كيف تسهم إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي؟

أثير – جميلة العبرية

تُعرف عملية إدارة المخاطر بأنها مجموعة من الأنشطة المنظمة لتوجيه المنشأة والتحكم في مخاطرها.

وأوضحت أمل الحاتمية من جهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة في ورقة عملها “دور إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي، حماية الأصول والاستثمارات، وتحقيق الامتثال القانوني” ضمن المؤتمر الأول لإدارة المخاطر، بأن عملية إدارة المخاطر تتضمن تطبيقًا ممنهجًا للسياسات والإجراءات والممارسات في كل مراحل العملية المختلفة حيث تتكون من 6 خطوات رئيسة وهي:

وضربت الحاتمية أمثلة على المخاطر المالية مثل:
1- مخاطر السوق:
• مخاطر سعر الصرف: تتعلق بتقلبات أسعار العملات الأجنبية.

• مخاطر سعر الفائدة: تتعلق بتغيرات أسعار الفائدة والتي قد تؤثر على تكاليف التمويل أو العوائد.
• مخاطر سعر السلع: تتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن.

2. مخاطر الائتمان:
• تتعلق باحتمال عدم قدرة العملاء أو الأطراف الأخرى على سداد ديونهم للمؤسسة.

3. مخاطر السيولة:
• تتعلق بعدم قدرة المؤسسة على تسييل أصولها بسرعة كافية لتلبية التزاماتها المالية في الوقت المحدد.

4. مخاطر التشغيل:
• تتعلق بالفشل في العمليات الداخلية للمؤسسة بسبب أخطاء بشرية أو مشاكل تقنية أو إجراءات غير فعالة.

5. مخاطر الامتثال والتنظيم:
• تتعلق بعدم الامتثال للقوانين واللوائح المالية والتنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية.

6. مخاطر السمعة:
• تتعلق بالأضرار المحتملة لسمعة المؤسسة بسبب أحداث سلبية أو سلوكيات غير أخلاقية.

7. مخاطر الأعمال:
• تتعلق بتغيرات في السوق أو الصناعة يمكن أن تؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح.

8. مخاطر التكنولوجيا:
• تتعلق بتعطل الأنظمة التكنولوجية أو التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على العمليات المالية.

وأكدت الحاتمية بأن فهم وتصنيف هذه الفئات يساعد المؤسسات في تطوير إستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وتقليل تأثيرها على الأداء المالي.

أما المخاطر المرتبطة بالأصول والاستثمارات فأشارت الحاتمية إلى أنها تضم كلًا من:

1. المخاطر السوقية:
• تقلبات السوق والأسعار
• تأثيرات الأحداث الاقتصادية والسياسية

2. المخاطر الائتمانية:
• عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها المالية
• التغير في التصنيفات الائتمانية

3. المخاطر التشغيلية:
• أخطاء بشرية
• فشل الأنظمة
• الاحتيال

4. المخاطر القانونية والتنظيمية:
• التغييرات في القوانين واللوائح
• الدعاوى القضائية

5. المخاطر البيئية:
• الكوارث الطبيعية
• التغير المناخي

6. المخاطر التكنولوجية:
• الهجمات الإلكترونية
• فشل التكنولوجيا

7. المخاطر المالية:
• تغيرات أسعار الفائدة
• تغيرات أسعار الصرف

كما أوضحت بأن هناك مخاطر مرتبطة بتحقيق الامتثال والتوافق القانوني تكون في شكل عدم وجود تدريب كافٍ للموظفين على الالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم الامتثال للمعايير البيئية والتعرض لغرامات بسبب الانتهاكات البيئية.

وعددت الحاتمية أمثلة على الأدوات الخاصة بتحديد المخاطر منها 12 أداة وهي:

 

 

وبينت أن عملية تحليل المخاطر تكون باستخدام أدوات ونماذج لتحليل كيفية تأثير المخاطر على المؤسسة، وتحليل أسباب الخطر وتبعاته.

وذكرت بأن عملية تقدير المخاطر تأتي في شكل تقدير احتمالية وقوع المخاطر وتأثيرها، إضافة لتصنيف مستوى المخاطر بناءً على مدى تأثيرها واحتماليتها.

كما تضم خطوة معالجة المخاطر تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر، ووضع خطط للحد من تأثير المخاطر أو تجنبها، وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر في حال حدوثها، وتخصيص الموارد والمسؤوليات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال.

وأضافت: يتبع معالجة المخاطر خطوة التسجيل ورفع التقارير عبر تحديث سجل المخاطر بشكل دوري، وإعداد تقارير دورية توضح مستوى المخاطر وفعالية الإدارة، تليها خطوة المراقبة والمراجعة بمتابعة المخاطر وتقييم فعالية الإستراتيجيات المتبعة، وربط الخطط العلاجية للمخاطر بالخطط التشغيلية للجهة، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري لضمان توافقه مع التغيرات.

وأشارت أمل الحاتمية إلى أنه آخر خطوة لعملية إدارة المخاطر هي التواصل والتشاور بإبلاغ الأطراف المعنية بحالة المخاطر والإجراءات المتخذة.

المصدر: صحيفة أثير