«معلومات الوزراء»: قطاع النقل يستهلك 64% من النفط عالميا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن النقل المُستدام في مصر وتوفير الخدمات والبنية الأساسية اللازمة لتنقل الأشخاص والبضائع بشكل مُستدام.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ النقل المُستدام هو توفير الخدمات والبنية الأساسية اللازمة لتنقل الأشخاص والبضائع بشكل مستدام من خلال استخدام مركبات تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامتها والتخفيف من آثار التغير المناخي، بما في ذلك المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالوقود البديل.
ومن أمثلة وسائل النقل المُستدام في مصر: مترو الأنفاق، والمونوريل، والمركبات الكهربائية، والدراجات، والأتوبيس الترددي السريع، والترام، والقطار الكهربائي السريع، والمركبات العاملة بالغاز الطبيعي.
وتابع المركز أنَّ منظمة الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للنقل المستدام يوم 26 نوفمبر، مبينا أن قطاع النقل يستهلك نحو 64% من استهلاك النفط عالميًا، ويستهلك 27% من إجمالي استخدام الطاقة، ويسهم بنحو 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النقل المستدام مجلس الوزراء مركز المعلومات خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس يتحدث عن اختفاء معتقلين من غزة
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.
وقالت هآرتس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".
وتابعت: "في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا إلى المحاكم الإسرائيلية لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها".
واستدركت بالقول: "لكن في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز إسرائيلية أو ماتوا".
وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" تناول في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن احتجازهم "يشكل إخفاءً قسريًا جماعيًا".
وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".
وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يشكل هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف: "كل هذا يشكل انتهاكا منهجيا جسيما لالتزاماتها إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "الإطار الذي استخدمته إسرائيل لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة في حين أن التزامات إسرائيل في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصًا محميين".
ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سوا
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة