 بالمئة في العام الماضي مقارنة بنحو 79.3 بالمئة في 2019 قبل جائحة كورونا، وذلك مقابل حصة سياحة الأعمال البالغة 16.9 بالمئة في 2023، وفقا لإحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي، التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتعد العاصمة أبوظبي أحد أهم مناطق الجذب الترفيهي في المنطقة، بعد إضافة العديد من المدن والمرافق الترفيهية العالمية، مثل "وارنر براذرز"، و"سي وورلد"، و"ياس ووتروورلد" مع توفيرها مجموعة متكاملة من التجارب السياحية الترفيهية، بما يعزز مكانة الإمارة كأحد أبرز الوجهات الترفيهية التي تقصدها آلاف الوفود والأفواج السياحية على مدار العام، خصوصاً في ظل تمتع أغلب تلك المدن الترفيهية بصالات مغطاة.
وتستعد "عالم فيراري أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، لإحداث نقلة نوعية في مشهد الترفيه من خلال افتتاح مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" الجديد في 29 أغسطس الحالي، ليكون بمثابة الوجهة المثالية الجديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية.
وتواصل "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب في أبوظبي، العمل على تقديم تجارب ووجهات عالمية المستوى تهدف إلى مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي المستمر في أبوظبي ودولة الإمارات بما يسهم في تعزيز إيرادات السياحة، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية الجديدة 2023.
من جهتها، تحتل مدينة دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية، حيث تستقطب ملايين الزوار سنويا، فهي وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن مستويات سياحية متميزة مثل القرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس.
وتخطط شركة دبي القابضة للترفيه، لإضافة وجهات ومنتجات ترفيهية جديدة، تثري المشهد الترفيهي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة.
وتعد الشارقة موطنا ومركزاً ترفيهياً من خلال أنشطة الواجهات المائية العديدة وفعاليات الترفيه المنتشرة عبر الإمارة، بما في ذلك جزيرة النور الوجهة الترفيهية العائلية، التي تتوسّطها المياه الزرقاء، وتغطيها المسطحات الخضراء.
بدورها، توفر إمارة رأس الخيمة مجموعة واسعة من الأنشطة والفرص الترفيهية، بدايةً من تجربة الغولف الاستثنائية والمخيمات الصحراوية الأصيلة ووصولاً إلى المغامرات الجبلية، بما في ذلك أطول مسار انزلاقي عالمياً.
وتتنوع الوجهات الترفيهية في إمارة عجمان لاستقطاب كافة أفراد الأسرة ومن ضمنها "حديقة الحيوانات القزمة" و"ماجيك بلانيت" وبلاي لاند" و"فيستفال لاند" التي تناسب كافة الأعمار وتوفر تجارب مختلفة مليئة بالمرح.
وفى إمارة الفجيرة، تستقطب الوجهات الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار والسياح في ظل ما توفره من تجارب فريدة ومتنوعة، مع تميزها بطبيعة ساحرة في ظل وجود سلسلة جبلية جميلة وشواطئ رائعة على خليج عمان، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراث ثقافي عريق.
وتتميز إمارة أم القيوين، بالعديد من الأنشطة الترفيهية باعتبارها إحدى الوجهات السياحية البارزة في الإمارات، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي على ساحل الخليج العربي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الإمارات سياحة أبوظبي سياحة الوجهات الترفیهیة الترفیهیة فی
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف