متغيرات المفاهيم الجاحدة بحق الطفولة .. ونحر المجتمع من خلالها ..

متغيرات المفاهيم الجاحدة بحق الطفولة .. ونحر المجتمع من خلالها ..

#زاهدة_العسافي

تتماسك المجتمعات من خلال مجموعة الروابط التي تحافظ على كيان الاسرة من خلال مجموعة الضمانات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها وتعمل على حمايتها لتكون في مرتبة البناء والنهوض على درجة عالية من الاجراءات التي تُتخذ بعقلانية ومراجعة كبيرة وسلسلة من المتابعات لما يحدث من متغيرات داخل نسيج المجتمع وبتماس مباشر بها ومن خلالها ومساهمة دوائر اصحاب اختصاص من الجامعات واصحاب رأي وقرار معتمد ومدروس بدقة عالية ومسؤولية كبيرة في المجتمع لتتبني ما تقدمه للمجتمع صانع قرارنا هذا شيئاً بعيداً عن المزاج القاصر والمريض ويسيء الى بناء الانسان في مرحلة عمرية محددة بسوء نية أو اغراض غير مفهومة القصد والنية .

هذا ما اقصده بالضبط من ما يدور في اروقة صناعة القانون وتشريعه أو تعديله بتجاوز الحقيقة والمصلحة العامة وتجاوز رأي رجال القانون من قضاة وهيئات البحث الاجتماعي التي تمتلك الكثير من الخبرة نتيجة تداولها بشكل مباشر وحي وتداولها كل مشاكل المجتمع .ومع الارتفاع الرهيب في حالات الطلاق التي اقتربت اعدادها مع اعداد وارقام الزواج في محاكم الاحوال الشخصية .

مقالات ذات صلة غزة ما زالت تصلح للحياة 2024/08/11

ارجع الى موضوع زواج صغيرة بعمر تسع سنوات وهي التي لا تستطيع مرور شارع دون مساعدة والديها وهي التي تعيش طفولتها لم تألف تحمل مسؤوليات الزواج بعد بكل تبعاته الكبيرة ، وقد أيدّ ما نحن بصدده قانون رعاية الاحداث المعدل الذي اخذ بنظر الاعتبار سن الحدث الصغير في كل اجراءاته بدءاً من مراحل التحقيق والمحاكمة ومراكز احتجازهم وفرض التدابير الاحترازية لعدم نضج هذا الصغير وضمان اعادة ادماجه بالمجتمع من خلال سلسلة اجراءات تشرف عليها مكتب دراسة الشخصية المكون من باحث اجتماعي وطبيب مختص بالامراض العقلية والنفسية .

ثم قانون رعاية القاصرين الذي يحتفظ في مديرياته باموال القاصر لعدم أهلية هذا القاصر على إدارة هذه الاموال حتى بلوغه سن الرشد في الثامنة عشرة من عمره .

ما الجدوى والحصاد من تشريع قانون يُلزم القاصرة في عمر الورود للزواج وتحمل مسؤوليات لا تقوى عليها ولا تفهم ابجدياتها والزج بها في أتون مسؤوليات ومواقف تكون غير مؤهلة وغير ناضجة وغير راشدة وعلى درجة كبيرة من قصور الوعي لتبني أسرة ؟؟ هي الان من تحتاج الى الرعاية قبل دخولها مرحلة المراهقة في سن الرابعة عشر ، هل من المنطق والعقلانية مصادرة مرحلة الطفولة أو اغتيالها لسبب مجهول ونية لا نفهم من ورائها القصد ؟؟ امام حضور كل اسباب منع هكذا حالة من نص قانوني في بلد حمورابي الذي وضع أول حدودٍ وارسى بنوداً لرعاية المجتمع وتنظيمه في بلدنا بلاد ما بين النهرين قبل الاف السنين لتكون ضامنة للحقوق والواجبات وتكون واضحة المعالم لبناء أسرة رصينة تستند في قيامها على ركائز سليمة بعيدة عن كل اشكال التخبط الذهني ،

والواقع الحي الذي نعيشه في زمن نحتاج بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه من خلال بناء الاسرة وتعزيز مفهوم الامومة والحياة الزوجية السليمة التي تُبنى بمعايير واضحة لا يمكن التلاعب بها تحت اي عنوان مفضوح النتائج وسوء التقدير .

نحن حملة هذه المسؤولية من نساء العراق وقد حملنا مسؤوليات كبيرة في عملنا في مجال المحاكم بكل صنوفها وحصلت لدينا بديهيات من خلال هذا العمل تصل الى مستوى اليقين انه لا يمكن أن نعتدي على مصير فتاة صغيرة غير ناضجة غير مؤهلة للدخول في تجربة صعبة واضحة المعالم ومحسوبة النتائج سلفاً من كل مثقفي واهل العلم والاختصاص والرأي في العراق والزج بها في أتون تجربة قاسية غيو مؤهلة ولا تملك الاهلية لدخول هذا المعترك محسوم النتيجة سلفا وتجاوز. رأي الوالدين والمجتمع لوضع الفتاة الصغيرة واضع عشرة خطوط امام كلمة ” الصغيرة” لغايات مبهمة ..

بناء المجتمع أو هدمه مسؤولية كل المثقفين واهل الخبرة من رجال القضاء ونسائها من القاضيات العراقيات اللاتي حملن مشاعل النور وصنع قرارات إرساء العدل الاجتماعي من سنة 1956 بدخول السيدة صبيحة الشيخ داود عضواً في محكمة الاحداث وحتى يومنا هذا ومن الاف السيدات محاميات العراق ومثقفاتها وكل العاملات في دوائر القضاء والعدل وكل العلماء في جامعات العراق وفي خارجها من العراقيين اصحاب الرأي السديد الذي يضع الامور في مواضعها السليمة حفاظاً على الاسرة والمجتمع وهوية الوطن بكفاءة وامانة واخلاص .

الكاتبة العراقية

المصدر: سواليف